كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الطبية المرخصة زراعة الأعضاء البشرية قانون زراعة الأعضاء البشرية الفجر السياسي عملیات زرع الأعضاء الأعضاء البشریة اللجنة العلیا وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة: تدريب 891 ألفًا و603 من الكوادر الطبية لرفع كفاءتهم المهنية
أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ خطة شاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع الصحي، خلال الفترة من عام 2020 وحتى منتصف عام 2025، من خلال برامج تدريبية موسعة استهدفت جميع العاملين في التخصصات الطبية والفنية والإدارية.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة للنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي البرامج التدريبية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة بلغ 24 ألفًا و131 دورة تدريبية، استفاد منها 891 ألفًا و603 متدربين، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية شملت قطاعات متعددة، من بينها: قطاع تنمية المهن الطبية، وقطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، وقطاع الطب العلاجي، وقطاع الطب الوقائي.
برامج التعليم الطبي المستمروقال عبد الغفار إن برامج التعليم الطبي المستمر شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف مرشح في 164 مؤتمرًا علميًّا داخل مصر وخارجها، كما تم تنفيذ برامج نوعية، من أبرزها برنامج "المدرب المحترف" الذي نُفِّذ في 7 دورات تدريبية شارك فيها 174 مرشحًا، وبرنامج "Clinical Competence BOOTCAMP" بالتعاون مع شركة أسترازينيكا.
كما عقدت الوزارة شراكات مع عدد من المؤسسات الرائدة، منها: شركة "ميرك ليميتد – مصر"، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وجامعة القاهرة، وأكاديمية ناصر العسكرية.
وفي مجال التمريض، أوضح عبد الغفار أن الوزارة قامت بتدريب 82 ألفًا و848 من أعضاء هيئة التمريض على رأس العمل في المستشفيات، و13 ألفًا و562 ممرضة في وحدات الرعاية الأولية.
كما شملت جهود تطوير التمريض تنفيذ 529 دورة تدريبية تخصصية استفاد منها 13 ألفًا و421 متدربًا في مجالات مثل العناية المركزة والطوارئ، و298 دورة تدريبية استفاد منها 7 آلاف و468 متدربًا في الخدمات التمريضية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن تنفيذ 500 تدريب خاص بالإنعاش القلبي الرئوي.
تدريب أكثر من 120 معلمةمن جانبه، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن القطاع أطلق خطة طموحة لتأهيل معلمات التمريض ومديرات المدارس، حيث تم تدريب أكثر من 120 معلمة حتى الآن، ضمن خطة تستهدف 800 معلمة خلال ثلاث سنوات.
كما تم تنفيذ دورات تخصصية لتنمية مهارات العاملين في 13 معهدًا فنيًّا صحيًّا، شملت مجالات التعليم القائم على الجدارات، وتطوير المناهج، والإدارة التعليمية.
وأشار عبد الفتاح إلى أن الوزارة قامت بإيفاد خمسة كوادر طبية لدراسة دبلوم التعليم الطبي، بالتعاون مع جامعة قناة السويس وجامعة ماستريخت الهولندية، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "داتا فلو" للتحقق من شهادات الخريجين.
وأكد أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القدرات البشرية وفقًا لمعايير الجودة والتطور العلمي، من خلال شراكات دولية، وتحول رقمي مستمر، وبرامج تدريبية تواكب احتياجات النظام الصحي المصري، وتعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة