الخارجية الفلسطينية تدين "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج" لغوتيريش
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "الاستهداف الإسرائيلي الممنهج" ضد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد قرار إسرائيل اعتباره "شخصا غير مرغوب فيه".
وأوضحت الوزارة في بيان: "تدين وزارة الخارجية لدولة فلسطين الاستهداف الإسرائيلي الممنهج ضد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، واعتباره شخصا غير مرغوب فيه".
وأكدت أن "الأشخاص غير المرغوب فيهم هم منتهكو حقوق الإنسان، ومجرمو الحرب الإسرائيليين وليس رئيس أهم مؤسسة دولية تعنى بحقوق الإنسان، وبالأمن والسلم الدوليين".
واعتبرت أن "هذه الممارسات إرهاب دولة منظم تمارسه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، تجاه المنظمات والشخصيات الأممية، والقامات الدولية كالأمين العام للأمم المتحدة، وكل العاملين بمؤسسات القانون الدولي، والمقررين الخاصين واللجان الدولية ولجان التحقيق، لتقويض عملهم، ومحاولة لثني المنظومة الدولية عن أداء دورها وقيامها بمهامها وفقا للمبادئ والمواثيق الدولية، ولإسكات صوتهم، وهو ما يتناقض مع السياسات والممارسات الإجرامية الإسرائيلية".
وطالبت وزارة الخارجية "جميع الدول والمؤسسات الدولية رفض هذا الموقف لإسرائيل، واعتبارها دولة خارجة عن القانون الدولي، وفرض العقوبات عليها لاستهدافها أشخاصا من مؤسسات القانون الدولي".
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء أعلنت إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة "شخصية غير مرغوب فيها، ومنع دخوله إلى إسرائيل"، واصفة غوتيريش بأنه "يكره إسرائيل".
هذا وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إسرائيل بإعلانها غوتيريش شخصية غير مرغوب فيها، لا تريد أي دور للأمم المتحدة في حل النزاع في الشرق الأوسطـ، فيما وصف مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخطوة الإسرائيلية بأنها "صفعة بوجه المنظمة" الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستهداف الإسرائيلي اسرائيل الأمم المتحدة الخارجية الفلسطينية غیر مرغوب
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء قيودها على وصول المساعدات إلى غزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مشروع قرار يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح بالوصول الإنساني الكامل إلى قطاع غزة، واحترام حرمة مقار الأمم المتحدة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
ويأتي القرار استجابةً للرأي الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يوضح التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال وعضوا في الأمم المتحدة.
وحظي مشروع القرار، الذي قدمته النرويج وأكثر من 12 دولة أخرى، بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة من 12 دولة وامتناع 19 دولة عن التصويت.
وحذرت المندوبة الدائمة للنرويج لدى الأمم المتحدة، السفيرة ميريت فييل براتستيد، قبل التصويت، من أن "عام 2024 كان من أكثر الأعوام عنفاً خلال العقود الثلاثة الماضية، وجاء عام 2025 على النهج ذاته، ولا توجد مؤشرات على أن هذا المسار سيتراجع في العام المقبل. والوضع في فلسطين المحتلة يبرز بشكل خاص."
وأضافت: "المدنيون يدفعون الثمن الأكبر. احترام المبادئ الإنسانية يتآكل. وأساسيات القانون الإنساني تتعرض لضغط شديد"، مشددة على أن الإجراءات الاستشارية أمام محكمة العدل الدولية تُعد أداة لتوضيح المسؤوليات القانونية.
وأشارت إلى أن الدول الأعضاء طلبت توضيحاً "بشأن قضايا أساسية تتعلق بتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في فلسطين."
كما تطرقت براتستيد إلى حوادث حديثة تؤكد الحاجة الملحّة لاستنتاجات المحكمة، مستشهدة بإدانة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لما وصفه بـ"الدخول غير المصرَّح به" من قبل إسرائيل إلى مقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.
وقالت: "كما ذكر الأمين العام، فهذا يُعد انتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل باحترام حرمة مقارّ الأمم المتحدة"، داعيةً جميع الدول الأعضاء إلى دعم القرار.
وفي سياق متصل، رحب المفوض العام للأونروا فيليب لازريني بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التصويت يعد مؤشراً مهماً على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لوكالة الأونروا.
وأضاف في بيان صدر عن الوكالة الأممية: "كما شدّدت محكمة العدل الدولية، فإن الأونروا هي الجهة الإنسانية الأساسية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب بذل كل ما يمكن لتيسير عملها، لا لإعاقته أو منعه".
ودعا الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم جهود "الأونروا" للاستجابة للأوضاع الإنسانية المتردية في غزة، وتوسيع نطاق خدماتها الحيوية في مجالي الصحة العامة والتعليم.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة