مجلس النواب الليبي يقر تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب الليبي على تسمية ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لـمصرف ليبيا المركزي، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج البلاد من النفط. كما وافق المجلس في جلسة بثها التلفزيون أمس الاثنين على تعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له.
وقد تسهم الموافقات في تذليل العقبات السياسية الرئيسية أمام حل الأزمة المتعلقة بالسيطرة على مصرف ليبيا المركزي وعائدات النفط، وقد تسببت الأزمة في تراجع حاد في إنتاج وصادرات النفط بالبلاد التي تعتمد عليها الميزانية بشكل كبير.
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي، في حين جرى تعيين البرعصي نائبا للمحافظ عام 2023. وجرى ترشيحهما خلال محادثات نظمتها الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال مصباح الدومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي إن النواب الذين حضروا الجلسة وعددهم 108 صوتوا بالإجماع بالموافقة فور قراءة أسماء المرشحين، مضيفا أنه سيتم تشكيل مجلس الإدارة للمصرف المركزي خلال 10 أيام.
ونشب الخلاف حول منصب المحافظ عندما اتخذ رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع فصائل مسلحة بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق النفط من الحقول احتجاجا على القرار.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم 28 أغسطس/ آب إن إنتاج النفط تراجع بأكثر من نصف مستوياته المعتادة، ولم تعلن أي أرقام جديدة للإنتاج منذ ذلك الحين.
وتعرض إنتاج النفط في ليبيا مرارا لاضطرابات منذ الفوضى التي نجمت عن تقسيم البلاد في عام 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب، في أعقاب الثورة الشعبية التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011.
وبحسب اتفاق وقعه يوم الخميس مندوبو الهيئات التشريعية بمقر بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ستتم الموافقة على المحافظ ونائبه خلال أسبوع، على أن تجري الموافقة على مجلس الإدارة خلال 10 أيام من الموافقة على المحافظ.
والهيئات التشريعية الليبية هي مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي: رفع التصنيف الائتماني يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد
رحب حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توحيد سعر الصرف كان خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فعالية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد محافظ البنك المركزي التزام البنك بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية قامت يوم الجمعة الماضي برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «B» بدلاً من «B-»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الإصلاحات التي نفذتها السلطات خلال الثمانية عشر شهراً الماضية – بما في ذلك تحرير نظام سعر الصرف – والتي أدت إلى انتعاش ملحوظ في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025.
وأكدت أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في تحقيق نمو اقتصادي أقوى، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج. كما شهدت التدفقات المالية الصافية تحسنًا، مما دعم الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس النمو الاقتصادي المتماسك للبلاد، وتحسن الوضع الخارجي، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية