الإمارات والسعودية يتصدران عربيا قطاع أقساط التأمين المكتتبة بـ32 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لدي شركات التأمين العربية إلى حوالي 50.8 مليار دولار في نهاية عام 2023، مقابل نحو 46.5 مليار دولار في نهاية 2022، بنمو بنسبة 9.2%، وفق أحدث إحصائيات صندوق النقد العربي.
وذكر الصندوق أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على مستوي العالم بلغت حوالي 6.78 تريليون دولار في نهاية عام 2022، ما يشير إلى أن القطاع، على المستوي العربي، لا يزال بحاجة إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحة للنمو، حيث لا يتجاوز متوسط الأقساط المكتتبة نحو 1.
وأشار الصندوق إلى أن شركات التأمين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، جاءت في المراتب الأولي من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، مع تجاوزها 32 مليار دولار، إذ بلغت حوالي 17.45 مليار دولار في السعودية و14.71 مليار دولار في الإمارات بنهاية عام 2023.
وأوضح صندوق النقد العربي أن إجمالي أقساط التأمين على الحياة شكل حوالي 18.8%، من إجمالي الأقساط المكتتبة على قطاع التأمين العربي في عام 2023، في حين شكل إجمالي أقساط التأمينات العامة من غير التأمين على الحياة ما نسبته 81.2%.
ولفت إلى أن متوسط التعويضات المدفوعة إلى الأقساط المكتتبة، بلغ حوالي 54.6% في نهاية عام 2023، وبلغ متوسط معدل العائد على الموجودات 2.2% في نهاية العام الماضي وأرجع ذلك إلى تحسن الكفاءة التشغيلية لدي شركات التأمين وتراجع نسبة إجمالي التعويضات المدفوعة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة، وتحقيق ربحية جيدة لدي معظم الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أقساط التأمین المکتتبة إجمالی أقساط التأمین ملیار دولار فی نهایة عام فی نهایة عام 2023
إقرأ أيضاً:
فورد: رسوم ترامب سترفع خسائرنا إلى 2 مليار دولار في 2025
تتوقع شركة فورد خسائر بقيمة ملياري دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية على الواردات، ارتفاعا من التقدير السابق البالغ 1.5 مليار دولار، في ظل استمرار سياسات التجارة الأمريكية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الضغط على شركة صناعة السيارات.
وأعلنت الشركة الأميركية أن الرسوم كلفتها 800 مليون دولار في الربع الماضي وحده. وكان ترامب قد فرض رسوما تصل إلى 25 بالمئة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، كما ضاعف بعض الرسوم على الصلب والألومنيوم لتصل إلى 50 بالمئة.
وتقوم فورد بتصنيع نحو 80 بالمئة من سياراتها في الولايات المتحدة، لكنها تعتمد أيضا على مكونات مستوردة. وقال الرئيس التنفيذي جيم فارلي لقناة سي إن بي سي الأميركية: "ما زلنا نستورد قطع غيار من جميع أنحاء العالم".
وأدرجت الشركة بالفعل إجراءات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار للتعويض جزئيا عن الأثر.
كما انتقد قادة القطاع المنافسة مع شركات مثل تويوتا اليابانية، التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على السيارات المستوردة، معتبرين أن ذلك يمنحها ميزة تنافسية.
وسجلت فورد صافي خسارة قدرها 36 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بأرباح بلغت 1.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى نحو 1.2 مليار دولار.
وفي الولايات المتحدة، أعادت إدارة ترامب تشكيل صناعة السيارات من خلال التراجع عن معايير الانبعاثات الصارمة التي كانت تطبقها ولاية كاليفورنيا، والتي كانت تُعتبر معيارًا على المستوى الوطني.
وقد خفضت فورد إنفاقها على اعتمادات الكربون بحوالي 1.5 مليار دولار.