الاستثمار الأجنبي في السعودية.. الخطة لا تسير وفق التوقعات
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
أظهرت بيانات حكومية، الاثنين، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت قيمته 11.7 مليار ريال (3.12 مليار دولار) بانخفاض 7.5 بالمئة على أساس سنوي، ما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها المملكة لجذب الأموال لدعم خطة التحول الاقتصادي.
وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء المنشورة على موقعها الإلكتروني أن قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأول، بلغت 9.
وتسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية بقيمة 100 مليار دولار، بحلول 2030، في إطار استراتيجية استثمارية شاملة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، وذلك ضمن خطة التحول الاقتصادي لرؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وتبنت المملكة، العام الماضي، منهجية جديدة لحساب ونشر بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعلنت وزارة الاستثمار، في وقت سابق من العام الجاري، عزمها تحديث قوانين الاستثمار الحالية لتعزيز الشفافية وتشجيع المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ورغم تسارع الجهود الحكومية، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أقل بكثير من المستهدف، وفق رويترز، وهي أيضا أقل من دول أخرى مثل الإمارات، وفق بلومبرغ.
ورغم زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14.5في المئة عن الربع الأول، فإن إجمالي التدفقات في النصف الأول كان مماثلا للأشهر الستة الأولى من العام الماضي.
ويرجع التباطؤ في زيادة الاستثمارات إلى تراجع إبرام صفقات كبرى خارج مجال الطاقة في السنوات الأخيرة.
وتستهدف المملكة تدفقات استثمارية مباشرة أجنبية بقيمة 29 مليار دولار، هذا العام، ولتحقيق هذا الهدف الآن، ستحتاج إلى ضخ استثمارات كبيرة في النصف الثاني.
وقالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” في تقرير الأسبوع الماضي: “إن أحد العوائق الرئيسية أمام تنويع الاقتصاد هو كفاح السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي”.
وأصبحت الحاجة إلى التمويل أكثر أهمية مع تراجع أسعار النفط التي أدت إلى حدوث عجز بالميزانية.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، في تقرير سابق، إن السعودية ماضية في خططها الطموحة لتطوير اقتصادها لكنها تواجه “ضغوطا” مالية مع تراجع حجم الأموال لدى صندوق الثروة، و”اعتدال” أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر مؤخرا عن المملكة: “إن الإصلاحات الرامية إلى تعزيز جاذبية السعودية للاستثمار الأجنبي تتقدم”، مشيدا بزيادة تراخيص الاستثمار الأجنبي وزيادة التراخيص للشركات لإنشاء مقار إقليمية في البلاد.
وأضاف الصندوق: “تعزيز تنمية القطاع الخاص سيتطلب توفير المزيد من الوضوح للمستثمرين وإزالة العوائق المتبقية، بما في ذلك تلك الموجودة في البيئة التنظيمية والتجارية”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار فی الربع من العام
إقرأ أيضاً:
أسواق المال تبدأ رقمنة خدماتها لدعم الاستثمار في مصر
تعتزم شركة مصر للمقاصة و الايداع والقيد التابعة لهيئة سوق المال؛ رفع كفاءة الخدمات التقنية والتكنولوجية بما ينعكس على استكمال عمليات تأمين بيانات العملاء واستمرار إجراءات التحول الرقمي وتوسيع عمليات تحويل الأرباح و مستحقات المساهمين من بينها كوبانات الأسهم المتعلقة بعمليات التسوية.
جاء ذلك خلال استعراض نتائج الجمعية العمومية عن العام المالي الماضي؛ بحضور أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية و الدكتور خالد سري صيام، رئيس الشركة و المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب، وممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
بلغت نسبة حضور المساهمين لعرض فعاليات الجمعية العمومية بنسبة 63.3% للمصادقة علي نشاط الشركة.
وفقا لاجراءات الشركة والتي تعتزم تطوير تطبيقها الإلكتروني تحت عنوان " إيجيبت كلير" لتيسير عمليات اصدار الأوراق ونقلها إلكترونيا دون حاجة العميل للتوجه لفروع الشركة خصوصا مع وصول عدد المسجلين في التطبيق لنحو 1200 عميل.
وتعكف الشركة في الوقت الحالي للعمل لقيد صناديق الاستثمار جنبا لجنب مع صناديق الاسهم، بالإضافة إلي لتخصيص 380 مليون جنيه مخصصات صندوق ضمان التسويات لمواجهة المخاطر بالاضافة لتجنيب نفس المبلغ مع صندوق حماية المستثمر؛ لمواجهة أي اجراءات مخاطر يتعرض لها الصندوق.
وعلي سياق متصل تعتزم الشركة نقل مقرها للعاصمة الادارية الجديدة بحلول الربع الأخير من العام 2026 بالإضافة للتفكير في الوقت الحالي للانتقال لمقر مؤقت لمدة 3 سنوات مع تقليل النفقات .
وسجل صافي أرباح صندوق التسويات زيادة 145.241 مليون جنيه علي أساس سنوي لتسجل 253.451 مليون جنيه في نهاية الماضي.
وصعدت ارباح نشاط الايداع والقيد المركزي نحو 1.436 مليار جنيه في نهاية العامل الماضي مقابل 1.312 مليار جنيه في العام السابق له.