الأتحاد الأوروبي يصوت لصالح فرض رسوم جمركية على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين وألمانيا تعترض على القرار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكتوبر 4, 2024آخر تحديث: أكتوبر 4, 2024
المستقلة/- صوت الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تمهيد الطريق لفرض رسوم جمركية تصل إلى 35.3٪ على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، وهي الخطوة التي قد تمهد الطريق لحرب تجارية مطولة مع العملاق الآسيوي.
يأتي التصويت بعد تحقيق لمدة عام لمكافحة الدعم من قبل المفوضية الأوروبية، والتي اقترحت الرسوم الجمركية لمواجهة ما تراه إعانات صينية غير عادلة.
أشارت دول بما في ذلك فرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا إلى أنها ستدعم الرسوم الجمركية. ومع ذلك، صوتت ألمانيا، إلى جانب المجر ومالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا، ضد الاقتراح، وفقًا لإذاعة دويتشلاند فونك العامة الألمانية.
ستقرر المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للكتلة، الآن ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ في بداية نوفمبر.
قالت المفوضية إن الرسوم الجمركية يمكن رفعها إذا عالجت الصين مخاوف الاتحاد الأوروبي. وقالت في بيان يوم الجمعة إنها ستواصل المفاوضات “لاستكشاف حل بديل يجب أن يكون متوافقًا تمامًا مع منظمة التجارة العالمية، ومناسبًا في معالجة الدعم الضار الذي أثبته تحقيق المفوضية، وقابل للمراقبة والتنفيذ”.
وأعربت بكين أيضًا عن اهتمامها بمواصلة المفاوضات، قائلة إن التعريفات الجمركية من شأنها أن تضر بالعلاقات التجارية.
وقالت وزارة التجارة في بيان “تأمل الصين أن يدرك الاتحاد الأوروبي أن فرض التعريفات الجمركية لن يحل أي مشاكل، بل سيهز ثقة الشركات الصينية ويمنعها من الاستثمار في الاتحاد الأوروبي والتعاون معه”.
وأضافت “تحث الصين الاتحاد الأوروبي على تحويل إرادته السياسية إلى عمل والعودة إلى المسار الصحيح لحل الخلافات التجارية من خلال المشاورات”. ومن المقرر أن تستأنف المحادثات يوم الاثنين.
أعربت ألمانيا، أكبر اقتصاد في الكتلة ومنتج رئيسي للسيارات، عن اعتراضات قوية، خوفًا من أن تضر الرسوم الجمركية بشركات صناعة السيارات، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية.
انتقدت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن الرسوم الجمركية، ووصفتها بأنها “النهج الخاطئ”.
وصفت رابطة صناعة السيارات الألمانية التصويت بأنه “خطوة أخرى بعيدًا عن التعاون العالمي”.
حثت رئيسة رابطة صناعة السيارات الألمانية هيلديجارد مولر الجانبين على تجنب التصعيد، و”وقف الرسوم الجمركية بشكل مثالي، لتجنب المخاطرة بحرب تجارية”.
تتراوح الرسوم الجمركية من 7.8٪ للشركات الأجنبية مثل تسلا، التي تصنع المركبات في الصين، إلى 35.3٪ للشركات الصينية التي ورد أنها لم تتعاون أثناء التحقيق.
هذه الرسوم الجمركية تضاف إلى الرسوم الجمركية القياسية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استيراد السيارات بنسبة 10٪.
وفي الوقت نفسه، وفقًا لتقرير حصري لرويترز، كتب وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو إلى نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس يطلب فيه إبقاء المفاوضات مفتوحة بعد التصويت، بدلاً من فرض الرسوم الجمركية.
كما تعارض سلوفاكيا والمجر الرسوم الجمركية المقترحة.
وتزعم المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للكتلة، أن الرسوم الجمركية ضرورية لحماية شركات صناعة السيارات الأوروبية من المنافسة غير العادلة، حيث تستفيد شركات صناعة السيارات الصينية من إعانات حكومية كبيرة.
عارضت بكين الرسوم الجمركية ووصفتها بأنها “حمائية” وهددت باتخاذ تدابير انتقامية.
أعلنت الولايات المتحدة وكندا عن فرض رسوم جمركية بنسبة 100٪ على السيارات الكهربائية الصينية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي سوقًا مربحًا للسيارات الكهربائية الصينية.
بدأت الصين بالفعل تحقيقات في الواردات الأوروبية من البراندي ومنتجات الألبان ولحم الخنزير، مما يشير إلى تدابير رد الفعل.
أشارت المفوضية الأوروبية إلى استعدادها لمواصلة المفاوضات مع الصين، بما في ذلك النظر في سعر استيراد أدنى للسيارات الكهربائية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الرسوم الجمرکیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
ترامب يفرض رسوماً جمركية واسعة تشمل كندا وسويسرا
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أمراً تنفيذياً بفرض رسوم جمركية جديدة تطال منتجات عشرات الدول، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، مع توقع أن تكون تداعياتها الأشد على كندا وسويسرا.
وأوضح مسؤول في البيت الأبيض أن دخول الرسوم حيّز التنفيذ تقرر في السابع من أغسطس، بعد منح الجمارك بضعة أيام لتنظيم آلية التطبيق، بدلاً من الأول من الشهر كما كان متوقعاً.
واعتبرت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد «إيجيا سوسايتي بوليسي»، أن هذه القرارات والاتفاقيات المرتبطة بها "تبتعد عن القواعد التي حكمت التجارة الدولية منذ الحرب العالمية الثانية".
ويرى خبراء أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى تقييد المبادلات التجارية وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع الأسعار، مما قد ينعكس على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، رغم أن صندوق النقد الدولي بدا أقل تشاؤماً مقارنة بتوقعاته السابقة.
الأسواق المالية تفاعلت سريعاً مع القرارات، إذ افتتحت البورصات الأوروبية على تراجع الجمعة، فيما أغلقت الأسواق الآسيوية على انخفاض طفيف.
وبالنسبة لبعض الشركاء الذين تفاوضوا مع واشنطن، تم تثبيت الرسوم عند مستويات أقل، مثل 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و10% على منتجات المملكة المتحدة، مع إعفاءات لقطاعات أساسية. في المقابل، أبقت الإدارة الأميركية على رسوم مشددة في مجالات مثل المشروبات الكحولية، ما أثار قلق المصدرين الفرنسيين.
أما سويسرا، فقد فوجئت بفرض رسوم إضافية بنسبة 39%، وهي أعلى من النسبة التي كانت واشنطن قد ألمحت إليها سابقاً (31%)، وهو ما دفع حكومتها إلى التعبير عن أسفها مع التأكيد على السعي لإيجاد حل تفاوضي، خاصة أن السوق الأميركية تعد وجهة رئيسية لصادراتها من الأدوية والساعات والأجبان والشوكولاته.
وفي كندا، ارتفعت الرسوم الجمركية على بعض المنتجات من 25% إلى 35%، ما أثار خيبة أمل رئيس الوزراء مارك كارني الذي دعا في المقابل إلى تعزيز استهلاك المنتجات المحلية وتنويع أسواق التصدير.
كما فُرضت أعلى الرسوم على سوريا بنسبة 41%، تليها لاوس بنسبة 40%. بينما جاءت الرسوم أخف على دول آسيوية أخرى مثل تايلاند (19% بدلاً من 36%) وكمبوديا (19% بدلاً من 49%)، وهو ما لاقى ترحيباً من حكوماتها.
في المقابل، اعتبرت الصين أن هذه الإجراءات "حمائية" وتضر بجميع الأطراف، فيما تواصل مفاوضاتها مع واشنطن لتمديد الهدنة التجارية الجارية حتى 12 أغسطس. أما المكسيك، فقد حصلت على مهلة 90 يوماً قبل أي رفع محتمل للرسوم.
وبشأن البرازيل، فرضت واشنطن رسوماً إضافية بنسبة 50% على منتجاتها، مع بعض الاستثناءات، وذلك على خلفية الملاحقات القضائية بحق الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.
ترامب برر قراراته بأنها تهدف إلى حماية الاقتصاد الأميركي وتعزيز التوازن التجاري، في خطوة يرى خبراء أنها ستزيد حدة التوترات في النظام التجاري العالمي.