منظمة: الحوثيون يختطفون أكثر من 280 مدنياً في ذمار بسبب الاحتفال بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية، عن إختطاف أكثر من 280 مدنياً بمحافظة ذمار بينهم أطفال من قبل جماعة الحوثي، خلال العشرة الأيام الماضية بسبب احتفالهم بثورة 26 سبتمبر ورفع العلم الوطني.
وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها، إنها وثقت اختطاف جماعة الحوثي لنحو 282 مدنيًا من 9 مديريات بمحافظة ذمار، خلال الفترة من 20 إلى 30 سبتمبر الماضي، على خلفية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 سبتمبر أو رفع العلم الوطني احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.
وأشارت المنظمة، الى أن حملات الاختطاف الموثقة لديها توزعت على معظم مديريات محافظة ذمار بواقع 120 حالة اختطاف في مديرية الحداء، و100 حالة في مديرية وصاب العالي، و22 حالة في مديرية جهران، و10 حالات في مدينة ذمار، تلتها مديريتي عتمة ومغرب عنس بواقع 7 حالات لكل منهما ثم مديرية المنار بعدد 6 حالات، وكذلك مديرية ضوران بواقع 4 حالات، ومديرية جبل الشرق بحالتين من الاختطاف.
ولفتت إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل كل المختطفين في محافظة ذمار، بل تقتصر على الحالات التي تمكنت المنظمة من رصدها وتوثيق كافة تفاصيلها من الميدان.
وأكدت منظمة مساواة في بيانها، أن جماعة الحوثي لا تزال مستمرة في شن حملات الاعتقالات الواسعة في أغلب مديريات محافظة ذمار حتى هذه اللحظة.
وأدانت المنظمة "بشدة استمرار هذه الهجمة القمعية وغير المبررة بحق المواطنين الذين يعبرون عن ولائهم للثورة والجمهورية ويحتفلون بمناسباتهم الوطنية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: ذمار اليمن ثورة سبتمبر مليشيا الحوثي انتهاكات
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟