الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب انكماشا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشا بنسبة 0.
تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة الأربعاء المقبل، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا العام بعد تراجع نسبته 0.3% في 2023.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي -مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام- أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد، أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد توقع نمو بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقا للصحيفة ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله إن "الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل من الحكومة لضبط الأسعار تزامنا مع تحسن سعر العملة الوطنية
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.
وأكد رئيس الوزراء، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة اسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار الصرف لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.
وشدد بن بريك، على أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية يجب أن يقابلها انخفاض موازي لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وفق وكالة سبأ الحكومية