الإمارات... قوانين رادعة ومشددة لمكافحة الرشوة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تحرص دولة الإمارات على مكافحة كافة أشكال الرشوة بعقوبات مشددة وقوانين رادعة، لما لها من تبعات تضر بالمجتمع، والمصالح العامة.
وحول عقوبة طلب الرشوة في القانون الإماراتي، أوضح المستشار القانوني محمد فكري، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات تضمن فصلاً خاصاً بجريمة الرشوة ضمن باب الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة.3 مواد وأوضح أن القانون احتوى على 13 مادة قانونية لجريمة الرشوة، منها 3 مواد "لطلب الرشوة" سواء من قبل موظف عام أو عامل في القطاع الخاص. موظف عام وبين أن المادة الأولى (275) تعاقب على طلب الموظف العام للرشوة، بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته بسبب أو بمناسبة أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباتها". المادة الثانية وبين أن المادة الثانية هي التي تليها مباشرة 275، تنص أنه "يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو موظف عام أجنبي أو موظف منظمة دولية طلب أو قبل أو أخذ، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر أو منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه". موظف القطاع الخاص أما المادة الثالثة والأخيرة 277، والتي تتعلق بالقطاع الخاص، فنصت على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على 5 سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه". رشوة مدرس يذكر أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أصدرت حكماً بإدانة مدرس من الجنسية البريطانية ومعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة،لارتكابه جرائم طلب عطية لنفسه على سبيل الرشوة من طلاب في المدرسة التي يعمل بها، مقابل تعديل إجاباتهم في أوراق اختبار المادة العلمية التي يتولى تدريسها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات موظف عام أو موظف طلب أو
إقرأ أيضاً:
العليا البريطانية تقبل طعن فلسطين أكشن ضد حظرها وتنتقد إساءة استخدام قوانين الإرهاب
أصدرت المحكمة العليا في لندن، الأربعاء، قراراً يسمح للناشطة هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، بتقديم طعن قضائي شامل ضد قرار الحكومة البريطانية حظر الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في خطوة وصفت بأنها انتصار أولي لحرية التعبير وحق التنظيم السلمي.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت الحركة، بداية تموز/يوليو الجاري، ضمن المنظمات المحظورة، بزعم تورطها في "أعمال إرهابية أو دعمها"، وهو ما يعني تجريم عضوية الحركة أو دعمها، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة 14 عاماً.
المحكمة: الطعن "جدير بالنقاش"
وأعلن القاضي مارتن تشامبرلين أنّ دعوى عموري "تستحق النظر الكامل"، إذ تشمل قضايا دستورية تتعلق بـحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وقال في قراره: "ادعاء الطاعنة بأن الحظر يشكّل تدخلاً غير متناسب في الحقوق الأساسية، هو أمر جدير بالنقاش القضائي".
وسبق أن رفضت المحكمة العليا طلبًا عاجلاً من عموري بوقف تنفيذ الحظر بشكل مؤقت، ما سمح بدخوله حيّز التنفيذ بعد منتصف ليلة 5 تموز/يوليو الجاري٬ لتبدأ السلطات البريطانية بملاحقة أي أنشطة أو رموز مرتبطة بالحركة.
انتقادات أممية لقرار الحظر
ويذكر أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ حيال قرار الحكومة البريطانية، واعتبره "إساءة مقلقة" لاستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب.
وقال تورك في بيان رسمي، الجمعة الماضية: "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري، ويقيد الحقوق الأساسية لمئات النشطاء الذين لم يرتكبوا جرائم، بل مارسوا حقهم في التعبير والتجمع السلمي"، داعيًا الحكومة البريطانية إلى إلغاء قرار الحظر.
رغم الحظر، كانت "فلسطين أكشن" تنظّم احتجاجات حاشدة في العاصمة لندن، ضد القرار ما أدى إلى اعتقال الشرطة 55 شخصًا، بتهمة دعم منظمة محظورة.
وذكرت شرطة لندن، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المشاركين لوّحوا بلافتات مؤيدة للحركة، بينما ارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية. واتُهمت المجموعة بمخالفة قوانين الأمن القومي.
وكانت الحكومة البريطانية قد سارعت إلى إصدار قرار الحظر بعد أن اقتحم نشطاء من "فلسطين أكشن" قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي، وألحقوا أضرارًا بطائرتين، احتجاجًا على دعم لندن العسكري للاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
"فلسطين أكشن": الحظر قرار استبدادي
وصفت الحركة قرار حظرها بـ"الاستبدادي والخطير"، وأكدت أنها ستواصل المعركة القانونية والشعبية، دفاعًا عن حقها في مقاومة الشراكات البريطانية مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة شركات الأسلحة التي تزوّد الاحتلال بتقنيات قتالية تُستخدم في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية.
وتُعد "فلسطين أكشن" من أبرز الحركات المناهضة للسياسات الإسرائيلية في أوروبا، وسبق أن نظّمت احتجاجات شعبية ووقفات ميدانية ضد شركات حربية بريطانية، أبرزها "إلبِت سيستمز"، التي تزود الاحتلال الإسرائيلي بتكنولوجيا المراقبة والطائرات المسيّرة.
يأتي هذا التصعيد القضائي والأمني وسط أجواء مشحونة في الشارع البريطاني، مع تنامي التأييد الشعبي للقضية الفلسطينية، وتزايد الضغوط على الحكومة لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أسفر حتى الآن عن أكثر من 206 آلاف شهيد وجريح منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معظمهم من الأطفال والنساء.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام