أكد عضو مجلس النواب محمد عامر العباني، أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا كان ضروريا وهي إضافة نوعية للسلطة القضائية.

وقال العباني، في منشور على فيسبوك، إن “الشعب مصدر السلطة، وأنه هو من إهتدى إلى توزيعها حتى لا تتركّز في يد واحدة، وأنتج مبدأ الفصل بين السلطات، وأسس على ذلك الفكر الديمقراطي، ونظرية تفويض السلطة لتنظيم ممارسة سلطته بهيئات متعددة، تحت مراقبته حتى يضمن ممارسة السلطة كما يرتضيه وكما يشاء”.

وتابع؛ “وحتى لا تنحرف السلطة عن إرادته ومقاصده، من أجل ذلك فقد فوّض الشعب سلطة التشريع (إصدار القوانين، ومراقبة التنفيذ) للسلطة التشريعية بغض النظر عن مسمياتها أكانت مجلس أمة أو برلمان أو نواب”.

وأردف أن “مبدأ الفصل بين السلطات وهو الركيزة الأساسية للنظرية الديمقراطية السائدة، وإن كان قد وزع السلطات بحيث تمارس من قبل ثلاثة هيئات مختلقة، فإن التعاون بين الهيئات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا يمكن الإستغناء عنه لتوحيد مسار سلطة الدولة في إتجاه تحقيق أهدافها، وبكيفية تضمن إستقلالية أداء كل هيئة من هيئات الدولة الثلاثة”.

وأشار العباني، إلى أنه “لما كانت السلطة التشريعية هي سلطة إصدار التشريعات (بما في ذلك الدستورية في بعض الدول) ومراقبة الآداء، فإن هذه السلطة تُعدّ أسمى من السلطات الأخرى، وما تصدره واجب النفاذ بقوة القانون”.

ولفت إلى أنه “لما كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا دخيلةً على المحكمة العليا غريبة عنها معطلة معظم الوقت تحت دعوى الخوف من إقحام القضاء في الصراعات والخلافات السياسية، فلم يكن هناك بداً أمام السلطة التشريعية من إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي كان ضرورة من الضرورات في غياب القضاء الدستوري المستقل الفاعل، والذي يخلُص المحكمة العليا من ثقل متمثل في دائرة شبه متعطلة”.

وختم موضحًا أن “إنشاء المحكمة الدستورية إضافة نوعية للسلطة القضائية تعزز إستقلالية القضاء وتخليصه من أدرانه، ويضع حداً لما يسمى بالمجلس الرئاسي الخارج عن مفهوم السلطات بإنقضاء ولايته غير الدستورية”.

الوسومالعباني

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: العباني إنشاء المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية

دعت السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، المجتمع الدولي والمؤسسات الابتكارية العالمية إلى بناء تحالفات استراتيجية عاجلة.
وتهدف إلى تطوير منظومة ابتكار متكاملة تتبنى التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الموارد وحماية البيئة، بما يضمن بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعيةجاءت هذه الدعوة خلال مشاركة الوزارة الفاعلة في أعمال القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية التي استضافتها دبي، وسط حضور رفيع المستوى ضم نخبة من صُنّاع القرار، والمستثمرين، والمبتكرين الدوليين، لمناقشة حلول جذرية لمستقبل الأمن الغذائي العالمي.
أخبار متعلقة مختصون لـ "اليوم": التجمعات العائلية "ضرورة نفسية" وليست ترفاً اجتماعياًعاجل - 3 آلاف ريال غرامة للتخييم العشوائي.. وإلزام المتنزهين بتصاريح «نباتي»واستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار، الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، ملامح التوجه الوطني الطموح الذي أرسته رؤية 2030، مؤكداً أن المملكة وضعت حماية الموارد الطبيعية وتأمين الاحتياجات الأساسية على رأس أولوياتها الوطنية للبحث والتطوير.
وكشف المالك عن قيادة الوزارة لمهمتي الأمن المائي والغذائي عبر منهجية تحويل التحديات إلى فرص واعدة، من خلال منظومة مترابطة توحد جهود القطاع الحكومي والخاص والبحثي، ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة الأثر الملموس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية - إكسالخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكاروسلط الضوء على الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار بالوزارة، موضحاً أنها ترتكز على أربعة مسارات رئيسة، يبدأ أولها بمواءمة الابتكار مع الأولويات الوطنية عبر تحديد 14 مجموعة تقنية و300 تقنية نوعية تغطي كافة القطاعات الحيوية للوزارة.
ويركز المسار الثاني للاستراتيجية على تعزيز التعاون وبناء التحالفات والمنصات المشتركة، التي تضمن ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي الميداني، لضمان جدوى الحلول المبتكرة وقابليتها للتنفيذ.
وتطرق الدكتور المالك إلى المسار الثالث المعني بتحفيز الطلب وتسريع نشر التقنيات، مشيراً إلى مبادرات نوعية مثل «البيئة التنظيمية التجريبية» وبرامج نشر التقنيات، التي تهدف إلى معالجة العوائق التنظيمية وتحويل الابتكارات إلى مشاريع واقعية.بناء القدرات الوطنية وتطوير المواهبويستهدف المسار الرابع تحفيز المعروض من الحلول عبر بناء القدرات الوطنية وتطوير المواهب، مع تحسين الوصول لمرافق الاختبار وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، لتحويل المعرفة إلى رافد اقتصادي وتنموي مستدام.
واختتم المالك مشاركته برسالة واضحة تؤكد أن تحديات الأمن المائي والغذائي تتجاوز الحدود الجغرافية للدول، مما يحتم وجود تعاون دولي مفتوح وشراكات فعالة لتطوير حلول ذات أثر عالٍ تخدم المملكة والمنطقة والعالم أجمع.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية تعد منصة دولية رائدة، تهدف إلى تسريع تبني حلول الزراعة المقاومة للتغير المناخي وتحفيز الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء العراق: بعثة الأمم المتحدة كانت شريكا حيويا وأسهمت في تثبيت المسارات الدستورية
  • وزير الخارجية: نشدد على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية في غزة والضفة
  • صدور العدد ١٦ من مجلة البحوث القضائية عن المكتب الفني لوزارة العدل وحقوق الإنسان
  • المحكمة تواجه متهمين في خلية تجسس أمريكية بأدلة واعترافات جديدة
  • قري عينا لقاء حواري يسلط الضوء على المنظومة التشريعية لتمكين المرأة في الداخلية
  • من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية
  • حزب الله في السرايا ويؤكد لسلام: ليس ضرورياً إنجاز ملفّ الإعمار دفعةً واحدةً
  • رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: أحكام المحكمة الإدارية العليا تؤكد استقرار التجربة
  • عاجل- مدبولي: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتُهيئ البيئة التشريعية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
  • وسام فتوح: تمويل البنوك العربية لمشروعات المياه والزراعة أصبح أمرا ضروريا