23.4 % ارتفاعا في أسعار الفضة بمصر منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سجلت أسعار الفضة في مصر خلال الفترة من بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ارتفاع بنسبة 23.4%، كما ارتفعت الفضة السويسري بنسبة 21.9%، في المقابل ارتفع الذهب في مصر 12.3% منذ بداية العام الجاري في مصر.
وأشار التحليل الفني لجولد بيليون إلي ضعف الطلب المحلي على الذهب خلال الربع الثالث إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، إلا أنه استطاع الارتفاع بشكل أكبر من الفضة بسبب الارتفاعات الحادة التي شهدها سعر الذهب العالمي خلال الربع الثالث من 2024.
سعر أونصة الفضة العالمية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام بنسبة 7% بأقل من نسبة ارتفاع الذهب العالمي، وبالتالي لم يقدم سعر الفضة العالمي دعم مناسب لسعر الفضة في مصر كما حدث في حالة الذهب.
ويعد استمرار ارتفاع الفضة خلال 2024 حتى نهاية الربع الثالث من العام، يدل أن الفضة تظل تلعب دوراً في السوق المصرية، وأن الفضة تثبت أنها بديل ادخاري مناسب أمام المصريين وأنها قادرة على تحقيق الملاذ الآمن للمدخرات بل وتحقيق الربح أيضاً إلى جانب الذهب، وفق تحليل جولد بيليون.
وتتميز الفضة عن الذهب بانخفاض سعرها والقدرة على الاستثمار فيها بمبالغ منخفضة مقارنة مع الذهب الذي يحتاج إلى ميزانية كبيرة قد لا تتوفر مع العديدين، هذا بالإضافة إلى احتفاظ الفضة بقيمتها السعرية لفترة أطول بسبب الطلب الصناعي الذي يحافظ على العرض والطلب على الفضة بشكل إيجابي لفترة أطول من الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جولد بيليون أسعار الفضة أسعار الفضة في مصر الربع الثالث من فی مصر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.
وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
قيمة التمويل العقاري خلال 2024
قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له.
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.
ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.