شراكة بين "القابضة - ADQ" و"EQTY Lab" لتوظيف تقنيات الـ AI
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أبرمت "القابضة - ADQ"، الإماراتية شراكة مع "EQTY Lab"، الشركة المزودة لحلول الذكاء الاصطناعي ومقرها سويسرا، بهدف تعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة ضمن محفظة شركاتها.
وقالت "القابضة - ADQ"، في بيان اليوم، إن هذه الشراكة تتماشي مع إستراتيجيتها في إدارة المحافظ، والتي تركز على تحديد الفرص المناسبة لإضافة القيمة وإحداث تحول ملموس وتحقيق النمو المستدام، بما يسهم في بناء شركات وطنية رائدة في قطاعاتها وقادرة على مواكبة الاحتياجات والمتطلبات في المستقبل.
وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في العديد من القطاعات، عبر تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف وتوفير قدرات جديدة.
وتشمل بعض التطبيقات ضمن محفظة "القابضة - ADQ" المتنوعة من الشركات تحسين الكفاءة التشغيلية ومستوى الإنتاجية، وتعزيز العمل المناخي، وتحفيز الابتكار ودعم التطور التقني، وذلك ضمن قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والطاقة والتصنيع والنقل والزراعة.
ومن خلال شراكتها مع منصة "EQTY Lab"، ستقوم فرق العمل بتوظيف أدوات “AI Integrity” لضمان أن تكون نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة "القابضة - ADQ" موثوقة وآمنة وشفافة ومتوافقة مع أعلى معايير الحوكمة، وذلك بهدف ترسيخ الثقة ومبادئ المسؤولية عند استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتندرج هذه الجهود في إطار مساعي "القابضة - ADQ" لتشجيع الشركات التابعة لها على تبني أفضل الممارسات وتعزيز التحول الرقمي والتقني.
وقال حمد الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة - ADQ": " يمثل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية ويتيح آفاقاً جديدة للتعامل مع عالمنا، ويتميز بإمكانيات كبيرة وقادرة على تغيير القطاعات وتعزيز الكفاءة وتوفير حلول مبتكرة. وتعكس شراكتنا مع ‘EQTY Lab‘ التزامنا المستمر بتمكين محفظة شركاتنا من تجربة التقنيات المؤتمتة والذكاء الاصطناعي وتوظيفها بطريقة مسؤولة، ما يفسح المجال أمام الشركات للاستعداد للمستقبل وتحقيق الأهداف الوطنية الرامية للوصول إلى مستقبل مترابط ومزدهر ومستدام".
وكانت الشراكة بين الطرفين بدأت في عام 2023 مع إطلاق "ClimateGPT"، بدعم من "Erasmus" و"Apptek"، أول منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر ومتعددة اللغات صُممت لمعالجة آثار التغير المناخي وتعزيز الاستدامة.
وتتيح المنصة للباحثين وصناع السياسات وقادة الأعمال، إمكانية اتخاذ قرارات مدروسة وتحفيز العمل المناخي، عبر الاستفادة من أكثر من 300 مليار معلومة خاصة بالمناخ تم استنتاجها من بيانات من 10 مليارات صفحة إلكترونية وملايين الدراسات والمقالات الأكاديمية المتاحة للعموم.
وتتم استضافة المرحلة الأولى لمنصة “ClimateGPT” في محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في أبوظبي، وهي أكبر محطة مستقلة في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، ما يجعل المنصة معتمدة بشكل كامل على الطاقة المتجددة.. وستكون "القابضة - ADQ" وشركاتها التابعة، مثل "مجموعة أدنيك"، و"الاتحاد للقطارات"، و"طاقة"، و"مصدر"، أول من يستخدم هذه التكنولوجيا في دولة الإمارات.
وتساعد منصة "ClimateGPT" على فهم أثر التغير المناخي على البيئة والمجتمع والاقتصاد نظراً إلى أنها تغطي العديد من التخصصات العلمية، لتساهم بذلك في تمكين "القابضة - ADQ" ومحفظة شركاتها من استكشاف الحلول المبتكرة التي تعزز أهداف العمل المناخي العالمية وتدعم جهود حماية البيئة.
وتقوم شركة "مصدر"، وهي جزء من محفظة "القابضة - ADQ" من خلال شركة "طاقة"، حالياً باستخدام منصة "ClimateGPT" لدعم الأبحاث وتنفيذ العديد من المبادرات الخاصة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
كما نجحت فرق العمل بالتعاون مع فريق "مجموعة أدنيك" في بناء مكتبة مخصصة من الأبحاث العالمية لدعم الجهود البحثية لفريق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى المجموعة.
وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لدول منطقة الشرق الأوسط ضمن قطاعات متعددة.
ومن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي الأكبر لهذه التقنيات في قطاع البناء والتصنيع بقيمة 99 مليار دولار ، متبوعاً بقطاع الطاقة والمرافق والموارد بمساهمة متوقعة تبلغ 78 مليار دولار، والقطاع العام الذي يشمل الصحة والتعليم بمساهمة تبلغ 59 مليار دولار.
ومن المقرر أن تشهد دولة الإمارات الأثر الأكبر لتلك التقنيات في ناتجها المحلي الإجمالي، بزيادة تقدر بنحو 14% بحلول عام 2030.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات القابضة ADQ الذكاء الاصطناعي الشركات التغير المناخي الاستدامة محطة الظفرة التكنولوجيا الإمارات مصدر القابضة ADQ الذكاء الاصطناعي قوة الذكاء الاصطناعي دعم الذكاء الاصطناعي اقتصاد الإمارات الاقتصاد الإماراتي القابضة ADQ الذكاء الاصطناعي الشركات التغير المناخي الاستدامة محطة الظفرة التكنولوجيا الإمارات مصدر أخبار الشركات تقنیات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة