بريطانيا: تصاعد التوترات حول مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد التوترات بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة حول من يجب أن يكون مسؤولًا عن تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية لمخططات الاحتيال عبر الإنترنت.
واعتبارًا من اليوم، سٌيطلب من البنوك في المملكة المتحدة بدء تعويض ضحايا ما يُعرف بــ"احتيال الدفع المصرح به" بمبلغ أقصى قدره 85 ألف جنيه إسترليني إذا تم خداع هؤلاء الأفراد أو التأثير عليهم نفسيًا لتحويل الأموال ورغم أن المبلغ مكلفا الا أنه أقل من التعويض الإلزامي المقترح سابقًا والذي يبلغ 415 ألف جنيه إسترليني من قبل منظم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة؛ وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.
ويُعتبر احتيال الدفع المصرح به نوعًا من الاحتيال حيث يحاول المجرمون إقناع الناس بإرسال أموال إليهم من خلال انتحال شخصية الأفراد أو الشركات التي تقدم خدمات.
وكان قد اتهم بنك ريفولت البريطاني في وقت سابق، الشركات الرقمية الكبيرة مثل "ميتا" بالفشل في تلبية المتطلبات اللازمة لمكافحة الاحتيال على مستوى العالم.
وبدوره، قال رئيس قسم الجرائم المالية في بنك "ريفولت" وودي مالوف، "على ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المساعدة في تحمل تكلفة تعويض ضحايا الاحتيال"، مؤكدًا أنه من خلال عدم تحمل أي مسؤولية في ذلك لا يوجد لديها أي حافز للقيام بأي شيء حيال ذلك.
وأعلنت الشركة المالكة لفيسبوك عن شراكة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع المصارف البريطانية "ناتويست" و"ميترو بنك" لتبادل المعلومات حول أنشطة الاحتيال التي تحدث على منصاتها.
وتسود التوترات بين البنوك وشركات التكنولوجيا منذ فترة وقد ارتفع معدل الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة استخدام المنصات الرقمية للدفع وشراء المنتجات.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في يونيو الماضي، أن حزب العمال البريطاني قد أعد مقترحات لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا للضحايا الذين يتعرضون للاحتيال الذي ينشأ على منصاتها؛ ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة لا تزال تخطط لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا.
من جانبها، اعترضت "ميتا" على الاقتراحات التي تدعوها لتحمل مسؤولية دفع التعويضات لضحايا احتيال الدفع المصرح به.
في دليل مكتوب أمام لجنة برلمانية العام الماضي، قالت الشركة إن البنوك في المملكة المتحدة "تركز بشكل كبير على جهودها لنقل المسؤولية عن الاحتيال إلى صناعات أخرى"، مضيفة أن ذلك "يخلق بيئة معادية تلعب لصالح المحتالين".
وأضافت الشركة أنها تستطيع استخدام المعلومات الحية من البنوك الكبرى من خلال مبادرة تبادل المعلومات لمكافحة الاحتيال (FIRE) لمساعدتها في وقف الاحتيال وتطوير وتحسين أنظمة الكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومة البريطانية إلى "تشجيع المزيد من التعاون عبر الصناعة مثل هذا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوترات البنوك شركات التواصل الاجتماعي المملكة المتحدة فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
خبراء يحذرون من تداول المعلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعية دون تحري الدقة
صراحة نيوز-يشهد المشهد الإعلامي تحوّلًا متسارعًا بفعل مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت مصدرًا مهمًا للأخبار وتداولها لدى شريحة واسعة من المواطنين، خاصة الشباب، حيث أثر هذا التحول بشكل كبير في زمن المنصات الرقمية .
وتتفق الآراء على أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت لاعبًا أساسيًا في صناعة الرأي العام بالأردن، لكنها في الوقت نفسه تفرض مسؤولية كبيرة على المؤسسات الإعلامية لتطوير أدواتها، وعلى الجمهور لرفع مستوى الوعي الرقمي.
ويخلص الخبراء إلى أن مستقبل الإعلام يعتمد على التوازن بين السرعة والدقة، وعلى بناء علاقة ثقة بين الصحفي والجمهور في عالم رقمي سريع التغير.
وحذروا من تداول المعلومات ونقلها بين الأفراد دون تحري الدقة والمصداقية حفاظًا على الأمن المعلوماتي للمجتمع وعدم انتشار الشائعة التي أصبحت تؤثر بشكل سلبي على الجميع.
وفي هذا السياق يقول خبير الإعلام الرقمي والسينمائي أحمد عياش، إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت ثورة في نقل المعلومة، إذ أصبح بإمكان أي شخص نشر خبر ليصل إلى عشرات الآلاف خلال دقائق، لكنه يحذّر من أن “هذه السرعة ترافقها مخاطرة كبيرة تتمثل في غياب التحقق من صحة المحتوى، خصوصًا عندما يعتمد الجمهور على مصادر مجهولة أو صفحات غير رسمية”.
ويضيف عياش: “المشكلة ليست في التكنولوجيا ذاتها، بل في ضعف مهارات التحقق لدى المستخدمين، واعتماد البعض على الإشاعة بدل الخبر المؤكد، مما يخلق حالة من الفوضى المعلوماتية.”
من جانبها، ترى الأكاديمية في الاتصال الجماهيري أسيل مريان، أن وسائل التواصل الاجتماعي غيّرت علاقة الجمهور بالأخبار، إذ لم يعد المتلقي ينتظر بيانًا رسميًا أو نشرة أخبار تقليدية.
وأوضحت مريان، أن الجمهور اليوم يتفاعل ويفنّد ويشارك، وهذا إيجابي من حيث المشاركة المجتمعية، لكنه يضع المؤسسات الإعلامية أمام تحدٍّ كبير للحفاظ على دقة الخبر وسط السباق على كسب التفاعل.
وتشير مريان إلى أن بعض الصفحات تسعى للانتشار على حساب المهنية، مستفيدة من سرعة الجمهور في إعادة النشر دون التحقق. وأشارت إلى أن هناك خلطًا بين الإعلام والمحتوى، وبين الصحفي وصانع المحتوى، وهذا يحتاج إلى تنظيم وتشريعات تحمي الجمهور.
أما الدكتور محمود فريد المتخصص في المحتوى الرقمي والجماهيري، فيؤكد أن المنصات أصبحت بيئة خصبة للشائعات، خصوصًا أثناء الأزمات.
وأضاف: “إننا اليوم أمام ظاهرة اسمها التضخيم الرقمي، حيث تنتشر الأخبار الكاذبة أسرع من الأخبار الدقيقة، بسبب طبيعة الخوارزميات التي تفضّل المحتوى الأكثر إثارة”، لافتًا إلى أن الحل يكمن في “تعزيز التربية الإعلامية والمعلوماتية في المدارس والجامعات، وتشجيع الجمهور على الرجوع إلى المصادر الموثوقة قبل التفاعل مع أي خبر.
بروح الفانلة الحمراء.. إعلامي: تريزيجيه رد بقوة على المشككين أمام شبيبة القيائل