خبير سياسي: المجتمع الدولي يرغب في تطبيق قرار مجلس الأمن 1701
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
قال ربيع الهبر، أستاذ في العلوم السياسية، إنّه لا يجوز لأي دولة عبور حدود دولة أخرى خارج ماهية الدفاع عن النفس، وذلك وفقا لنصوص القانون الدولي، موضحا أنّ السلطات الإسرائيلية تقول إنها ستعبر الحدود اللبنانية للدفاع عن أراضيها ولكن هذا ما لا يحدث، كما كانت هناك اشتباكات على الحدود بين الطرفين ولم يهاجم حزب الله الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتالي أي هجوم على الأراضي اللبنانية يعتبر اعتداء على لبنان.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد عيد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المجتمع الدولي يرغب في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذي يهدف إلى حل النزاع اللبناني الإسرائيلي ويدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي أرسلت مندوبها مرارا وتكرارا إلى لبنان من أجل تطبيق هذا القرار، مشيرا إلى أنّ الإسرائيليين لم يطبقوا هذا القرار أيضا، وقاموا بخرقه من خلال استمرار غاراتهم الجوية فوق لبنان، وانتهاك المياه الإقليمية اللبنانية.
الاعتداءات الإسرائيليةوأشار إلى أنّ الاعتداءات الإسرائيلية تستمر كما هي على الحدود اللبنانية، إذ أنّ هناك اشتباكات متواصلة بين الطرفين، لافتا إلى أنّه ليس هناك من رادع دولي أو أممي وجميع الجهود انتهت بالفشل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحتلال لبنان بوابة الوفد الوفد الحدود اللبنانية
إقرأ أيضاً:
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
تدين دولة قطر بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وتعتبره انتهاكاً خطيراً لسلامة الملاحة الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن إمدادات الطاقة العالمية، وخرقاً واضحاً وصريحاً لقواعد القانون الدولي.
تؤكد وزارة الخارجية، أن استمرار هذه الاعتداءات المرفوضة يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، والجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتطالب الوزارة، المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأً جوهرياً من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
وتجدد الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومصالحها، وتؤكد أن أمن المملكة العربية السعودية يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن دولة قطر وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتعرب الوزارة عن تقدير دولة قطر لجهود سلطنة عُمان الشقيقة الجارية للتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الأممي الخاص باليمن بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية