من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
دعت السعودية، ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة، المجتمع الدولي والمؤسسات الابتكارية العالمية إلى بناء تحالفات استراتيجية عاجلة.
وتهدف إلى تطوير منظومة ابتكار متكاملة تتبنى التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الموارد وحماية البيئة، بما يضمن بناء نظم غذائية مرنة ومستدامة تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار متعلقة مختصون لـ "اليوم": التجمعات العائلية "ضرورة نفسية" وليست ترفاً اجتماعياًعاجل - 3 آلاف ريال غرامة للتخييم العشوائي.. وإلزام المتنزهين بتصاريح «نباتي»واستعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار، الدكتور عبد العزيز بن مالك المالك، ملامح التوجه الوطني الطموح الذي أرسته رؤية 2030، مؤكداً أن المملكة وضعت حماية الموارد الطبيعية وتأمين الاحتياجات الأساسية على رأس أولوياتها الوطنية للبحث والتطوير.
وكشف المالك عن قيادة الوزارة لمهمتي الأمن المائي والغذائي عبر منهجية تحويل التحديات إلى فرص واعدة، من خلال منظومة مترابطة توحد جهود القطاع الحكومي والخاص والبحثي، ليكونوا شركاء فاعلين في صناعة الأثر الملموس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } من دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعية - إكسالخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكاروسلط الضوء على الخطة الاستراتيجية التنفيذية للبحث والابتكار بالوزارة، موضحاً أنها ترتكز على أربعة مسارات رئيسة، يبدأ أولها بمواءمة الابتكار مع الأولويات الوطنية عبر تحديد 14 مجموعة تقنية و300 تقنية نوعية تغطي كافة القطاعات الحيوية للوزارة.
ويركز المسار الثاني للاستراتيجية على تعزيز التعاون وبناء التحالفات والمنصات المشتركة، التي تضمن ربط مخرجات البحث العلمي بالتطبيق العملي الميداني، لضمان جدوى الحلول المبتكرة وقابليتها للتنفيذ.
وتطرق الدكتور المالك إلى المسار الثالث المعني بتحفيز الطلب وتسريع نشر التقنيات، مشيراً إلى مبادرات نوعية مثل «البيئة التنظيمية التجريبية» وبرامج نشر التقنيات، التي تهدف إلى معالجة العوائق التنظيمية وتحويل الابتكارات إلى مشاريع واقعية.بناء القدرات الوطنية وتطوير المواهبويستهدف المسار الرابع تحفيز المعروض من الحلول عبر بناء القدرات الوطنية وتطوير المواهب، مع تحسين الوصول لمرافق الاختبار وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، لتحويل المعرفة إلى رافد اقتصادي وتنموي مستدام.
واختتم المالك مشاركته برسالة واضحة تؤكد أن تحديات الأمن المائي والغذائي تتجاوز الحدود الجغرافية للدول، مما يحتم وجود تعاون دولي مفتوح وشراكات فعالة لتطوير حلول ذات أثر عالٍ تخدم المملكة والمنطقة والعالم أجمع.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للابتكار في التقنيات الزراعية تعد منصة دولية رائدة، تهدف إلى تسريع تبني حلول الزراعة المقاومة للتغير المناخي وتحفيز الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة البيئة دبي السعودية
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز