الطفل المدلل يعاني من سلوكيات وأضرار نفسية خاطئة.. ما هي؟
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يتعامل الوالدين مع بعض أبنائهم بتدليل ورفاهية زائدة دون إدراك العقبات والنتائج المؤثرة عليه مستقبلا؛ فالطفل يحتاج إلى العطف والرعاية، بالإضافة إلى الالتزام بالقواعد العامة، فتقويم الأطفال يحتاج إلى مسئولية واتزان، حتي لا يتعرض إلى سلوك انحرافي أو نفسي صعب مثل الانحراف والكراهية، والنبذ والعنف والشذوذ والإلحاد وغيرها الكثير.
ووفقا لتقرير نشر في موقع seetmir؛ فإن الطفل المدلل تدليلا مفرطا تظهر عليه علامات، تلك العلامات تؤثر على السلوك العام له، وطبيعة شخصيته، تنذرك بدخولك في مرحلة الخطر في تربيته:
علامات تحذيرية
ـ لا يستطيع القيام بأي واجبات مهما كانت سهله؛ مثل: “تنظيف غرفته/ أو جمع ألعابه”.
ـ لا يستطيع التواصل مع الآخرين ومواجهة الواقع.
ـ يحب الاعتماد علي الآخرين ويفشل في القيام بأي مهمة ولا يستطيع إنجازها مهما كانت سهله .
ـ لا يتقبل النقد ولا يتقبل الأوامر.
أما عن النتائج والأضرار النفسية والسلوكية التي يعانيها الطفل بعد أن يتعرض للتدليل المفرط تتمثل فى:
الأضرار النفسية
ـ يكون شخص عديم المسئولية ولا يستطيع القيام بأي مهام، يظل متعسرا طوال حياته حتى في الكبر.
ـ يصبح شخص مضطرب سلوكيا وعاطفيا فلا يمكنه التعامل مع المشكلات أو المواقف الحياتية.
ـ يصبح أنانيا يمكنه سلب حقوق الآخرين دون الشعور بالذنب.
ـ يصبح شخصيه يملؤها الغرور والكبر .
ـ نتيجة عدم قدرته على مواجهة الواقع قد يصبح الطفل ضحية للتنمر في مراحل حياته.
ـ اضطراب حاد في ثقته بنفسه وقد تقل تدريجيا.
ـ تتأثر شخصيته وسلوكياته وتضطرب علاقاته الاجتماعية بصورة كبيرة .
لذلك لابد من تقويم سلوكه وضبط تربيته وخضوعه للشروط والعقاب دون مبالغة، حتى يتمكن من تحمل المسئولية ولا يقع ضحية الدلال الزائد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأطفال أضرار نفسية التعامل مع القواعد العامة تعرف عليها سلوكيات العقبات لا یستطیع
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:00 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الأحد، بيانات الأشهر التسعة الأولى من العام أظهرت استمرار معدلات النمو في استيرادات العراق، مع بروز نمط واضح يتمثل في تركّز الاستيراد من عدد محدود من الدول، حيث تصدّرت كل من: الإمارات والصين وتركيا قائمة الدول الأكثر تصديرًا إلى البلاد.وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات عن تركّز كبير في الفئات السلعية المستوردة، إذ إن 9 فئات سلعية فقط من أصل 99 فئة معتمدة عالميًا استحوذت على أكثر من 67% من إجمالي قيمة الاستيرادات العراقية، وفقا للعبيدي.وقد جاءت الأجهزة والمعدات الإلكترونية والكهربائية في المرتبة الأولى، تلتها المعادن الثمينة وعلى رأسها الذهب، ثم السيارات ومعداتها، وصولًا إلى الأجهزة الميكانيكية، وبشكل خاص أجهزة التبريد.ونوه الى العبيدي الى أنه انطلاقًا من هذه المؤشرات، يمكن تشخيص ثلاثة تحديات أساسية تواجه التجارة الدولية للعراق: أولًا: العجز المزمن في الميزان التجاري، ويعاني العراق من عجز كبير في ميزانه التجاري مع معظم الدول، باستثناء صادرات النفط، حيث يميل الميزان التجاري بنسبة تقارب 100% لصالح الدول المصدّرة.وأوضح أن هذا الواقع يستدعي تبنّي سياسة أكثر فاعلية في إدارة التجارة الخارجية، تقوم على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل والضغط باتجاه فتح الأسواق أمام السلع العراقية، سواء عبر حوافز تجارية أو اتفاقيات ثنائية أكثر توازنًا. وأشار العبيدي الى التحدي الثاني بالقول، إن طبيعة السلع المستوردة ونقل المعرفة الصناعيةيظهر أن جزءًا كبيرًا من الاستيرادات يتركّز في سلع ذات طابع كمالي أو شبه كمالي، مثل السيارات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية.وأضاف أن هنا تمتلك الحكومة هامش مناورة مهم، سواء من خلال ترشيد استيراد هذه السلع أو عبر إلزام الشركات المصدّرة بإقامة مراحل إنتاج أو تجميع محلي بسيطة كخطوة أولى، وصولًا لاحقًا إلى استثمارات صناعية متكاملة تساهم في نقل المعرفة وخلق فرص العمل.ونوه الخبير الاقتصادي الى التحدي الثالث وهو الأمن الغذائي وتركيز الاستيراد، وقال إنه يُعدّ تركّز الأمن الغذائي العراقي على الاستيرادات الغذائية من تركيا التحدي الأخطر، إذ يضع جانبًا أساسيًا من الأمن الوطني تحت تأثير طرف خارجي واحد، على غرار ملف الأمن المائي. ونبه الى أن هذا التركز يمثّل مخاطرة استراتيجية قد تُستغل مستقبلًا كورقة ضغط سياسي، ما يفرض على العراق التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الاستيراد الغذائي، أو الشروع الجاد في بناء صناعة غذائية وطنية قادرة على سد جزء من الاحتياجات الأساسية وتقليل الاعتماد على مصدر واحد.وخلص العبيدي بالقول إن العجز التجاري، وضعف نقل المعرفة الصناعية، ومخاطر الأمن الغذائي تمثّل اليوم أبرز التحديات التي تواجه التجارة الدولية للعراق، مؤكدا أن معالجتها لا تتطلب شعارات، بل خططًا تنفيذية واضحة تقوم على إدارة ذكية للاستيراد، وشراكات اقتصادية متوازنة، واستثمار حقيقي في الإنتاج المحلي.