مجلس النواب الليبي يقر تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب الليبي على تسمية ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لـمصرف ليبيا المركزي، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط. كما وافق المجلس في جلسة بثها التلفزيون أمس الاثنين على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له.
وقد تسهم الموافقات في تذليل العقبات السياسية الرئيسية أمام حل الأزمة المتعلقة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط، وقد تسببت الأزمة في تراجع حاد في إنتاج وصادرات النفط بالبلاد التي تعتمد عليها الميزانية بشكل كبير.
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، في حين جرى تعيين البرعصي نائبا للمحافظ عام 2023. وجرى ترشيحهما خلال محادثات نظمتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال مصباح الدومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي إن النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 108 صوتوا بالإجماع بالموافقة فور قراءة أسماء المرشحين، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي خلال 10 أيام.
ونشب الخلاف حول منصب المحافظ عندما اتخذ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع فصائل مسلحة بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق النفط من الحقول احتجاجا على القرار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 28 أغسطس/ آب إن إنتاج النفط تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة، ولم تعلن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وتعرض إنتاج النفط في ليبيا مرارا لاضطرابات منذ الفوضى التي نجمت عن تقسيم البلاد في عام 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وبحسب اتفاق وقعه يوم الخميس مندوبو الهيئات التشريعية بمقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستتم الموافقة على المحافظ ونائبه خلال أسبوع، على أن تجري الموافقة على مجلس الإدارة خلال 10 أيام من الموافقة على المحافظ.
والهيئات التشريعية الليبية هي مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
تقرير اقتصادي يحذر: ليبيا بين أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية وخطر العزلة المصرفية العالمية
ليبيا – حذرت “اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” في مصرف ليبيا المركزي من تداعيات خطيرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مشيرة إلى أن استمرار غياب الإصلاحات قد يضع ليبيا أمام عزلة مصرفية عالمية، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “العرب” اللندنية.
تحذيرات من تزايد المخاطر المالية
التقرير أشار إلى أن ليبيا جاءت ضمن أكثر 10 دول في العالم عرضة للجرائم المالية، بحسب “مؤشر الجريمة الاقتصادية الدولية لعام 2025″، نتيجة ارتفاع مستويات الفساد وغسيل الأموال، وضعف آليات الرقابة، وغياب التشريعات الرادعة، ما جعل البلاد معبرًا رئيسيًا للأموال غير المشروعة والتهريب وتمويل الجماعات المسلحة.
تسييس قطاع النفط وتداعياته
أوضح التقرير أن تسييس قطاع النفط وتحويله إلى أداة لشراء الولاءات السياسية يمثل أحد أبرز مؤشرات الأزمة المالية، حيث نادرًا ما توجه عائداته نحو إعادة الإعمار أو تحسين الظروف المعيشية، بل تُستخدم لتمويل الميليشيات المسلحة ومنح امتيازات اقتصادية لقادتها. كما تتعرض مؤسسة النفط في طرابلس لضغوط سياسية، وتخضع قراراتها لمراكز قوى متنافسة، مع توزيع الإيرادات خارج الأطر القانونية والشفافة.
الفساد يمتد إلى قطاعات حيوية
لم يقتصر الفساد على قطاع النفط، بل شمل البنية التحتية والطاقة والتعليم والخدمات المصرفية. وأشار التقرير إلى أن نحو 40% من المشاريع العامة لم تُنفذ رغم الميزانيات الضخمة، فيما يعيش ملايين المواطنين في ظروف متدهورة من دون خدمات أساسية.
الانقسامات السياسية تعمق الأزمة
اختتم التقرير بالإشارة إلى أن الانقسامات بين الشرق والغرب أدت إلى نشوء هيكل مزدوج لمؤسسات الدولة، مع تضارب السلطات وضعف التنسيق، ما أتاح لشبكات الفساد والتهريب العمل بحرية عبر الحدود والموانئ.
المرصد – متابعات
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد