أسعار النفط تقفز أكثر من 3% مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
لندن - رويترز
قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثة بالمئة اليوم الأربعاء بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة، بعد أكبر ضربة عسكرية وجهتها إيران على الإطلاق لإسرائيل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.42 دولار أو 3.3 بالمئة إلى 75.98 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها في شهر، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.
وقفز الخامان القياسيان بأكثر من خمسة بالمئة أمس الثلاثاء قبل اختتام التداول على صعود بنحو 2.5 بالمئة.
وقالت إيران في وقت مبكر اليوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم تقع المزيد من الاستفزازات، في حين تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على طهران وسط تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.
وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للسمسرة النفطية "قد يشمل ذلك تدمير أو تخريب منشآت نفط إيرانية".
وقالت طهران إن أي رد إسرائيلي على الهجوم، الذي ذكرت إسرائيل أنه شمل أكثر من 180 صاروخا باليستيا، سيقابل "بدمار واسع النطاق".
وذكر فارجا أن رد إيران أو الفصائل المتحالفة معها قد يشمل استهداف منشآت نفط سعودية كما حدث في 2019، أو إغلاق مضيق هرمز. وقال "أي من ذلك من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى مستويات يصعب التراجع عنها".
وفي تصعيد جديد قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن وحدات مشاة ومدرعات انضمت إلى العمليات البرية ضد جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان.
وذكر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أنه سيعقد اجتماعا بشأن الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن إنتاج إيران من النفط ارتفع إلى أعلى مستوى في ست سنوات عند 3.7 مليون برميل يوميا في أغسطس آب.
وذكرت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "التصعيد الكبير من جانب إيران يهدد بجر الولايات المتحدة إلى الحرب... تقدم إيران حوالي أربعة بالمئة من إنتاج النفط العالمي، لكن الاعتبار المهم سيكون ما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج إذا تعطلت الإمدادات الإيرانية".
وتجتمع لجنة وزارية من أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، في وقت لاحق من اليوم لمراجعة وضع السوق، مع عدم توقع أي تغييرات في السياسة النفطية. ومن المقرر أن يرفع تحالف أوبك+ الإنتاج 180 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر كانون الأول.
وذكرت صحيفة وول ستريت اليوم الأربعاء نقلا عن مندوبين في تحالف أوبك+ أن وزير النفط السعودي قال إن أسعار النفط قد تنخفض إلى 50 دولارا للبرميل إذا لم يلتزم أعضاء المجموعة بحصص الإنتاج المتفق عليها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الیوم الأربعاء أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»