أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تراجع ملحوظ يثير تساؤلات حول مستقبل السوق
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تراجع ملحوظ يثير تساؤلات حول مستقبل السوق.. شهدت سوق مواد البناء في مصر تحولًا ملحوظًا مؤخرًا، حيث انخفضت أسعار الحديد بشكل كبير، مما أثار اهتمام الكثير من المواطنين والمستثمرين في قطاع البناء والتشييد.
أسعار الحديد والأسمنت في مصر: تراجع ملحوظ يثير تساؤلات حول مستقبل السوقوفي أحدث التطورات، أعلنت شركة حديد عز عن تخفيض سعر الطن ليصبح 38200 جنيه، بعد أن كان 40700 جنيه، أي بانخفاض يصل إلى 2500 جنيه.
تأتي هذه التغييرات في الأسعار بعد أن أرسل مصنع عز إخطارًا لوكلائه، مؤكدًا أن التخفيض يسري اعتبارًا من يوم الإثنين 7 أكتوبر، مما يعني أن السعر النهائي للمستهلك سيبلغ بين 38500 و38600 جنيه. كما أظهرت البيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن متوسط سعر الحديد الاستثماري اليوم بلغ نحو 39390 جنيه، بتراجع مقداره 1467 جنيه.
على الجانب الآخر، لم تكن أسعار الأسمنت بمنأى عن التقلبات، حيث سجل سعر طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا قُدِّر بـ 458 جنيهًا ليصل إلى 3023 جنيهًا. هذا الارتفاع يأتي في وقت تتزايد فيه الطلبات على مواد البناء، مما يزيد من قلق المستثمرين والمقاولين.
تتأثر أسواق الحديد والأسمنت بعدد من العوامل الاقتصادية، بما في ذلك العرض والطلب والتغيرات في السياسات الحكومية. ومع تزايد النشاط في قطاع البناء، يبقى السؤال حول مدى استمرارية هذه التقلبات في الأسعار وتأثيرها على المشاريع المستقبلية.
في ظل هذه الظروف، يراقب المهتمون بالقطاع التطورات عن كثب، حيث قد تساهم هذه التغييرات في إعادة تشكيل مشهد البناء والتشييد في مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم سعر الحديد الان أسعار الحديد الحدید والأسمنت فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع واسع في أسعار العقارات الأمريكية يعيد شبح أزمة 2008
خاص
تواجه سوق العقارات في الولايات المتحدة مرحلة غير مسبوقة من التراجع، بعدما أظهرت بيانات حديثة انخفاض أسعار المساكن في ما يزيد عن 60% من المقاطعات الأمريكية حتى نهاية أبريل 2025، في مشهد يعيد للأذهان أجواء أزمة الرهن العقاري التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2008.
ووفقًا لتقارير اقتصادية، فإن أكثر من نصف الولايات الأمريكية سجلت انخفاضًا شهريًا في أسعار العقارات، مما يشير إلى اتساع رقعة التباطؤ داخل السوق بعد سنوات من الارتفاع المستمر والقياسي في الأسعار.
ويأتي هذا التراجع في أعقاب طفرة عقارية غذتها تداعيات جائحة كورونا، حيث استفادت السوق من انخفاض غير مسبوق في أسعار الفائدة وارتفاع الطلب على التملك.
إلا أن المعادلة بدأت تنقلب مع عودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع السوق إلى دخول موجة تصحيح حادة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن السوق العقارية تمر بمرحلة “إعادة تشكيل” قد تغير اتجاهات المستثمرين وتفرض تحديات ملموسة على قطاعات التمويل العقاري والبناء، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تأثير هذا الانكماش على مؤشرات الاقتصاد الأمريكي الأوسع.