اجتماع ثنائي بين “الدبيبة” و”قادربوه” لتنسيق العمل بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
عقد اليوم اجتماع ثنائي بمقر ديوان رئاسة الوزراء بين
أكد الجانبان أن هذا التنسيق هو ركيزة أساسية لضمان نزاهة الإجراءات وشفافية الأداء الحكومي. وشددا على ضرورة التزام المؤسسات الحكومية بالتوجيهات الرقابية لضمان الشفافية في تقديم الخدمات العامة وحماية المال العام، بما يسهم في تحقيق أهداف الحوكمة والمساءلة بكفاءة.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الشركات الصينية المتعاقدة مع ليبيا، وناقش أهمية متابعة تنفيذ المشاريع القائمة معها. وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تشكيل لجنة للتواصل مع هذه الشركات لتفعيل العقود القائمة وضمان عودتها إلى ليبيا لاستكمال مشاريعها. وأكد الجانبان على ضرورة توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، مما يسهم في تعزيز مناخ مناسب لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية، وتشجيع فرص التعاون المستقبلي.
وفي ختام الاجتماع، دعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى استمرار تحسين آليات التعاون المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بشكل فعال.
الوسوم#هيئة الرقابة الإدارية الحكومة المنتهية الشفافية المؤسسات الحكومية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: هيئة الرقابة الإدارية الحكومة المنتهية الشفافية المؤسسات الحكومية ليبيا
إقرأ أيضاً:
بحث تعزيز الرقابة وتدقيق العقود في اجتماع بطرابلس
الوطن | متابعات
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع بمقر مجلس الدولة في طرابلس، ضم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله قادربوه”، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور “محمد تكالة”، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتعزيز العمل الرقابي المؤسسي.
وركز الاجتماع على آليات تدقيق ومراجعة العقود المبرمة من قبل الدولة، وسبل تفعيل الرقابة الوقائية في ملفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الأداء في القطاعات العامة، مع التطرق إلى ملفات التوظيف، والإيفاد، وحسابات الدولة الختامية المتوقفة منذ سنوات.
كما استعرض رئيس الهيئة الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للفترة 2025-2030، والتي تهدف إلى مكافحة الفساد والارتقاء بمستوى الشفافية والمساءلة، وتحسين بيئة العمل الرقابي من خلال تبادل البيانات وتعزيز الرقابة على الجهات الخاضعة لاختصاص الهيئة.
من جانبه، أكد الدكتور “تكالة” على أهمية المرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تكامل بين الدورين الرقابي والتشريعي، وضرورة إحكام الرقابة على المال العام، وتصحيح المسار الاقتصادي بما يضمن ترسيخ مبادئ الشفافية ودولة القانون.
الوسومالمال العام ليبيا مكافحة الفساد
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة