البعثة الأممية ترحب بإعلان مؤسسة النفط رفع حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان ؤ اليوم رفع حالة القوة القاهرة عن إنتاج النفط. وأكدت البعثة على أهمية توجيه عائدات هذا المورد الحيوي من خلال الأطر المؤسسية المناسبة، بحيث تتم إدارته في نهاية المطاف من قبل مصرف ليبيا المركزي.
كما شددت البعثة على ضرورة استغلال الموارد النفطية في تحقيق التنمية والازدهار للشعب الليبي وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التنمية القوة القاهرة بعثة الأمم المتحدة عائدات ليبيا
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تواصل مشاوراتها.. «خوري» تلتقي ممثلي الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
في إطار مواصلة المشاورات التي تجريها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن نتائج عمل اللجنة الاستشارية، التقت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام، ستيفاني خوري، أمس الثلاثاء، بمجموعة من الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في مقر البعثة بمدينة بنغازي، حيث استمعت إلى آرائهم حول الخيارات المطروحة من قبل اللجنة، بالإضافة إلى مناقشة تداعيات الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، شدد المشاركون على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في دعم العملية السياسية، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الوطني والتوافق حول القضايا الجوهرية، بما في ذلك معالجة جذور النزاع، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية عميقة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، كما أعربوا عن قلقهم من تأثير الاشتباكات في طرابلس، مؤكدين أن تداعياتها تطال كافة أنحاء البلاد، رغم تمركزها الجغرافي.
وفي لقاء لاحق، اجتمعت خوري مع عدد من ممثلي الأحزاب والتكتلات السياسية في بنغازي، الذين شددوا بدورهم على ضرورة بناء مشهد سياسي أكثر شمولية وتمثيلًا، وإنهاء احتكار القرار من قبل الأجسام الحالية.
وأكدت النقاشات أهمية ضمان المشاركة الفاعلة للأحزاب في العملية السياسية، وضرورة توصل الليبيين عبر الحوار إلى توافق على الأسس اللازمة لبناء الدولة وتحقيق الاستقرار، بما يشمل توحيد المؤسسات السيادية، بما فيها العسكرية والأمنية، ووضع مسار واضح نحو إجراء الانتخابات.
كما طالب المشاركون بضمانات وطنية ودولية موثوقة لأي تسوية سياسية مستقبلية، داعين إلى وضع آليات رقابة واضحة وجدول زمني محدد لتنفيذ أي اتفاقات، وحثوا مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات على من يسعون إلى عرقلة أو تقويض العملية السياسية.