الجيش اللبناني.. تاريخه وهيكلته وقدراته
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يحتل الجيش اللبناني، واسمه الرسمي القوات المسلحة اللبنانية، المركز 118 بين 145 جيشا في تصنيف الجيوش الأقوى في العالم، وفق أرقام موقع "غلوبال فاير باور" الأميركي للعام 2024، بميزانية إنفاق عسكري تُقدر بنحو مليار دولار سنويا.
ويُقدر عدد عناصر الجيش اللبناني بـ125 ألف جندي، بينهم 60 ألف جندي نظامي، والآخرون يمثلون قوات شبه عسكرية، فضلا عن 35 ألف فرد في الاحتياط، وحوالي 1.
وتقوم القوات المسلحة بوظائف متعددة، تتنوع بين المهام الدفاعية والأمنية والإنمائية، فهي تدافع عن حدود البلد ضدّ أي اعتداء خارجي وتحافظ على سيادته، وتعمل في الوقت نفسه على حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، كما تساهم في تعزيز التنمية والاستقرار الاجتماعي، وتشارك في إنشاء البنية التحتية للبلاد، وتقدم المساعدة خلال الأزمات والكوارث.
نشأة الجيش اللبنانيتعود نشأة الجيش اللبناني إلى فرقة الشرق، التي أسسها الحلفاء عام 1916 أثناء الحرب العالمية الأولى، والتي ضمت بين عناصرها مجموعة من الشباب اللبناني، الذين تطوعوا للقتال ضد القوات العثمانية، بهدف "استقلال" لبنان عن الدولة العثمانية.
وفي عام 1918، تكونت داخل فرقة الشرق السرية 23، والتي تعد أول سرية للجيش اللبناني، تبعها تشكيل سرايا أخرى، وبعد قيام الانتداب الفرنسي في لبنان عام 1920، أعادت فرنسا تنظيم الفرقة باسم قوات المشرق الخاصة، وكانت تضم عناصر سورية ولبنانية تحت قيادة فرنسية.
وبدأت فرنسا منذ عام 1926 بتشكيل أفواج القناصة، أو ما عُرف لاحقا بسلاح المشاة، إذ شكلت تحت قيادتها 3 أفواج من اللبنانيين والسوريين على فترات متفاوتة.
وعلى الرغم من إعلان استقلال لبنان رسميا عن فرنسا عام 1943، فإن السلطات الفرنسية أبقت سيطرتها على القوات المسلحة اللبنانية، وفي العام الذي يليه وضعت تحت تصرف الحكومة اللبنانية بعض وحدات القناصة اللبنانية ومفرزة مصفحات.
وأصبح الجيش بالكامل تحت إدارة الحكومة اللبنانية عام 1945، فقد سلمت فرنسا الثكنات وسائر المنشآت العسكرية و5 آلاف جندي في يوليو/تموز من ذلك العام، وفي غضون شهر تسلّمت السلطات اللبنانية قيادة الجيش، وذلك في الأول من أغسطس/آب، الذي أصبح عيدا وطنيا للجيش، تحتفل به البلاد سنويا.
وفي أبريل/نيسان 1975، اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، ونمت المليشيات المسلحة في البلاد، وتفكّك الجيش على أسس طائفية، وفقد في تلك الفترة دوره في الهيمنة على الوضع الأمني الداخلي، وغدا واحدا من جهات أمنية متعددة.
وبعد الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 15 عاما، تم توقيع وثيقة وفاق وطني عام 1989، أُطلق عليها "اتفاق الطائف"، وعلى إثرها تمت إعادة هيكلة الجيش، والقيام بعملية دمج شاملة، هدفت إلى تشكيل مؤسسة ذات طابع وطني، والقضاء على مظاهر الطائفية فيها.
الهيكل التنظيمي للجيش اللبنانييعمل الجيش اللبناني تحت إشراف وزارة الدفاع الوطني، ويتكون من قيادة الجيش، و3 أقسام رئيسية، هي: القوات البرية، والجوية، والبحرية.
قيادة الجيشتتألف قيادة الجيش من 4 مستويات:
قائد الجيش: يحمل رتبة عماد، ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع، ويتولى إعداد الجيش ورفع مستواه القتالي وقيادة العمليات العسكرية. رئيس الأركان: يساعد قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الأركان والتنسيق بينها، والوقوف على المستوى القتالي للجيش. نواب رئيس الأركان مديريات وشعب وأجهزة مختصة. القوات البرية "المشاة"القوات البرية هي القوة العسكرية الأقوى في الجيش اللبناني، وتتكون من مجموعة من الألوية والأفواج، ومهمتها الأساسية الدفاع عن الأرض، عبر التصدّي للقوات المعادية ومنع توغلها أو استيلائها على مناطق في البلاد، وتنفيذ عمليات هجومية مستقلة أو بالاشتراك مع وحدات أخرى.
وتمتلك القوات البرية من العتاد الحربي أكثر من 4500 مركبة قتالية مدرعة و200 دبابة و84 مدفعا ذاتي الحركة و374 مدفعا ميدانيا و30 راجمة صواريخ.
ألوية القوات البريةتضم القوات البرية 4 ألوية رئيسية، هي: ألوية المشاة المؤللة (مزودة بمدرعات عسكرية)، واللواء اللوجستي، ولواء الحرس الجمهوري، ولواء الدعم.
أولا: ألوية المشاة المؤللة: تضم 11 لواء، يُقدر عدد كل لواء بين 3 آلاف و5 آلاف جندي، ومهمتها الدفاع عن الأرض والتصدّي للقوات المعادية، والقيام بعمليات هجومية مستقلة أو بالاشتراك مع وحدات أخرى.
ثانيا: اللواء اللوجستي: يقوم بمهام تخزين عتاد وحدات الجيش وصيانته، ودعم الوحدات بالإمدادات ومساندتها.
ثالثا: لواء الحرس الجمهوري: مهمته الدفاع عن القصر الجمهوري ومحيطه، وتأمين الحماية لرئيس الجمهورية وأفراد عائلته والزوار الرسميين الذين تستضيفهم الدولة، والقيام بالتشريفات الرسمية.
رابعا: لواء الدعم: يتكون من القيادة، وعدة وحدات هي: سرية القيادة، وفوج الهندسة، والفوج المضاد للدروع، وفوج الإشارة، والكتيبة اللوجستية.
ويؤدي اللواء مهاما عدة، منها: دعم وحدات الجيش في مجال الهندسة والاتصالات، والسهر على حفظ الأمن والقتال كوحدة مشاة أحيانا.
أفواج القوات البريةتضم القوات البرية 7 أفواج رئيسية:
أولا: أفواج التدخل: وتتألف من 6 أفواج، وتقوم بوظائف عديدة، أهمها:
تنفيذ عمليات هجومية أو دفاعية مستقلة، أو ضمن إطار عملية موسعة بالاشتراك مع أفواج أخرى. إقامة الكمائن وتسيير الدوريات على أنواعها ومطاردة القوى المعادية. تأمين الاتصال بوحدة صديقة محاصرة، أو سد ثغرة في جهاز دفاعي تم اختراقه. الإغارة على أهداف معينة وتدميرها أو السيطرة عليها لزمن محدد. المشاركة في عمليات مدنية، مثل الإنقاذ والإغاثة.ثانيا: فوج المدرعات الأول: مهمته حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، والدفاع عنها ضد الهجمات المعادية، لا سيما الهجمات الإسرائيلية، ودعم الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش الأخرى، ومكافحة التهريب والتسلل.
ثالثا: فوجا المدفعية: مهمتهما تأمين الدعم الناري العام لوحدات الجيش المختلفة.
رابعا: فوج الأشغال المستقل: مهمته تنفيذ الأعمال الهندسية المدنية والأشغال مثل: البناء والترميم والصيانة وشق الطرق.
خامسا: فوج الإشارة: ويقوم بتشغيل وتعهد نظام الاتصالات داخل الجيش، وتأمين التواصل بين قيادة الجيش ووزارة الاتصالات.
سادسا: الفوج المضاد للدروع: تتركز مهمته في تقديم الدعم الناري المضاد للدروع لجميع ألوية وأفواج الجيش.
سابعا: فوج الهندسة: مهمته معالجة الذخائر غير المنفجرة والعبوات غير النظامية والوقاية من أسلحة الدمار الشامل، وتنفيذ مهام قتال بري أحيانا.
ثامنا: أفواج الحدود البرية: تتكون من 4 أفواج، وتنفذ مجموعة من المهام، تشمل إقامة نقاط مراقبة ومراكز تفتيش ثابتة ومؤقتة، وتسيير دوريات على الحدود البرية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع التهريب بكافة أشكاله، لا سيما تهريب الممنوعات مثل الأسلحة والذخائر، وتوقيف المخالفين.
القوات الجويةتأسست القوات الجوية اللبنانية في العاشر من يوليو/تموز 1949، وتمركزت قيادتها في قاعدة رياق الجوية حتى عام 1969، إذ انتقلت القيادة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني، وفي عام 1989 نقلت مرة أخرى إلى عين الرمانة ببعبدا.
وتمتلك القوات الجوية وفق أرقام موقع "غلوبال فاير باور" لعام 2024 ما مجموعه 81 طائرة حربية، من ضمنها 9 طائرات هجومية و9 طائرات أخرى للتدريب، إضافة إلى 69 مروحية. وتتولى العديد من المهام، على رأسها:
تنفيذ عمليات هجومية. الرصد والمراقبة والتصوير الجوي. مساندة القوات البرية. تنفيذ عمليات مدنية، مثل: البحث والإنقاذ والمساعدة في رش المزروعات. القوات البحريةتأسست القوات البحرية عام 1950، وتمركزت حينها في مرفأ بيروت، ثم انتقلت في عام 1972 إلى قاعدة جونية البحرية، أما القيادة فتمركزت في قاعدة بيروت البحرية منذ عام 1991.
وتملك القوات البحرية 69 قطعة بحرية، منها 44 سفينة دورية، وتؤدي العديد من المهام، أبرزها:
حماية وتنظيم حركة الملاحة التجارية وحركة المواصلات ونشاطات الصيد. فرض سلطة الدولة في البحر، وحماية مصالحها في المنطقة الاقتصادية. الدفاع عن المياه الإقليمية والسواحل اللبنانية ضدّ أي اعتداء عسكري قادم من البحر. مكافحة الأعمال غير الشرعية عن طريق البحر، مثل: الهجرة غير الشرعية والتهريب وتجارة المخدرات. تأمين الدعم البحري لوحدات الجيش المختلفة، والاشتراك في عمليات عسكرية موسعة تضم وحدات أخرى في الجيش. الرصد والمراقبة وإصدار الإنذار المبكّر. مساعدة الأجهزة الأمنية، بما فيها الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك في مهماتها البحرية. المساهمة في عمليات مدنية، مثل مكافحة الحرائق والتلوث والبحث والإنقاذ. الوحدات الخاصةيضم الجيش اللبناني 3 وحدات خاصة، هي:
أولا: فوج المجوقل: يقوم بمهام عديدة، أهمها:
الاستطلاع وحفظ الأمن. إنفاذ دوريات بعيدة المدى. تنفيذ عمليات خاصة خلف خطوط العدو. القيام بعمليات أمنية خاطفة وتنفيذ عمليات الإغارة والتطويق. عرقلة توغل القوات المعادية إلى حين نشر قوات أرضية لمواجهتها.ثانيا: فوج المغاوير: ومهمته تنفيذ عمليات خاصة مستقلة ومحدودة في مناطق مختلفة.
ثالثا: فوج مغاوير البحر: ويقوم بمهام مختلفة، منها:
الاستطلاع والمراقبة. اعتراض القوارب المعادية لمنع دخولها المياه الإقليمية. تنفيذ غارات الضفادع البشرية. زرع وإزالة العوائق والألغام البحرية. التسلل بحرا أو برا أو جوا للقيام بعمليات خلف خطوط العدو. مهاجمة شواطئ الدول المعادية وتأمين جسر يساعد في عملية إنزال القوات. تخليص الرهائن والمساهمة في مجال الأمن والبحث والإنقاذ بحرا. المعونات الخارجيةيعتمد الجيش اللبناني بشكل كبير على المساعدات الخارجية في التسليح والتدريب، ومنذ عام 2006، وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، سعت الولايات المتحدة الأميركية وحكومات حليفة أجنبية وعربية إلى دعم قدرات الجيش اللبناني، لإعادة نشر قواته في الجنوب، تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلقة بلبنان، وهي: القرار 1559، والقرار 1680، والقرار 1701.
وتدعو قرارات الأمم المتحدة إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، وحل كافة المليشيات ونزع سلاحها، والاقتصار على نشر قوات الجيش اللبناني في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في مناطق الجنوب.
ودعمت الدول المانحة القوات المسلحة اللبنانية بالمال والعتاد للقيام بمهام تأمين حدود لبنان مع إسرائيل وسوريا، وتأمين الحدود البحرية للبلاد، والقضاء على الجماعات المسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، التي أصبحت فيما بعد تُسمى جبهة فتح الشام.
وزادت حاجة الجيش للمساعدات الأجنبية مع دخول البلاد في أزمة مالية حادة، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، والتي تفاقمت مع ظهور جائحة كورونا، ثم انفجار مرفأ بيروت في عام 2020، وأصبحت المساعدات تشمل إمدادات طبية وغذائية وتقديم رواتب الجنود، إضافة إلى التمويل والمعدات العسكرية.
وتعد الولايات المتحدة الداعم الرئيسي للجيش اللبناني، إذ قدمت بين عامي 2006 و2022، بحسب وزارة الخارجية الأميركية، ما يزيد عن 3 مليارات دولار مساعدات للجيش اللبناني، وفي عام 2023، قدمت مساعدات مالية بقيمة 130 مليون دولار، فضلا عن تزويد القوات البحرية بمعدات عسكرية.
والتزمت المملكة المتحدة بموجب مذكرة تفاهم مع السلطات اللبنانية عام 2022، بتقديم مساعدات بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني بين العامين 2022 و2025، بغرض دعم الجيش اللبناني، وكانت وفق المصادر الرسمية البريطانية، قد قدمت منذ عام 2009 أكثر من 87 مليون جنيه إسترليني، من أجل تحسين قدرات الجيش اللبناني وتطويره.
وقدم الاتحاد الأوروبي ما يقارب 100 مليون دولار أميركي من المساعدات العسكرية إلى لبنان بين عامي 2006 و2020، وتقدم دول أخرى مثل كندا ومصر ودول خليجية أشكالا من الدعم، تشمل التدريب العسكري ومساعدات عينية وإمدادات بالمواد الغذائية والطبية وموارد الطاقة.
التصدي للمنظمات المسلحةتصدى الجيش اللبناني لمنظمات مسلحة، تورطت بأعمال "إرهابية" وفق تعبير السلطات اللبنانية، وأبرزها عملياته في هذا الجانب:
القضاء على تنظيم "فتح الإسلام"، الذي كان يتمركز في مخيم نهر البارد شمالي لبنان، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت نحو 3 أشهر، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى.
اشتباكات استمرت 5 أيام مع مسلحين سوريين، اجتاحوا الحدود اللبنانية إلى بلدة عرسال عام 2014، وقد استطاع الجيش اللبناني فكّ الحصار الذي فرضه المسلحون على المراكز العسكرية، وهزمهم وقتل جماعة منهم، ولكن المسلحين احتجزوا رهائن بينهم عناصر من الجيش والشرطة، واستمرت الأزمة شهورا من أجل إعادة المخطوفين.
عملية هجومية ضد مجموعات مسلحة في منطقة جرود رأس بعلبك عام 2015، تمكن الجيش اللبناني خلالها من السيطرة التامة على مرتفعين إستراتيجيين على الحدود اللبنانية-السورية، وطرد المسلحين منها.
القيام بهجمات متكررة بين عامي 2016 و2017 على مجموعات تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية، في مناطق عرسال وجرود رأس بعلبك والقاع، تمكّنت القوات المسلحة اللبنانية عبرها من القضاء على مجموعة من المسلحين واعتقال آخرين، ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر.
الحروب والعمليات على الجبهة الجنوبيةخاض الجيش اللبناني أولى حروبه عام 1948، حين واجه قوات الاحتلال الإسرائيلي في 3 معارك ببلدة المالكية شمالي فلسطين، وتمكن من تحريرها، وتسليمها إلى جيش الإنقاذ العربي، الذي ضم متطوعين عربا حاربوا إلى جانب الفلسطينيين ضد العصابات الصهيونية.
ولم يشارك الجيش اللبناني في القتال المباشر في حرب عام 1967، التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على دول الجوار: سوريا ومصر والأردن، ولكنه دعم الجبهة العربية بالخدمات اللوجستية.
وتركّزت الاشتباكات العسكرية للجيش اللبناني بعد ذلك مع الاحتلال الإسرائيلي، أثناء الاجتياحات الإسرائيلية للأراضي اللبنانية، وكانت مشاركة الجيش اللبناني في معظمها دفاعية ومحدودة.
فقد شارك في المعارك عام 1978، أثناء الاجتياح الإسرائيلي الذي سُمي بـ"عملية الليطاني"، وسقط خلال المواجهات العديد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش اللبناني.
وتعرضت مراكزه لغارات عنيفة أدت إلى تدمير العديد منها، وتعرض العشرات للقتل، أثناء مواجهات مع الاحتلال بين عامي 1982 و1985، خلال العملية التي أطلق عليها الاحتلال الإسرائيلي "سلام الجليل".
وتصدى الجيش اللبناني للعدوان الذي شنته إسرائيل عام 1993، فيما أسمته "عملية تصفية الحساب"، وقام بحماية النازحين أثناء تنقلاتهم، وساهم في إزالة آثار العدوان بعد انتهائه.
وفي الحرب التي شنتها القوات الإسرائيلية على لبنان عام 2006، أحبط الجيش اللبناني العديد من محاولات التسلل والإنزال الإسرائيلية، وعمل على فرض الأمن أثناء عمليات نزوح المدنيين جرّاء القصف.
وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس/آب من العام نفسه، انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأعاد الجيش اللبناني نشر قواته في جنوب البلاد وصولا إلى الخط الأزرق بعد غياب نحو 3 عقود، كانت إسرائيل فرضت فيها سيطرتها على الجنوب.
وفي أعقاب معركة طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعدت إسرائيل هجماتها الجوية على لبنان، ردا على انخراط حزب الله في الحرب مساندة لقطاع غزة.
ونفذت إسرائيل عملية برية في الجنوب اللبناني في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، بحجة ضرب أهداف تابعة لحزب الله، وأعلن الجيش اللبناني أن "وحداته العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية"، ونفى ما نُشر عن انسحابه من الحدود الجنوبية في أعقاب العملية البرية الإسرائيلية.
وقتل حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، 3 عسكريين لبنانيين في الجنوب، وأفاد الجيش بأن أحدهم قُتل أثناء تنفيذ مهمة إخلاء وإنقاذ بمشاركة الصليب الأحمر اللبناني، وقُتل آخر نتيجة استهداف إسرائيل مركزا للجيش في منطقة بنت جبيل، وهو ما دعا عناصر المركز إلى الرد على القوات الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات القوات المسلحة اللبنانیة الاحتلال الإسرائیلی أکتوبر تشرین الأول للجیش اللبنانی الجیش اللبنانی القوات البحریة القوات البریة عملیات هجومیة تنفیذ عملیات قیادة الجیش وحدات الجیش اللبنانی فی فی الجنوب الدفاع عن العدید من مجموعة من نشر قوات بین عامی فی عام
إقرأ أيضاً:
اللقاء اللبناني السرّي في القاهرة
كتب جوني منيّر في" الجمهورية": لم يعد سراً أنّ واشنطن تُخضع لبنان لسياسة الضغط الأقصى، بهدف دفعه للقيام بمهمّة نزع سلاح «حزب الله ». ولذلك فهي لا تنفك عن إرسال إشاراتها في هذا الخصوص.وخلال زيارة الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الرسمية للقاهرة، شرح الواقع الصعب الذي يمرّ فيه لبنان وحاجته إلى فتح أبواب الدعم الإقتصادي والإستثماري في وجهه، خصوصاً بعدما لمسأنّ الظروف لا تسمح بعد بإتمام مشروع نقل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، ففاجأه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بدعوته إلى اجتماع ثلاثي يضمّ إليهما الموفد الرئاسي الأميركي إلى أفريقيا مسعد بولس والموجود الآن في القاهرة. ذلك أنّ السيسي، والذي كان التقى بولس في اليوم الذي سبق، حاول أن يشرح المصاعب الدقيقة التي تواجه لبنان وتفرض عليه التأنّي لا التهور. واقترح السيسي على ضيفه الإنضمام إلى اجتماعه بالرئيس اللبناني «الذي سيزورني غداً، وهكذا يمكن مناقشة المسألة بوضوح ومن كافة جوانبها .»
ووافق بولس شرط إبقاء الإجتماع سرّياً، لأنّه ليس مكلّفاً أي مهمّات لبنانية. وفي اليوم التالي وصل بولس بعدما أضحى الرئيسان لوحدهما. وخلال الاجتماع شرح الرئيس اللبناني الأوضاع من كل جوانبها والمهمّات التي نفّذها الجيش اللبناني وأدّت إلى تفكيك أكثر من 500 موقع ومخزن ل «حزب الله » جنوب الليطاني، من ضمن المرحلة الأولى التي وضعها الجيش لإتمامها. لكن الجيش الإسرائيلي والذي استمر في خروقاته الجوية اليومية،أبقى على احتلاله للمواقع الخمسة داخل الأراضي اللبنانية، ما أعطى الذريعة ل »حزب الله »، وجعل من الصعب جداً الإنتقال إلى المراحل التالية، والتي تتركّز شمال نهر الليطاني. ووفق هذا الواقع، فإنّ أي تحرك غير محسوب قد يدفع في اتجاهات خطرة وغير محسوبة، خصوصاً أنّ الصورة الإقليمية لا تزال ضبابية ومشوشة. لكن مسعد لم يكن على تماهٍ مع العرض اللبناني. ذلك أنّ إدارة ترامب والتي تنوّه بما تمّ تحقيقه جنوب الليطاني، تشير إلى أنّ ما تمّ انتزاعه طاول السلاحين الثقيل والمتوسط، ولم يقترب أحد من السلاح الخفيف الموجود داخل البيوت، فلا أحد يطالب به. أما بالنسبة إلى شمال الليطاني فالمطلوب السلاح الثقيل والذي يشمل الصواريخ الدقيقة والبالستية إضافة إلى السلاح النوعي، أما المتبقّي فليس مطلوباً الآن. إلاّ أنّ استمرار سعي «حزب الله » لتهريب السلاح إلى لبنان، وهو ما يتمّ ضبط بعضه في سوريا، فهو يعطي الإشارة إلى أنّ «حزب الله » ليس جدّياً في أنّه سيسلّم السلاح لاحقاً، وأنّ كل ما يفعله هو لتقطيع الوقت وإمرار المرحلة لإعادة بناء قوته العسكرية، وفق ما تعتقده أوساط أميركية.
ولاحقاً، حصلت مشاورات بين لبنان ومصر وفرنسا للسعي لدفع الإدارة الأميركية إلى تليين موقفها، وفتح أبواب المساعدات أمام لبنان من خلال الفصل بين ملفي الإصلاحات )والذي يشمل إنهاء مؤسسة «القرض الحسن )» وسلاح «حزب الله ». وبالتالي فإنّ إتمام لبنان لبرنامج الإصلاحات المطلوب منه عبر صندوق النقد الدولي، يجب أن يؤدي إلى فتح أبواب المساعدات الإقتصادية التي يحتاجها لبنان بقوة، في وقت تستمر المعالجة الهادئة لملف السلاح ومن دون تهور قد يطيح بالإستقرار الداخلي، ويعيد نسف ركائز الدولة. مع تأكيد التصميم الجدّي لمعالجة هذا الملف. لكن وفي الإجتماع الثلاثي الفرنسي والأميركي والسعودي الذي عُقد في باريس بدعوة من الفرنسيين، رفضت واشنطن ومعها الرياض فكرة الفصل بين الملفين رفضاً قاطعاً، وأكّدتا أنّ أي مساعدات لا يمكنأن تحصل إّ لّا بعد إتمام ملفي الإصلاحات والسلاح معاً.
في هذا الوقت كانت أورتاغوس تستعد لجولة ثالثة في لبنان تمّ التمهيد لها بتسريبات إعلامية تؤشر إلى سقفٍ عالٍ. لكن وبعد تأجيل الموعد المبدئي لزيارتها تمّ تناقل أخبار حول كف يدها عن الملف اللبناني تحضيراً لتسلّمها موقعاً آخر. وفي وقت ضجّت وسائل الإعلام اللبنانية بخلفيات شتى لإزاحتها عن الملف اللبناني، فإنّ الأوساط المطلعة في واشنطن تجزم بأنّ القرار حصل لأسباب داخلية، وأنّ استبدالها لا يعني أبداً تغييراً في مواقف الإدارة الأميركية، وهو ما سيلمسه اللبنانيون بأنفسهم لاحقاً.
وفي انتظار تسلّم السفير الأميركي الجديد في لبنان ميشال عيسى مهمّاته بعد جلسة الإستماع إليه ونيله موافقة الكونغرس، وهو ما سيتطلب بعض الوقت بسبب وجود لائحة طويلة من الأسماء قبله، تمّ التوافق على قيام السفير الأميركي في تركيا والمكلّف بالملف السوري توم براك، بزيارة إلى لبنان. لكن براك سيناقش الملف المتعلق بالمشاكل المشتركة بين سوريا ولبنان، مثل ترسيمالحدود وعودة النازحين والتعاون الأمني المشترك. أما الملفات الأخرى المتعلقة بالإصلاحات والسلاح وواقع «حزب الله »، فمن المتوقع أن يحملها مسعد بولس. ومن هنا ظهر الاقتراح بأن يرافق بولس براك.
لكن الموعد الأولي للزيارة الذي كان حُدّد نحو منتصف الشهر الجاري تمّ تأجيله إلى موعد آخر في أواخر الشهر، مع إضافة احتمال أن يكون لكل منهما زيارة منفصلة عن الأخرى ووفق ما تتطلبه الظروف. أما التأجيل فعزته أوساط في واشنطن لأسباب أمنية. لكن البعض لم يقتنع بهذا التبرير، وهو رأى أنّ السبب قد يكون له علاقة بوجوب اتضاح الصورة بين واشنطن وطهران للبناء عليها، على رغم من أنّ الأوساط الأميركية ترفض الإقرار بوجود أي ربط في هذا الشأن، لا بل فهي تنصح بعدم الربط بين وضع لبنان والمفاوضات الأميركية الإيرانية لكي لا تأتي الحسابات الخطأ. واللافت أنّها باتت تضع مهلة نهاية الصيف موعداً لدفع لبنان الى إنجاز خطوة جدّية قبل الإنتقال إلى مرحلة أخرى.
وفي انتظار ذلك، فإنّ أجواء واشنطن لا تبدو متفائلة تجاه المنحى اليومي للأوضاع في لبنان. فهي، وخلافاً لما شاع أخيراً، تتفهم وجهة نظر إسرائيل في استمرار استهدافاتها الجوية لتحركات «حزب الله » وللمواقع التي تشتبه بها، كما حصل أخيراً في الضاحية الجنوبية لبيروت. لا بل فهي تتوقع أولاً عدم حصول إنسحاب إسرائيلي قريباً من جنوب لبنان، وثانياً الدخول في مرحلة جديدة من الإستهدافات الجوية الإسرائيلية كما حصل في الضاحية، وذلك عندما تدعو الحاجة. وهنا يغمز البعض من زاوية البقاع وممرات نقل السلاح.
وعلينا أّلّا ننسى دائماً أنّ لبنان لا يزال ساحة نفوذ لإيران ولو بنسبة أضعف بكثير من السابق. ورسالة زيارة وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي للبنان واضحة كل الوضوح، ولو أنّها جاءت بصيغة ديبلوماسية ناعمة.
مواضيع ذات صلة بدأت مراسم المجمع السري الـ "كونكلاف" لانتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان Lebanon 24 بدأت مراسم المجمع السري الـ "كونكلاف" لانتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف