ذروة جديدة في احتياطيات البنك المركزي التركي
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت احتياطيات البنك المركزي التركي بزيادة قدرها مليار دولار تقريبًا في الأسبوع الماضي؛ وبذلك تكون الاحتياطيات قد وصلت إلى ذروة جديدة بعد الأسبوع السابق.
وارتفع إجمالي احتياطي البنك المركزي التركي بنحو مليار دولار في فترة الأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر.
ووفقًا لموقع فوركس نيوز استنادا لبيانات البنك المركزي التركي، فإن الاحتياطيات التي كانت 156.
وبالتالي، شهدت الاحتياطيات ذروة جديدة بعد الأسبوع السابق.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزي التركي عن أرقام الاحتياطي في الساعة 14.30 يوم الخميس.
Tags: - الاقتصاد في تركياأخبار تركياأردوغان - البنك المركزي التركيالاقتصاد التركي
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد في تركيا أخبار تركيا أردوغان البنك المركزي التركي الاقتصاد التركي البنک المرکزی الترکی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف