اعتقال مالكي شركات يستدرجون المواطنين بحجة العمل لاستخدامهم في تهريب الدولار
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
اعلنت وكالة الاستخبارات اعتقال مالكي شركات يستدرجون المواطنين بحجة العمل لاستخدامهم في تهريب الدولار.
وقالت المديرية في بيان “تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وباشراف مباشر من وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة العصابات المنظمة التي تقوم بتهريب العملة الصعبة والمضاربين في سعر الصرف من اجل دعم العملة الوطنية الدينار العراقي” .
واضاف البيان “حيث تلقت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة معلومات استخبارية دقيقه تتضمن قيام مجموعة من الاشخاص الذين يمتلكون شركات باستدراج المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان عمل وظيفي ومن ثم توريطهم والمباشرة بتحويل الاموال بطريقة غير قانونية الى خارج العراق دون استحصال الموافقات الاصولية من البنك النركزي العراقي” .
وتابع “وبعد استكمال جمع المعلومات والتحريات الاستخبارية اللازمة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد من القاء القبض على ٩ اشخاص بحوزتهم مبالغ مالية من العملة الصعبة ( الدولار) و العملة الوطنية ( الدينار ) ، ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بتحويل وتهريب العملة الصعبة دون موافقات البنك المركزي، حيث دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل “.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية - عاجل
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة ضبط مخالف بإشعال النار في غير الأماكن المخصصة داخل محمية طويقتعديل الفئات الوظيفية لـ 3808 من منسوبي المساجد بالمملكةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة