دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول أن هذه الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها".
وبين، ان" في العراق هناك نظام هجين مختلف عن نظام ولاية الفقيه أو الدولة المدنية التي جاءت بها القوى السياسية بعد العام 2003 ففي إيران مثلا ألغيت الكثير من الفروض الإسلامية التي كانت تطبق أو ما يسمى بالتعزيرات كقطع اليد واغتصاب حقوق المرأة كما يحظى القضاء في إيران التي تطبق ولاية الفقيه باحترام كبير من قبل المرشد الأعلى ولا أحد يستطيع التدخل في امور القضاء، لهذا ما يحصل في العراق هي اجتهادات ورغبات من قبل شخصيات دينية وسياسية لتغيير ما يمكن تغييره وللأسف لم ينظر إلى حالهم على أنهم الأكثرية الشيعية بل ان هناك قلقًا يساورهم من عدم بقاء هذا النظام على حاله".
وأضاف التميمي، ان "الكل يعلم أن هناك إجحافًا حصل في انتخابات 2021 حينما لم يشارك العراقيين فيها وكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وخاصة لدى المكون الشيعي كما أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حقق انتصارا كبيرا لكن هناك رغبة لدى بعض قوى الإطار منعت الصدر من تولي رئاسة الحكومة وبذلك انسحب الصدر من المشهد وعليه فإن هذا البرلمان لا يمتلك المشروعية لأنه لا يمثل الغالبية من الشعب العراقي وخاصة المكون الأكبر وهو المكون الشيعي".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
اعرف عدوك
#اعرف_عدوك
د. هاشم غرايبه
خلال الحرب الأمريكية العدوانية على العراق وما تلاها من حروب بذريعة محاربة الإرهاب، وجرى فيها التوظيف من جديد لمفاهيم الحقد الديني الغربي المضاد للإسلام، الذي ظهر في القرون الوسطى تحت مسمى الحروب الصليبية، ظهر الى العلن مسمى منظمة غامضة تسمى “بلاك ووتر”، عرفت على أنها تضم كتائب من المرتزقة المدربين على العمليات الصعبة، تتألف من قتلة محترفين، نسبت إليها كثير من الفضائع والأفعال المحرّمة في الأعراف الدولية، كانت تقوم بمهام قتالية الى جانب الجيش الأمريكي.
لم يكن يعرف عنها الكثير حتى أشار لها كتاب بالغ الأهمية بعنوان “بلاك ووتر” للصحفي الأمريكي “جيرمي سكيل”، كما نوه الى أهميته السفير الأمريكي السابق في العراق “جوزيف ويلسون”.
يكشف الكاتب خفايا هذه المنظمة فيقول انها الذراع العسكري لمنظمة “فرسان مالطا”، وهي تنتمي الى آخر الفلول الصليبية، التي هزمت وأخرجت من الشرق، فاتخذت مقرا لها في مالطا.
يقع المقر الرئيسي للمنظمة حاليا في العاصمة الإيطالية روما، ويحمل اسم “مقر مالطا”، ويرأسها (البرنس أندرو برتي) منذ عام 1988، ويعاونه أربعة من كبار المسؤولين، وقرابة عشرين من المعاونين الآخرين.
هي منظمة تقوم بدور دولة بكل المعايير، فرغم انها بلا أرض أوحكومة أو شعب، إلا أن لها 96 سفارة افتراضية حول العالم، وما يثير الريبة أن من هذه السفارات، ست سفارات سرية في دول عربية هي: مصر والمغرب وموريتانيا والسودان والأردن ولبنان، مع العلم أنه ليس لها تمثيل دبلوماسي في الكيان اللقيط، وهذا منطقي فأية دولة لا تقيم لها سفارة على أراضيها بل في الخارج.
بدأ ظهور فرسان مالطا عام 1070م، تحت غطاء هيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين، في مستشفى (القديس القدس يوحنا) قرب كنيسة القيامة ببيت المقدس، وكان هؤلاء يمارسون عملهم في ظل سيطرة الدولة الإسلامية، وبعد الحملة الصليبية الأولى عام 1097 ، تحولوا إلى نظام فرسان عسكريين بفضل “ريموند دو بوي”، وباركهم البابا “أنوست الثاني” علم 1130 لدورهم الهام في دعم الجيوش الصليبية.
بعد طرد الصليبيين هربوا الى قبرص عام 1291 ثم احتلوا رودس وطردوا منها المسلمين عام 1308 ، وكان مسماهم “فرسان المستشفى” ، ثم منحهم “شارل كنت” جزيرة مالطا عام 1530 فغيروا اسمهم الى “فرسان مالطا” وكانوا يعتاشون من القرصنة على سفن المسلمين.
بعد الثورة الفرنسية وطردهم من مالطا وفقدهم دولتهم ذهبوا الى أمريكا، ووجدوا ضالتهم في منظمة “كوكلوكس كلان” الإرهابية العنصرية وتعتنق الكاثوليكية مثلهم.
من هناك عاد تنظيم الفرسان عام 1990 بقوة الى مالطا، وعقدوا اجتماعا حضره 500 شخص معظمهم قساوسة ينتمون الى 22 دولة، وتعتمد دولة الفرسان الجديدة في دخلها على تلقى التبرعات بحجة إنشاء المستشفيات، ويبلغ عدد كبار المتبرعين الذين يصعب تمييزهم عن الماسونيين، حوالي نصف مليون من اوروبا وامريكا، ويكرم هؤلاء بمنحهم لقب فارس، مثلما كان يجري في القرون الوسطى للأمراء المنخرطين في الحملات الصليبية.
ظهر التنسيق بينها وبين الجيش الأمريكي في العراق نظرا للتطابق مع معتقد بوش الذي يعتنق المسيحية الصهيونية، وكشف ذلك فلتة لسانه أنه يعتبرها حملة صليبية جديدة، فعقد البنتاغون صفقة موثقة رسميا بقيمة 27.7 مليون دولار مع مكتبها المسجل في الولايات المتحدة تحت مسمى “بلاك ووتر” لتقديم خدمات عسكرية خاصة، تحت مسمى حماية “بريمر” و”نغروبونتي” و”زلماي خليل زاده” والمكاتب الديبلوماسية.
لكن الحجم الحقيقي لدور هذه المنظمة لم ينكشف إلا بعد مقتل أربعة من موظفيها الذين كانوا يستكشفون مواقع المقاومين في الفلوجة يوم 31/3/2004، حيث قام مرتزقة هذا التنظيم إثر ذلك بأعمال انتقامية مروعة، لينكشف وجودهم الذي ظل سريا، وليتبين أن عددهم يقارب المائة ألف، أي نصف الجيش الأمريكي في العراق.
انكشف فيما بعد دور هذه المنظمة في دارفور وجنوب السودان في تدريب المتمردين، وفي ترتيب أعمال بشعة نسبت الى جهاديين إسلاميين، مثل العملية المشهورة لمقتل عدد من الأقباط في ليبيا، وجرى تصويرها على شاطئ البحر، ونشرها وغيرها من أعمال مازال يلفها الغموض، ونسبت الى داعش.
ومن غير المتوقع أن يكشف النقاب حاليا عن أسرارها بسبب أن سياسة البنتاجون أصبحت تميل الى استئجار خدماتها بدل التورط المباشر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة