الادعاء العام في برلين ينظر في آلاف القضايا المرتبطة بحرب غزة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
بعد عام من هجوم حركة حماس على إسرائيل، تلقى مكتب المدعي العام في برلين ما يقرب من 3200 قضية بسبب حرب غزة.
وأعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام، أن 1070 قضية حتى 4 أكتوبر (تشرين الأول) تهم جرائم خلال مظاهرات بسبب الصراع في غزة. وحسب بيانات المتحدث، تتعامل شرطة برلين مع حوالي 5300 قضية أخرى منذ 10 سبتمبر (أيلول) الماضي، ومن المرجح أن ينتهي الكثير منها إلى مكتب المدعي العام.
ومنذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سجلت الشرطة والقضاء في برلين زيادة كبيرة في جرائم معاداة للسامية. وصنف مكتب المدعي العام في العاصمة الألمانية، حتى الآن 103 من أصل 3200 قضية، جرائم كراهية معادية للسامية.
وكان أبرز الحوادث، الهجوم على طالب يهودي في 2 فبراير (شباط) 2024، واتهم مكتب المدعي العام، شاباً 23 عاماً، بالتسبب في إيذاء جسدي خطير بدافع معاداة السامية.
وفي أكثر من نصف القضايا تحقق السلطات مع مشتبهين معروفين، 1642 قضية. وتتعلق الكثير من القضايا بإتلاف ممتلكات بكتابة عبارات معادية للسامية على جدران، أو التحريض على الكراهية عبر شعارات محظورة، أو تأييد جرائم، أو مقاومة سلطات إنفاذ القانون.
ووفقاً لمكتب المدعي العام، حركت حتى الآن دعاوى قضائية أو فرضت غرامات بأمر جزائي في أكثر من 360 قضية. وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إن 20 متهماً فقط أدينوا بصورة غير قابلة للنقض.
وسجلت أكثر من 3200 جريمة معادية للسامية في ألمانيا منذ مطلع هذا العام، حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، حسب بيانات وزارة الداخلية الألمانية، التي أوضحت أن ليس بالضرورة أن تكون جميعها مرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. وفي نفس الفترة من العام الماضي سُجلت 1600 جريمة معادية للسامية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة برلين ألمانيا ألمانيا عام على حرب غزة غزة وإسرائيل برلين مکتب المدعی العام معادیة للسامیة
إقرأ أيضاً:
إنهاء ملاحقة عبد الله بندة أمام الجنائية الدولية وإبطال مذكرة توقيفه
أنهت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، الإجراءات القضائية بحق القيادي في حركة العدل والمساواة السودانية، عبد الله بندة أبكر نورين، وأبطلت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، بعد موافقتها على طلب الادعاء سحب التهم الموجهة إليه.
الخرطوم ــ التغيير
وكان مكتب المدعي العام قد أعلن في 14 يوليو الجاري تقدمه بطلب لسحب التهم، مستندًا إلى ظهور أدلة ذات طابع تبرئوي، إلى جانب تراجع القيمة الإثباتية للأدلة المتاحة بمرور الزمن، واستنفاد جميع مسارات التحقيق الممكنة.
وفي اليوم التالي، سمحت الدائرة الابتدائية الرابعة للادعاء بسحب التهم، بعدما أعادت النظر في قرار سابق كان قد رفض الطلب.
وقالت المحكمة، في بيان، إن الدائرة الابتدائية الرابعة قررت إنهاء الإجراءات بحق عبد الله بندة وإلغاء أمر القبض الصادر بحقه، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن الادعاء لم يثبت أن الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة قد تدهورت إلى الحد الذي يجعل إحالة القضية إلى المحاكمة مستحيلة.
وأضافت أن استمرار القضية في ظل رفض الادعاء المضي فيها، رغم التزامه القانوني بتقديمها، يتعارض مع واجب المحكمة في ضمان محاكمة عادلة وفعالة.
وانتقدت الدائرة موقف مكتب المدعي العام، مؤكدة أنها وافقت على سحب التهم “تفاديًا لوقوع أي ظلم”، مع التشديد على أن القرار لا يمنع مستقبلاً من رفع قضية جديدة ضد بندة بشأن الوقائع نفسها أو وقائع مماثلة إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق بندة في 29 سبتمبر 2014، بتهم ارتكاب جرائم حرب على خلفية الهجوم الذي استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتة بولاية شمال دارفور في 29 سبتمبر 2007، وأسفر عن مقتل 12 جنديًا وإصابة ثمانية آخرين.
وأشار البيان إلى أن الدائرة الابتدائية عقدت، الثلاثاء، جلسة تمهيدية أعلن خلالها الادعاء رسميًا سحب التهم، كما أتاحت للدفاع والممثلين القانونيين للضحايا تقديم ملاحظاتهم بشأن الطلب.
ويشغل عبد الله بندة حاليًا منصب المستشار العسكري لرئيس حركة العدل والمساواة ووزير المالية جبريل إبراهيم، بعد تعيينه في المكتب التنفيذي للحركة في يناير الماضي، كما شارك ضمن القوة المشتركة في معارك الصحراء على الحدود السودانية الليبية.
وكان بندة قد أُصيب بجروح بالغة خلال هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة المالحة بولاية شمال دارفور في مارس 2025، قبل أن يتلقى العلاج في مصر ويعود لاحقًا إلى السودان.
الوسومإبطال مذكرة توقيف إنهاء ملاحقة الإجراءات القضائية الجنائية الدولية عبد الله بندة