نقل مقار المحكمة التأديبية ودوائر مفوضي الدولة من الأزاريطة إلى سموحة
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نشرت الجريدة الرسمية، قرار المستشار أحمد عبد الحميد عبود، رئيس مجلس الدولة رقم 718 لسنة 2024 بنقل مقر المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة سموحة.
وقالت الجريدة الرسمية: بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024 ؛ وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 600 لسنة 2024 بإصدار الحركة القضائية العام /2024/2025، وعلى ما عرضه نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، تنقل مقار المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا والمحاكم الإدارية والتأديبية ودوائر هيئة مفوضي الدولة بمحافظة الإسكندرية من مبنى مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة بمنطقة الأزاريطة إلى مجمع محاكم مجلس الدولة الكائن 1 شارع أدمون فرمون بمنطقة سموحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الدولة سموحة مجمع محاكم مجلس الدولة الجريدة الرسمية المحكمة التاديبية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في القليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعاطل وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية بطاقة شخصية بمساعدة موظف، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت النيابة أحالت المتهم:- "محمد م ك ر" في الجناية رقم 24265 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1965 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية إشترك بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية وهو "صابر. س. ح. م" الموظف بمكتب الأحوال المدنية بشبرا الخيمة، في إرتكاب تزوير في محرر رسمي هو طلب الحصول علي بطاقة تحقيق شخصية فقام بوضع بيانات شقيقة به وذيله بتوقيعا نسبه زورا إليه ومثل امام الموظف المختص وقدمه له فصدرت بطاقة له بصورته وبيانات شقيقة على خلاف الحقيقة، وتمت جريمته بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أنه استعمل البطاقة المزور موضوع التهمة الأولى للاعتداد بها فيما أعدت من أجله بأن ادلي ووقع ببياناتها حال التحقيق معه في الجناية 131 لسنة 2024 العامرية فصدر حكم بالإدانة فيها بذات البيانات مع علمه بتزويرها.