«نقل النواب»: نؤيد أي تعديل يصل برأس مال الصندوق السيادي إلى 200 مليار دولار
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب إنَّ مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، خطوة جادة لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة وامتثالًا لتوجيهات القيادة السياسية لتعزيز الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
التيسيرات والاستثماراتوتابع «عابد» خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي: «أؤيد أي تعديل يهدف للوصول إلى رأس مال الصندوق من 200 مليار جنيه إلى 200 مليار دولار، نتحدث اليوم عن مزيد من التيسيرات والاستثمارات المطلوبة خلال الفترة المقبلة، هناك تحديات واليوم التعديل يعنى مزيد من المرونة والتيسيرات والتسهيلات».
وأكّد «عابد» أنَّ التعديلات تستهدف القضاء على البيروقراطية والعقبات التي كانت تواجه عمل الصندوق، وذلك من خلال نقل التبعية لمجلس الوزراء في خطوة جادة نحو الطريق الصحيح لعمل الصندوق وفقًا لفلسفة الإنشاء.
واختتم «عابد» كلمته موجهًا التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وللشعب المصري والقيادة المصرية بمناسبة الذكرى الـ51 لحرب أكتوبر المجيدة، وموجهًا التحية للقوات المسلحة قائلًا: «أنتم خير سند لهذا الوطن العزيز، ونذكر أيضًا في هذا اليوم بأن القضية الفلسطينية لن تموت، ومصر لن تتوقف عند دعمها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاء عابد حرب أكتوبر صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن عن استهداف استثمارات بـ5,247 مليار دولار اليوم .. تفاصيل
أعلنت الحكومة عن تقديمها طلبات لطرح استثمارات مالية بقيمة تبلغ 249.11 مليار جنيه بما يعادل 5.247 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وكانت وزارة المالية قد استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1841 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 97.564 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه، تضمنت 921 طلبا مقدم للحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 26.051% وأعلي سعر بنسبة 30% وأقل سعر بنسبة 24.5%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 151.545 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 920 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.58% و أعلي سعر بنسبة 28.99% و أقل سعر بنسبة 24.8%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟