محافظ أسيوط يشهد توقيع عقود بين جهاز تنمية المشروعات وجمعيات أهلية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر توقيع عقود لتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية بالمحافظة للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان".
التقى محافظ أسيوط، بمقر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالقاهرة، الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز وناقشا أوجه التعاون الحالية والمستقبلية بين الجانبين للنهوض بالمناطق الصناعية والتجمعات الإنتاجية بالمحافظة وكيفية دعم أصحاب المشروعات ماليًا وفنيًا وتدريبيًا وتسويقيًا واستغلال الموارد الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تقدم منتجات وخدمات تحتاجها الأسواق المحلية والعالمية كما ناقش الجانبان سبل التوسع في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" ودعم الخدمات التي يقدمها كل من المحافظة والجهاز في ضوء هذه المبادرة الهامة .
حضر اللقاء نواب الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عباس والأستاذ محمد عبدالملك والدكتورة داليا المحمودي رئيس القطاع المركزي للتسويق والاتصال ولفيف من مسئولي الجهاز والمحافظة.
وشهد أبو النصر ورحمي توقيع (5) عقود بين الجهاز وعدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية باجمالي تمويل قدره 6.65 مليون جنيه وذلك في إطار المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وقد قام بالتوقيع الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات المعنية وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارة الجمعيات المعنية وهم الأستاذة إيمان فرغلي والأستاذ حمدي ابراهيم والأستاذ محمد عليان والأستاذ رشاد محمود والدكتورة داليا خليل.
من جانبه أوضح محافظ أسيوط أن توقيع هذه العقود يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان وخاصة الأجيال الجديدة من الشباب كما يعد تجسيدًا للتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة من أجل التكامل والشراكة في دعم جهود التنمية المستدامة على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أبوالنصر حرص المحافظة على تفعيل سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتفعيل الآليات المشتركة لتحسين جودة حياة المواطنين مشيدًا بالتعاون مع الجهاز في تنفيذ برامج التشغيل الذاتي للشباب في أسيوط ومساهمة تلك البرامج في تأهيل الشباب من الجنسين إلى سوق العمل مشيرًا إلى أن العقود التي تم توقيعها تتضمن تنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية والبشرية بالاضافة الى أنشطة التدريب للتأهيل لسوق العمل تعمل على تهيئة البيئة اللازمة لنمو المشروعات وخلق المزيد من فرص التشغيل الذاتي توفير الالاف من يوميات العمل، بجانب توفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين، لتنفيذ التوجهات القومية بالتصدى لظاهرة الهجرة غير النظامية وذلك من خلال توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين ومساعدتهم على استغلال الموارد والإمكانات التي تتمتع بها محافظة أسيوط بالشكل الأمثل.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل حاليا على تقديم خدمات متنوعة للمواطنين في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" بهدف تحسين المستويات المعيشية والاقتصادية والمساهمة في تقديم خدمات متطورة ذات مردود إيجابي على المجتمعات المستهدفة مشيرا إلى أن المبادرة من بين أهدافها تطوير الخدمات التي يحصل عليها المواطن ورفع مهاراته مما يمكنه من الحصول على فرص عمل أفضل أو التوجه للعمل الحر.
وأضاف رحمي أنه وفقا للعقود التي تم توقيعها سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تعمل على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبيئية تحت إشراف الوزارات والجهات المختصة بالإضافة إلى أنشطة التدريب على ريادة الأعمال وتيسير حصول المتدربين على فرص للعمل بالتنسيق مع الشركات الخاصة بالمحافظة أو تأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر.
وأشار رحمي إلى أنه من المخطط أن يتم تدريب الشباب والفتيات على مهارات التعامل مع الأطفال تمهيدا لتوفير يوميات عمل لهم في فصول رياض الأطفال بالحضانات كما يتم تأهيلهم للمشاركة في تنفيذ مشروعات للحفاظ على البيئة فضلا عن تشغيل الفتيات في مجال العناية بالصحة الإنجابية.
وأكد أن هذه الأنشطة يتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية بالمحافظة ومنها جمعية الأمل في الغد بالعتمانية وجمعية البلايزة لكفالة اليتيم وجمعية النهضة بالحمام وجمعية إشراقة حياة بالبداري وستتيح حوالي 60 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، بالإضافة إلى تدريب عدد 125 من الفتيات على المهارات الفنية واليدوية وإنتاج السجاد والكليم اليدوي وإتاحة فرص تشغيل ذاتى لهم من خلال الجمعية المصرية لمصادر التعليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استغلال الموارد الطبيعية الهجرة غير النظامية الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات هشام أبوالنصر محافظ أسيوط المبادرة الرئاسية بداية جديدة جهاز تنمیة المشروعات المبادرة الرئاسیة بدایة جدیدة لبناء تنفیذ مشروعات محافظ أسیوط فی تنفیذ فی إطار إلى أن
إقرأ أيضاً:
شيمي: قطاع التشييد ركيزة أساسية للتنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك بمقر شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، لمتابعة سير العمل ومؤشرات الأداء وموقف المشروعات الجارية، واستعراض الخطط المستقبلية والتعاقدات الجديدة.
أكد الوزير، خلال اللقاء، أن قطاع التشييد والبناء يمثل ركيزة أساسية لدعم التنمية العمرانية الشاملة، مشددًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية وجودة التنفيذ في المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة، وتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة، وتحقيق أقصى عائد ممكن منها، إلى جانب تعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، والدخول في مشروعات جديدة ذات جدوى اقتصادية واضحة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض مساهمة الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية في عدد من المحافظات، من بينها مشروعات البنية التحتية والمرافق ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل تنفيذ محطات لمعالجة الصرف الصحي وتنقية مياه الشرب، وكباري ومدارس، إلى جانب مشروعات سكنية بالعاصمة الإدارية، وأعمال كهرباء في مناطق متنوعة منها الدلتا الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر وبني سويف والجيزة وقنا، ومشروعات لحماية الشواطئ في الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وعدد من قيادات الوزارة.
وتناول الاجتماع مناقشة موقف عدد من الأصول العقارية الجاري استغلالها اقتصاديًا، والفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص. كما تم عرض التطورات الجارية في مدينة نيو هليوبوليس، من تحسينات في البنية التحتية ومستوى الخدمات، ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وتطوير الطرق الداخلية والبوابات، فضلًا عن مشروع إقامة كمباوند إداري تجاري سكني. كما تم التطرق إلى أعمال التطوير التي شهدها قصر غرناطة التاريخي بحي مصر الجديدة، وإعادة افتتاحه مع الحفاظ على طرازه المعماري الفريد، وتحويله إلى مركز فني وثقافي يستضيف فعاليات متنوعة، ما يمثل نموذجًا ناجحًا للجمع بين الحفاظ على التراث والاستثمار في الأصول، وكذلك الهوية المؤسسية الجديدة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، التي تم إطلاقها مؤخرا والتي تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو التطوير المؤسسي وزيادة الفعالية التسويقية وتعزيز الثقة لدى العملاء.
كما تم استعراض موقف عدد من المشروعات العقارية في مناطق متفرقة، منها أريبا بالساحل الشمالي، وراقية بالإبراهيمية، وجراند فيو سموحة 2، والمعادي فيو الشروق، والمعادي فالي، وسي بيل بالمنصورة الجديدة، وأرض في حدائق العاصمة التي تشهد الإعداد لإقامة مجتمع عمراني متكامل. وناقش الاجتماع أيضًا موقف المشروعات الخارجية الجاري تنفيذها والتعاقدات الجديدة، إلى جانب مساهمة شركات المقاولات التابعة للقابضة للتشييد في تنفيذ أعمال لصالح شركات تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مثل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير شركة النصر للسيارات وعدد من شركات الأدوية، ومنتجع جاز أصيلة بمرسى علم.
وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أهمية التوسع في المشروعات العقارية المتكاملة، وتعزيز فرص التسويق والاستثمار، والاستفادة من الموقع المميز للأصول في تنفيذ مشروعات نوعية قادرة على المنافسة وجذب شرائح متنوعة من السوق. كما وجه بضرورة التوسع الخارجي وزيادة حجم الأعمال في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدين من الخبرات المتراكمة والإمكانيات الفنية للشركات التابعة، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة العوائد، ورفع القدرة التنافسية إقليميًا.
كما وجه المهندس محمد شيمي بضرورة العمل على التحسين المستمر لخدمة العملاء ورفع جودة الخدمات المقدمة في كافة المشروعات والمنشآت التابعة، مؤكدًا أن رضا العملاء أحد أهم مؤشرات النجاح واستمرارية النشاط، ومشيرا إلى تحسن مؤشرات الأداء المالي للشركات التابعة، وارتفاع معدلات المبيعات في المشروعات العمرانية، موجهًا بضرورة الاستمرار في تطوير الأداء وتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، ومتابعة أعمال الصيانة ورفع كفاءة معدات شركات المقاولات. وأشاد الوزير بالتكامل المحقق بين الشركات الشقيقة التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، والتعاون المثمر مع باقي شركات الوزارة، مؤكدًا أن هذا التكامل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق النتائج المرجوة من استثمارات الدولة، وتسريع وتيرة الإنجاز، ودفع عجلة التنمية الشاملة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟