طرابلس | اجتماع لبحث مطالبات المواطنين بتعويضاتهم عن العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
ليبيا – عقدت اللجنة الرئيسية للتعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة اجتماعها الدوري الخامس عشر،برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير في حكومة تصريف الأعمال محمد الشريف أحمد، رئيس اللجنة،بحضور أعضاء اللجنة الرئيسية بديوان الوزارة، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية للمنطقة الغربية والوسطى والجنوبية.
الاجتماع خُصص بحسب المكتب الإعلامي للوزارة،لاستعراض عدد من الملفات المتعلقة بمطالبات المواطنين بتعويضاتهم عن العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح المنفعة العامة في مناطق الوسطى وطرابلس الكبرى.
كما ناقشت اللجنة آليات استكمال إجراءات التعويض لضمان حقوق المواطنين بأسرع وقت ممكن وفقًا للضوابط القانونية والإدارية المتبعة.
وبحسب الوزارة تهدف الاجتماعات إلى تسريع عمليات التعويض وحل كافة العوائق التي قد تواجه المتضررين، بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العامة وحقوق المواطنين الذين شملتهم قرارات نزع الملكية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تعقد الاجتماع التنسيقي الثاني لمتابعة ملف الهجرة وتأمين الحدود في طرابلس
عُقد صباح اليوم بديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس الاجتماع التنسيقي الثاني عالي المستوى للجنة الفنية المكلفة بمتابعة ملف الهجرة وأمن الحدود، برئاسة لواء محمد المرحاني، وبتكليف مباشر من وزير الداخلية المكلف، رئيس اللجنة العليا لواء عماد مصطفى الطرابلسي.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والجهات الوطنية ذات العلاقة، حيث نوقشت آليات تنفيذ خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود البرية والبحرية. كما تم التركيز على تفعيل برامج الترحيل والعودة الطوعية للمهاجرين، وتعزيز التنسيق الميداني والعملياتي مع الشركاء الدوليين، مع ضمان احترام الإجراءات للضوابط القانونية والمعايير الإنسانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار رؤية وزارة الداخلية لضبط الحدود الوطنية، وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، وترسيخ السيادة الوطنية وحماية الأمن القومي الليبي.
وأكدت الوزارة التزامها التام بمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية كأولوية وطنية تعكس مسؤوليتها تجاه أمن واستقرار البلاد، مع الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.