البنك المركزي: 46.737 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية سبتمبر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال البنك المركزي المصري إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع 140 مليون دولار ليصل الإجمالي إلى 46.737 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2024، مقابل 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
وأشار البنك المركزي في بيانات إلى أن قيمة الذهب المدرج في الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 10.723 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 10.
وسجلت أرصدة العملات الأجنبية المحتفظ بها في الاحتياطيات الدولية نحو 35.996 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 36.317 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024.
تجدر الإشارة إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي المصري ارتفع بحوالي 11.767 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أرصدة الاحتياطي النقدي 34.970 مليار دولار.
وزاد صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 11.517 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولي بالعام 2024.
اقرأ أيضاًبـ سعر فائدة يصل لـ 35%.. حقيقة طرح شهادات ادخار «جديدة» من بنك مصر
بنك الإسكندرية يتيح حساب توفير «ابدأ» بدون مصاريف وبفائدة 14%
بنكا «الأهلي ومصر» الأعلى فائدة على شهادات الادخار بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري صافي احتياطي النقد الأجنبي ملیار دولار بنهایة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل