«الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني تسهم في متابعة التعاملات التجارية
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور قرار رقم 396 لسنة 2024، والخاص بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني الذي يلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية وإيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 نوفمبر المقبل.
وأوضحت أنه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية السادسة لمنظومة الإيصال الإلكتروني والقائمة المرفقة به، من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك في التعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.
شروط التشغيل التكنولوجيكما أكدت أن الممولين المكلفين الملزمين بالقرار رقم 396 لسنة 2024 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز «فاتورتك - حمايتك وجايزتك» اعتبارا من 15 نوفمبر المقبل.
إنشاء نظام مركزي إلكتروني للتعاملات الإلكترونيةأوضحت رشا عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي.
وأكدت أن المصلحة قامت بتوفير المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على «فيسبوك» و«يوتيوب»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني، كما وفرت رابطا على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كل المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
منظومة الإيصال الإلكترونيوطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية ثم «دليلك» للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك الإشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
ويقوم مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية بالرد على الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16295، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء، عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الفاتورة الالكترونية المنظومة الالكترونية منظومة الضرائب الجمارك السلع والخدمات التعاملات التجارية منظومة الإیصال الإلکترونی مصلحة الضرائب المصریة من خلال
إقرأ أيضاً:
التموين : 500 مكتب بريد لتحديث البطاقات .. ولجنة يومية لفحص التظلمات
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الدولة تواصل دعم ملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تبلغ 175 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليونًا على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين.
ضمان وصول الدعم لمستحقيهوقال كمال، خلال مداخلة هاتفية على قناة «DMC»، إن وزارة التموين تعمل باستمرار على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة، ودراسة كل حالة والبت فيها بسرعة.
وأضاف أن الوزارة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، أتاحت خدمة تحديث بيانات البطاقات التموينية واستيفاء طلبات التظلم من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار تقديم الخدمة إلكترونيًا عبر منصة «مصر الرقمية»، بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع إنجاز طلباتهم.
منظومة الدعم التموينيوأشار مساعد وزير التموين إلى أن منظومة الدعم التمويني تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها المستفيدون من برنامجي «تكافل وكرامة»، مؤكدًا أن الوزارة تراجع قواعد البيانات بشكل دوري لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تنقية المنظومة من غير المستحقين وفقًا لمعايير العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن محددات الاستحقاق تتضمن استبعاد من يمتلك سيارة تتجاوز قيمتها السوقية 1.1 مليون جنيه، أو شركة يزيد رأسمالها على 1.75 مليون جنيه، أو حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة، فضلًا عن الأسر التي يتجاوز متوسط دخلها الشهري 50 ألف جنيه، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتوجيهها للفئات الأكثر استحقاقًا.