سي آي إيه تدشن مسعى لتجنيد مخبرين في 3 دول
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
دشنت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، اليوم الأربعاء، مسعى جديدا لتجنيد مخبرين في الصين وإيران وكوريا الشمالية، لتضيف إلى ما تقول إنه جهد ناجح في تجنيد مواطنين روس.
وقال متحدث باسم "سي.آي.إيه"، في بيان، إن الوكالة نشرت إرشادات بلغة الماندرين الصينية والفارسية والكورية على حساباتها على منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتليغرام ولينكدإن والويب المظلم (دارك ويب) حول كيفية التواصل معها بصورة آمنة.
وأضاف المتحدث "جهودنا في هذا الصدد نجحت في روسيا، ونريد التأكد من أن إبلاغ أفراد في أنظمة استبدادية أخرى أننا نتيح العمل"، وتابع أن الوكالة تتأقلم مع تزايد قمع الدول والمراقبة العالمية.
ووردت إرشادات مكتوبة في مقطع فيديو بلغة الماندرين نُشر على يوتيوب، تنصح الأفراد بالتواصل مع "سي.آي.إيه" عبر موقعها الرسمي باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية أو شبكة تور المشفرة الموثوقة.
وقالت الوكالة "أمنكم وسلامتكم هما اعتبارنا الأول".
وطلبت الوكالة من الأفراد أسماء ومواقع وبيانات تواصل غير مرتبطة بهوياتهم الحقيقية، بالإضافة إلى معلومات قد تكون محل اهتمام للوكالة، وحذرت من أن الردود غير مضمونة وقد تستغرق وقتا.
ويتزايد طلب "سي.آي.إيه" للمعلومات المخابراتية في ظل توسيع الصين تعاونها مع روسيا وإيران واستعراض قدراتها العسكرية بالمنطقة.
وتُعرف روسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية داخل مجتمع المخابرات الأميركي بأنها "أهداف صعبة"، وذلك لأنها دول يصعب اختراق حكوماتها، وفق وكالة رويترز.
وتواجه واشنطن أيضا صعوبات في صراع إيران مع إسرائيل، وكذلك برنامج طهران النووي، وتزايد صلاتها بروسيا ودعمها لوكلاء مسلحين.
وذكرت رويترز أن السفارتين الروسية والصينية في واشنطن وبعثة إيران لدى الأمم المتحدة لم ترد بعد على طلبات للتعليق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات سی آی إیه
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".