الحكومة الألمانية تتوقع انكماشا اقتصاديا هذا العام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام ألمانية اليوم الأحد أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب انكماشا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك.
وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" أن وزارة الاقتصاد الألمانية تخطط لخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في عام 2024، إذ تتوقع انكماشا بنسبة 0.
تأتي توقعات الانكماش المعدل حسب التضخم، والتي من المقرر أن تنشرها الوزارة الأربعاء المقبل، في أعقاب توقعات حكومية سابقة بنمو 0.3% هذا العام بعد تراجع نسبته 0.3% في 2023.
والاقتصاد الألماني هو الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش عام 2023، متأثرا بتباطؤ الصناعة والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي الأشهر الأخيرة بدا التعافي -مدفوعا بتراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي هذا العام- أمرا بعيد المنال بشكل متزايد، إذ ظل الطلب ضعيفا في الداخل والخارج.
كما خفضت المؤسسات الاقتصادية الرائدة في ألمانيا أيضا توقعاتها، وهي تنتظر الآن أن يركد الاقتصاد، أو ينكمش بنسبة 0.1% هذا العام.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في وقت تواجه فيه ألمانيا زيادة في المنافسة مع الصين ونقص العمالة الماهرة والتحول الأخضر في مجال الطاقة. ومع ذلك، كانت الحكومة الألمانية متفائلة في توقعاتها لعام 2025، وفق ما ذكرت الصحيفة.
وينتظر أن تعلن وزارة الاقتصاد توقع نمو بنسبة 1.1% العام المقبل، وفقا للصحيفة ارتفاعا من 1% في التوقعات السابقة. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن "مبادرة النمو" المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
وتشمل التدابير تخفيف الضرائب وخفض أسعار الطاقة بشكل دائم للصناعات وتقليل البيروقراطية والحوافز بهدف إبقاء كبار السن في صفوف القوى العاملة، وكذلك تأمين عمال مهرة أجانب.
ونقلت الصحيفة عن هابيك قوله إن "الاقتصاد الألماني يمكن أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.