«الدبيبة» يؤكد التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، لبحث سبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح.
وشدد “الدبيبة”، خلال الاجتماع، على “أهمية التنسيق بين المؤسسات التنفيذية والرقابية، لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة”، مشيرا إلى أن “التنسيق الفعّال بين هذه الجهات يعتبر أساسا لتحقيق نزاهة الأداء الحكومي”.
وتطرق الاجتماع إلى “ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات والإجراءات الرقابية المعتمدة، بما يضمن الشفافية والنزاهة في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام”.
وتناول الاجتماع “وضع الشركات الصينية المتعاقدة في ليبيا، وأهمية متابعة المشاريع القائمة مع هذه الشركات بهدف تحسين عجلة الاقتصاد، وأهمية استكمال المشاريع بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه الشراكات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإفصاح والشفافية الشفافية المالية
إقرأ أيضاً:
رئيس ثقافة الشيوخ: إعداد كوادر إعلامية متكاملة ضرورة لمواكبة التطور الإعلامي
شدد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، على ضرورة إعداد كوادر إعلامية تمتلك كافة أدوات العمل الإعلامي الحديث، في ظل تلاشي الفواصل التقليدية بين أنواع الميديا المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لمناقشة تطوير المؤسسات الصحفية القومية.
وأشار مسلم إلى تأخر الصحف القومية في مواكبة التطور التكنولوجي لأسباب متعددة، بعضها خارج عن إرادتها، وبعضها نتيجة سوء إدارة في فترات سابقة.
وأكد أن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لنجاح أي تطوير حقيقي، مشيدًا بالجهود الواضحة التي تبذلها الهيئة الوطنية للصحافة في تحديث المؤسسات وتحقيق التوازن المالي بعد سنوات من الخضوع لأهواء قيادات سابقة أو توجهات سياسية.
من جانبه، أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أهمية برامج تدريب جادة لتحسين جودة المحتوى، متسائلاً عن مستقبل الكوادر البشرية في ظل توقف التعيينات، قائلاً: "هناك جنرالات كثيرون، لكن أين الجنود الذين سيعملون؟".
وأشار حسين إلى أن القارئ لم يعد يشتري الجريدة من أجل الورق، بل من أجل المحتوى الجذاب، موضحًا أن تكلفة إنتاج الجريدة أعلى بكثير من سعر بيعها، مما يفرض ضرورة توفير مادة تستحق القراءة.
وأكدت نادية مبروك، عضو اللجنة، أن الأعباء المالية على المؤسسات الصحفية القومية كبيرة، وأن الحل لا يكمن فقط في التوسع بإنشاء مدارس أو جامعات، بل في استغلال الإمكانات الكبيرة المتوفرة داخل هذه المؤسسات.
وأضافت: "كان اسم جريدة الأهرام يتردد في العالم العربي، وكانت المؤسسات الصحفية المصرية محط أنظار ومنافسة إقليمية.. فماذا عن وضعنا الآن؟"
وشددت على أن تطوير الصحف القومية يجب أن يندرج ضمن خطة أشمل تشمل تطوير الإعلام القومي بكافة أنواعه لتحقيق نقلة نوعية حقيقية.