العمل: شراء الخدمة للعمال المضمونين لغرض التقاعد
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة قبول طلبات شراء الخدمة للعمال المضمونين في القطاع الخاصّ لأغراض احتساب التقاعد، على ألّا تتجاوز الخمس سنوات.
وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة، خلود حيران في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنَّ من أهمّ شروط شراء الخدمة أن يكون العامل مضموناً ومستوفياً لشرط العمر، إذ يحق له شراء الخدمة على ألّا تتجاوز خمس سنوات، لافتة إلى أنَّ تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17 بالمئة محسوبة على أساس معدل أجره للسنوات الخمس الأخيرة المسدَّد عنها الاشتراك على ألّا يقل عن الحدّ الأدنى لأجر العامل.
وأضافت أنَّ هذه الخطوة دخلت حيز التنفيذ وبإمكان العمال من كلا الجنسين التقديم عليها، إذ بإمكان العامل المضمون الرجل ممن أكمل سن 63 من العمر وكانت لديه خدمة مضمونة لا تقل عن 10 سنوات، ومن أكمل 60 عاماً ولديه خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة ومن أكمل 50 سنة وكانت لديه خدمة لا تقل عن 20 سنة شراء الخدمة لغرض احتسابها للتقاعد، بينما ستتمكّن المرأة العاملة من شراء الخدمة إذا أكملت 58 سنة من العمر وكانت لديها خدمة مضمونة لا تقل عن 10 سنوات وإذا أتمّت 55 سنة ولديها خدمة مضمونة لا تقل عن 15 سنة، أو أكملت 50 سنة من العمر وكانت لديها خدمة مضمونة لا تقل عن 20 سنة، مشيرة إلى أنَّ شريحة واسعة من العمال لم يتمكنوا خلال السنوات الماضية من الحصول على الراتب التقاعدي بالرغم من أنَّ لديهم سنوات خدمة تجاوزت 20 سنة وقد أتاح لهم قانون الضمان الاجتماعي الجديد فرصة الحصول على راتب تقاعدي بعد شراء الخدمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شراء الخدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم دعم الدولة له
واصل الدكتور محمود عصمت ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جولاته التفقدية وزياراته الميدانية إلى مواقع العمل والانتاج، وقام اليوم الخميس بزيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلي لمعدلات الاداء والتواصل مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء ومنظومة الشكاوى وتحسين جودة الخدمات والتغذية الكهربائية وتأمين استمرارية التيار ومواجهة السرقات والتعدى على التيار الكهربائي ، وكذلك مراجعة موقف الطاقه الكهربائية المشتراة والمباعة ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه.
واستهل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية، بتفقد القطاعات المختلفة ، ومركز خدمة العملاء ومخازن قطع الغيار والمهمات الاحتياطية، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي التشغيل ، حول معدلات الطاقة المشتراه والمباعة ونسب الفقد الفنى والتجاري ومقارنتها بالفترة الزمنية خلال العام الماضى ، وكذلك معدلات الزيادة فى الأحمال خلال الأسابيع الماضية ، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل ، وناقش الدكتور عصمت معدلات الأعطال والتقارير الخاصة بمتابعتها ونوعية كل عطل وتكرارها وأسباب ذلك، وسرعة الاستجابة للبلاغات ونسبة التحصيل والمتأخرات وعمل لجان التفتيش لمواجهة سرقة التيار ومحاضر الضبطيات والمخالفات ومقارنتها بنسبة الفقد فى كل منطقة ، وشملت الزيارة تفقد ادارات الشبكات والشئون التجارية والادارة العامة لنظم التحكم والاتصالات، ومركز خدمة العملاء ومتابعة كيفية تقديم الخدمة والالتزام بمعايير الجودة من خلال حساب الوقت الذى يحتاجه المشترك للحصول على الخدمة التى يطلبها والفترة الزمنية التي يقضيها داخل المركز والتعامل مع شباك واحد فقط للحصول على مايريد ، وراجع الدكتور محمود عصمت، الكيفية التى يتم من خلالها تنفيذ الاجراءات للتيسير على طالبى الخدمة.
قال الدكتور محمود عصمت، إن الزيارات الميدانية غير المخططة الى فروع الشبكات والإيرادات تستهدف الوقوف على الواقع الفعلي لكيفية تقديم الخدمات ومجريات التشغيل ، لاسيما خلال فصل الصيف، مضيفا أن المواطن من حقه الحصول عل خدمة لائقة تتناسب وحجم الدعم الذى توفره الدولة لتطوير قطاع الكهرباء فى اطار خطة اعادة البناء التى يجرى تنفيذها فى جميع القطاعات ، مشيرا الى مواصلة العمل على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء ، وهو ما يتطلب تضافر كافة الجهود وشراكة مع المشتركين لتحقيق الهدف ، موضحا ان جودة وكفاءة التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة وتحسين مستوى الخدمات الكهربائية المقدمة احد اهم الأهداف التى يجرى العمل عليها ومتابعتها ميدانيا.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن المراجعة الدقيقة لمعدلات الأحمال فى كل منطقة عملية مستمرة فى اطار خطة التشغيل لرصد المتغيرات والتحقق من مسبباتها ، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ، مؤكدا ان الكفاءة فى التشغيل وتقديم خدمات تلبى طموحات المشتركين وكذلك تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات من اهم معايير تقييم الاداء فى الشركات التابعة.