الدبلوماسية العُمانية.. الآمال والتطلعات
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
صالح الحارثي **
لا شك أن الثابت المطلق الغني عن التعريف الذي لا يتغير في السياسة الخارجية لسلطنة عُمان هو التأكيد دائمًا وأبدًا على مبدأين مهمين؛ وهما: احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتبنيها في المقام الثاني إرساء أسس الحوار منهجًا لمعالجة كافة القضايا والتحديات الدولية من أجل "احتواء التصعيد والتوتر وحقن الدماء عبر الاحتكام للحوار العاقل وقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".
وقد جاء الخطاب السنوي الذي ألقاه معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، مؤكدًا تلك الأسس والثوابت، وكان واضحًا في صياغته، دقيقًا في مفرداته، جليًا في معانيه، موجزًا في عباراته، مُلخِّصًا لحالة الغليان والنزيف الدموي الذي يُعيشه هذا الكون جراء الاحتقان السياسي والاقتتال والحروب التي أتتْ على الأخضر واليابس ونشرتْ البؤس والفقر والخراب والدمار بين سكانه، نتيجة غياب العدالة وازدواج المعايير وتهميش سيادة القانون والاستقواء على الضعيف؛ فانتشرت بذلك الفوضى واستعلى أزيز الرصاص على لغة الحوار وزادت الهوة بين أمراء الحروب وصانعي السلام فاتسع الشق على الراتق ولم يعد للأمم المتحدة بأعضائها الكُثر قوة ولا حيلة في لملمة الأمور وحلحلة القضايا غير قوة السلاح الذي أصبح الصوت الأعمى والأصم في عالم طغى عليه التعطش للدم وروح الانتقام وثقافة الهيمنة والاستعلاء والاستبداد.
إنَّ العالم اليوم كما جاء في كلمة عُمان بحاجة ماسة إلى إحياء صحوة الضمير وتغليب صوت العقل والحكمة لبسط "سيادة القانون الدولي وتطبيقه، تحقيقًا للعدالة والسلام وبما يعكس رؤية الأمم المتحدة لعالم يعم فيه الأمن والاستقرار والسلام والرخاء للجميع" سعيًا نحو بلوغ الهدف الأسمى من ميثاق الأمم المتحدة في "تجسيد آمال الشعوب وتحقيق تطلعاتها في التنمية والحياة الهانئة الكريمة"، وبما "يكفل لسائر الأقطار والشعوب حق العيش في سلام وأمان وكرامة".
ولأنَّ الغاية نبيلة والمقاصد عظيمة فلم تألو سلطنة عُمان جهدًا على مدى نصف قرن وأكثر من مسيرة نهضتها الحديثة المباركة في حلحلة الخلافات وجمع الفرقاء على طاولة واحدة إيمانًا منها بأن الحوار يصنع التطور والازدهار، والقطيعة تُخلّف الضغينة والدمار، وقد نجحت في ذلك فكانت قبلة الناشدين للسلام وواحة للأمن والأمان.
إنَّ العالم المشحون بالخوف والقلق من شبح الحروب جاء إلى هذه المنظمة الدولية حاملاً معه مخاوفه وجراحه، فعسى أن يجد منها وهو يلملم اليوم أوراقه عائدًا أدراجه إلى بلاده، ما تطمئن إليه النفوس وتشفى به الجراح وينتهي معه البؤس والشقاء.
** سفير سابق
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر
القاهرة ـ في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في مصر، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس الخميس، على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد أيام من تصديق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
المشروع تقدّم به رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من 10% من أعضاء المجلس، وجميعهم من أحزاب محسوبة على السلطة.
وبحسب مراقبين، فإن التعديلات المقترحة تم إعدادها بمعزل عن مخرجات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لأشهر، مما أثار انتقادات حادة من أطياف المعارضة، التي رأت في المشروع محاولة لإعادة إنتاج مشهد برلماني يفتقر للتعددية، ويكرّس هيمنة حزب "مستقبل وطن" وتحالفاته.
تعديلات جديدةشملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
إعلانأما على صعيد النظام الانتخابي، فيُبقي المشروع على تركيبة مجلس النواب الحالية بـ568 عضوًا، يُنتخب نصفهم (284 نائبًا) وفق نظام "القائمة المطلقة المغلقة" موزعين على 4 قوائم، بينما يُنتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة.
وترى قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار الوطني، خصوصًا الدعوات لاعتماد "القائمة النسبية المفتوحة" وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلًا أوسع، فضلًا عن آليات لضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات، وفق تقديراتهم، عاملًا حاسمًا في تشكيل الخريطة البرلمانية.
تهميش الحوارانتقد رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، التعديلات بشدة، وقال إنها "لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية، خاصة رفض نظام القائمة المغلقة".
وأضاف إمام في حديثه للجزيرة نت أن المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة، غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح "المال والنفوذ"، ويحول دون تطور الحياة السياسية، على حد تعبيره.
ووصف إمام التعديلات الجغرافية بأنها "تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي"، معتبرا أن القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية، وبالتالي يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين.
غضب المعارضةوسط أروقة المعارضة، يسود غضب متصاعد، وأكدت مصادر سياسية للجزيرة نت أن أحزاب "التيار المدني الديمقراطي" تدرس عقد مؤتمر صحفي خلال أيام، للإعلان عن موقف نهائي بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
ولا تقتصر خيارات المعارضة على المقاطعة، إذ تشير المصادر نفسها إلى وجود اتجاه لتشكيل فريق قانوني للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، على خلفية ما تصفه بـ"الخلل الجوهري في تمثيل فئات الشعب، ومخالفة نصوص دستورية تؤكد على التعددية والعدالة في التمثيل".
إعلانمن جانبه، وصف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين مجدي حمدان، التعديلات بأنها "عدوان تشريعي على مخرجات الحوار الوطني"، معتبرا أن المشروع يمثل "دفنًا لمحاولات إصلاح سياسي حقيقي"، حسب تعبيره.
وقال حمدان في حديث للجزيرة نت إن القانون الانتخابي "فُصل على مقاس أحزاب الموالاة" بهدف إحكام السيطرة على مخرجات الانتخابات، مشيرا إلى أن رفع تأمين الترشح من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه يعزز نفوذ المال السياسي ويُقصي غير القادرين على المنافسة.
وأضاف أن غياب التوازن واضح، مستشهدا بدائرة "إمبابة" التي تضم أكثر من 5 ملايين ناخب وتُمثَّل بمقعدين فقط، مقارنة بـ4 مقاعد لدائرة البدرشين ذات الكثافة السكانية الأقل، وفق وصفه.
وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس السابق لحزب الدستور وعضو التيار المدني الديمقراطي علاء الخيام، أن التعديلات المطروحة "تجسد إرادة السلطة في مصادرة السياسة وقتل التعددية"، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون -برأيه- نسخة مكررة من برلمانات سابقة "فشلت في تمثيل الشارع أو مساءلة السلطة التنفيذية".
وأضاف الخيام للجزيرة نت أن "ما يجري من تعديلات شكلية في تقسيم الدوائر ليس سوى إعادة تدوير للعبة القديمة بأدوات جديدة"، منتقدا تجاهل مقترحات القوى السياسية في الحوار الوطني، لاسيما الدعوات لتبني نظام أكثر تمثيلا وتنوعًا.
وأكد أن رفض القائمة النسبية يعكس "خشية من فقدان السيطرة"، إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، مشددا على أن البرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى "قاعة تصفيق لا أكثر"، على حد وصفه.
السلطة تدافعفي المقابل، دافع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عبد الهادي القصبي عن مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات "محدودة للغاية"، وتمت مراعاة التغيرات الديموغرافية والجغرافية بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إعلانوأضاف القصبي في تصريحات صحفية أن تقسيم القائمة إلى 4 دوائر يحقق تغطية جغرافية شاملة، نافيًا وجود نية لتقليص المنافسة أو تجاهل نتائج الحوار الوطني.
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري محمد الرشيدي إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروعي تعديل قانوني النواب والشيوخ تعكس "حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الحالية".
وأوضح الرشيدي -في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك– أن التعديلات المقترحة تحقق توازنا بين النظامين الفردي والقائمة، وتضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، مما يُعد أحد ركائز العدالة السياسية، وفق تعبيره.
واختتم الرشيدي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يُمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح السياسي، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.