"النقد العربي": الإمارات المركزي طور المنظومة التشريعية والرقابية للقطاع وفق أفضل المعايير
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
أكد صندوق النقد العربي، أن مصرف الإمارات المركزي يقوم بتطوير المنظومة التشريعية والرقابية، بما يواكب أفضل المعايير والممارسات، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية للنظام المالي في الدولة.
وأضاف صندوق النقد العربي في تقرير حديث عن الاستقرار المالي في الدول العربية، أن هناك جهوداً واضحة للمصرف الإمارات المركزي لمتابعة وتقييم مخاطر مديونية الأفراد، حيث تقوم إدارة الاستقرار المالي بعمليات تقييم منتظمة للمخاطر النظامية، تشمل مخاطر قطاع الأفراد ونقاط الضعف والتحليل الموضوعي للمخاطر الناشئة في هذا القطاع، إضافة إلى مرافقة قطاع الأفراد من خلال مؤشرات عديدة منها نمو القروض، والقروض المتعثرة، والتأخر في السداد لجودة الأصول.
ولفت إلى أن المصرف المركزي يطبق إطار مخاطر الائتمان، الذي يبين منهجية وضع حدود للمخاطر والمبادئ التوجيهية للحفاظ على التعرض ومراقبته، وكذلك الإجراءات التشغيلية لضمان الامتثال، كما يقوم المصرف بمتابعة مؤشرات السلامة المالية واجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، ومتابعة المتعلقة بالنظام المالي على المستوي الدولي والإقليمي والمحلي.
وأشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي أصدر خلال العام الماضي العديد من القرارات ومن أبرزها نظام معدل لشركات التمويل يتضمن نوعا جديدا من التراخيص وهو "شركات التمويل محدودة التراخيص"، لتقديم الائتمان قصير الأجل، ونظام التعرضات الكبيرة للبنوك. "الإمارات المركزي": 2.5 مليار درهم أرباح قطاع التأمين خلال 2023 - موقع 24كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي أرباح قطاع التأمين في الدولة إلى 2.5 مليار درهم في عام 2023، مقابل 1.96 مليار درهم في 2022، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الاستثمار للقطاع.
وأوضح صندوق النقد العربي أن مصرف الإمارات المركزي أصدر كذلك نظام تخطيط التعافي للبنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، ومعيار الحوكمة الشرعية لشركات التأمين التكافلي، وإرشادات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدميها، ومبادئ الإدارة الفعالة للمخاطر المالية المتعلقة بالمناخ.
ولفت إلى إنشاء المصرف المركزي لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في الإمارات "سندك"، مشيرا إلى أنه فيما يخص نظام التسويات الآنية الإجمالية الفورية، تم إضافة نموذج "موافقة لإصدار كشف الحساب" للشخص الاعتباري من خلال نظام الإمارات للتحويلات المالية، إضافة للنموذج الحالي الخاص بالعملاء الأفراد.
وذكر صندوق النقد العربي انه بالنسبة لمقاصة الأوراق المالية، تم إضافة برنامج إصدارات صكوك الخزينة الإسلامية مقومة بالدرهم الإماراتي التي تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أن مصرف الإمارات المركزي قام، كجزء من استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الموجهة الشاملة في أعقاب "كوفيد -19"، بزيادة النسب المطبقة على متطلبات الاحتياطي للمؤسسات المالية المرخصة التي تقبل الودائع، كما تم رفع نسب متطلبات الاحتياطي المطبقة على الودائع تحت الطلب والودائع لأجل إلى 11% و1% على التوالي اعتبارا من ابريل 2023.
وأضاف أنه تم رفع النسب المطبقة على الودائع تحت الطلب إلى 14%، تماشيا مع مستويات ما قبل الجائحة، وذلك اعتباراً من يونيو (حزيران) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لمصرف الإمارات المركزي الإمارات مصرف الإمارات المركزي صندوق النقد العربی
إقرأ أيضاً:
معركة سياسية تؤخّر تعيين نوّاب حاكم المركزي... جابر: سنوجد حلاً
تحوّل استحقاق تعيين نواب حاكم البنك المركزي معركة لدى القوى السياسية، بالنظر لأهمية نواب الحاكم وتأثير المرجعيات التي تسميهم في رسم السياسة المالية للدولة وللبنك المركزي.وتؤكد مصادر مواكبة لمشاورات التعيين لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعركة محكومة بمعادلة من اثنتين: إما تغيير النواب الأربعة الذين انتهت ولايتهم بالكامل، وإما التجديد لهم جميعاً. لكنّ هذه المرّة لا توافق سياسياً على اعتماد أي منهم حتى الآن».
وتشير المصادر إلى أن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد «أبلغ الحكومة رغبته في تغيير جميع نواب الحاكم ليكون لديه فريق عمل جديد، لكن إرادة المرجعيات السياسية في مكان آخر».
وشددت المصادر على أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي «متمسّك بالتجديد للنائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، في وقت لا يمانع رئيس الحكومة نوّاف سلام من التجديد للنائب الثاني (السنّي) سليم شاهين كما أن رئيس الجمهورية جوزيف عون يقبل بالتجديد للنائب الأرمني ألكسندر مارديان، في حين تكمن العقدة في اشتراط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط بتغيير نائب الحاكم (الدرزي) بشير يقظان لكون الأخير محسوباً على النائب السابق طلال أرسلان، ويطرح اسم مكرم بو نصّار لهذا المنصب».
وزير المال ياسين جابر قلّل من أبعاد التباينات حول تعيينات البنك المركزي، وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه يعمل على «إيجاد مخرج يفضي إلى تعيين نواب الحاكم في غضون أسبوع واحد بما يحقق المصلحة الوطنية».
ورأى أن «انتهاء ولاية نواب الحاكم يجعلهم جميعاً خارج هذه الوظيفة وخارج التجديد، وستكون هناك تعيينات جديدة، قد تشمل من جديد نواباً ممن انتهت ولايتهم، ومن غير المستبعد أن يطرح تعيين وسيم منصوري مجدداً، خصوصاً أن تجربته نائباً لحاكم مصرف لبنان بالإنابة كانت جيدة ومارس دوره بكفاءة عالية».
ويفترض أن يصدر مرسوم تعيين نواب حاكم المركزي، مع مرسوم تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وأوضح وزير المال ياسين جابر، أن لجنة الرقابة على المصارف «تحتاج إلى أشخاص لديهم خبرة واسعة في التدقيق المالي». وتحدث عن «اتفاق شبه ناجز على هذه اللجنة، فهناك توجّه لتسمية مازن سويد (الذي يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال») رئيساً للجنة». وقال: «ثمة توجّه لتسمية ربيع نعمة الذي عمل لسنوات سابقة في لجنة الرقابة، وتسمّي جمعية المصارف أحد الأعضاء وقد تختار السيدة تانيا كلّاب (مارونية)، وهي عملت سابقاً مستشارة اقتصادية لدى السفارة الأميركية في بيروت، كما تتجه مؤسسة ضمان الودائع لتسمية العضو الرابع في اللجنة».
وشدد وزير المال على أن «الجهات المذكورة تقترح الأسماء ويبقى على الحكومة أن تقبل أو بها أو تختار أسماء أخرى». وأضاف: «نحتاج الآن إلى فريق له خبرة واسعة، سواء على مستوى نواب الحاكم أو لدى لجنة الرقابة، خصوصاً أن الأخيرة لديها مهمة كبيرة وصلاحيات واسعة تتصل بوضع المعطيات المتعلّقة بالمؤسسات المالية، خصوصاً موضوع هيكلة المصارف».
مواضيع ذات صلة النائب سعيد الأسمر: لم نحوّل معركة جزين معركة سياسية بل هي انمائية ومصير المدينة يرسم على مدى 6 سنوات Lebanon 24 النائب سعيد الأسمر: لم نحوّل معركة جزين معركة سياسية بل هي انمائية ومصير المدينة يرسم على مدى 6 سنوات
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك