وزير الداخلية: 36 % من مطبات الشوارع في 70 عمالة وإقليم أقامها مواطنون بشكل عشوائي
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن « 36 بالمائة من المطبات المتواجدة بالوسط الحضري، في 70 عمالة وإقليم، أحدثت بشكل عشوائي، ومعظمها ينتشر بالأزقة والأحياء الشعبية والتي تعمد الساكنة لبنائها بغية إلزام السائقين، وبالخصوص أصحاب الدراجات النارية منهم، على التخفيف من السرعة وبالتالي الحد من حوادث السير ».
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي للبرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، حول « المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات »، أن « وزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات ».
وتحدث لفتيت عن « مواكبة ودعم الجماعات الترابية لمعالجة هذه الإشكالية في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضرية بكل مكوناتها، كتدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي ».
وأوضح أن الجماعات الترابية، « تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون، على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات، حفاظا على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضرية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين ».
ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على السلامة الجسدية لمستعملي الطرق العمومية ومركباتهم، شدد لفتيت على أن « السلطات المحلية تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها، على مواكبة ودعم الجماعات الترابية، في معالجة هذه الإشكالية، من خلال تدبير حركة السير والجولان، وتهيئة المجال الطرقي، كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية، من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعيار السلامة ».
المقابل، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل، يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن، كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة، وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها ».
وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات، فقد ساهمت وزارة الداخلية بتعاون مع وزارة التجهيز والنقل، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري.
كلمات دلالية المطبات العشوائية ضودان عبد الوافي لفتيت وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المطبات العشوائية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الجماعات الترابیة
إقرأ أيضاً:
بعد مأساة وفاة تلميذ بتاونات.. السلطات تشن حملة توقيفات في صفوف سيارات النقل المدرسي العشوائية
زنقة 20 ا الرباط
في إطار تفعيل مقتضيات منشور وزير الداخلية المتعلق بتنظيم ومراقبة قطاع النقل المدرسي، شنت السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح الأمنية حملة واسعة استهدفت سيارات النقل المدرسي غير المرخص لها، أسفرت عن توقيف عدد من المركبات التي تشتغل خارج الإطار القانوني.
وشملت الحملة، التي انطلقت منذ أيام بعدد من الجماعات الترابية، مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات والشروط القانونية المرتبطة بسلامة التلاميذ، من ضمنها التوفر على رخصة استغلال صالحة وتأمين خاص بالنقل المدرسي، فضلاً عن احترام معايير السلامة التقنية.
وتم تسجيل مخالفات في حق عدد من سائقي عربات النقل المدرسي الذين لا يتوفرون على التراخيص اللازمة، كما تم حجز بعض المركبات التي تبين أنها لا تستوفي الشروط القانونية، مما يعرّض سلامة التلاميذ للخطر.
وتأتي هذه الحملة، التي لقيت ترحيبًا من طرف فعاليات جمعوية وأولياء الأمور، في سياق جهود وزارة الداخلية للحد من فوضى النقل المدرسي العشوائي، وضمان نقل آمن وقانوني للتلاميذ، خاصة في العالم القروي حيث تكثر هذه الظاهرة.
يُذكر أن منشور وزير الداخلية شدد على ضرورة تحمل رؤساء الجماعات لمسؤولياتهم في مراقبة وتنظيم هذا القطاع الحيوي، والتنسيق مع السلطات الأمنية للتصدي للمخالفات، مع دعوة الجمعيات والمجالس المنتخبة إلى الانخراط في تأهيل منظومة النقل المدرسي بما يضمن شروط الجودة والسلامة.
يأتي هذا بعد مقتل طفل داخل سيارة بمنطقة ساحل بوطاهر إقليم تاونات، يبلغ من العمر حوالي ست سنوات، داخل سيارة كانت تقله إلى المدرسة التي يتابع فيها دراسته.
وخلصت المعاينات الأولية التي قامت بها الشرطة القضائية إلى احتمال اختناق الضحية داخل السيارة التي بقي بها وهي مقفلة الأبواب بعدما نزل منها سائقها والذي اعتاد نقله للمدرسة التي يعمل بها.
هذا و أمرت النيابة العامة بإجراء تشريح على جثة الطفل الهالك للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، وفي السياق ذاته وجهت تعليمات إلى الضابطة المعنية لمواصلة الأبحاث القضائية في هذه الواقعة.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل