بريطانيا: تصاعد التوترات حول مسؤولية تعويض ضحايا الاحتيال بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتصاعد التوترات بين البنوك وشركات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة حول من يجب أن يكون مسؤولًا عن تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية لمخططات الاحتيال عبر الإنترنت.
واعتبارًا من اليوم، سٌيطلب من البنوك في المملكة المتحدة بدء تعويض ضحايا ما يُعرف بــ"احتيال الدفع المصرح به" بمبلغ أقصى قدره 85 ألف جنيه إسترليني إذا تم خداع هؤلاء الأفراد أو التأثير عليهم نفسيًا لتحويل الأموال ورغم أن المبلغ مكلفا الا أنه أقل من التعويض الإلزامي المقترح سابقًا والذي يبلغ 415 ألف جنيه إسترليني من قبل منظم أنظمة الدفع في المملكة المتحدة؛ وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية.
ويُعتبر احتيال الدفع المصرح به نوعًا من الاحتيال حيث يحاول المجرمون إقناع الناس بإرسال أموال إليهم من خلال انتحال شخصية الأفراد أو الشركات التي تقدم خدمات.
وكان قد اتهم بنك ريفولت البريطاني في وقت سابق، الشركات الرقمية الكبيرة مثل "ميتا" بالفشل في تلبية المتطلبات اللازمة لمكافحة الاحتيال على مستوى العالم.
وبدوره، قال رئيس قسم الجرائم المالية في بنك "ريفولت" وودي مالوف، "على ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى المساعدة في تحمل تكلفة تعويض ضحايا الاحتيال"، مؤكدًا أنه من خلال عدم تحمل أي مسؤولية في ذلك لا يوجد لديها أي حافز للقيام بأي شيء حيال ذلك.
وأعلنت الشركة المالكة لفيسبوك عن شراكة في وقت سابق من هذا الأسبوع مع المصارف البريطانية "ناتويست" و"ميترو بنك" لتبادل المعلومات حول أنشطة الاحتيال التي تحدث على منصاتها.
وتسود التوترات بين البنوك وشركات التكنولوجيا منذ فترة وقد ارتفع معدل الاحتيال عبر الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بسبب زيادة استخدام المنصات الرقمية للدفع وشراء المنتجات.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في يونيو الماضي، أن حزب العمال البريطاني قد أعد مقترحات لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا للضحايا الذين يتعرضون للاحتيال الذي ينشأ على منصاتها؛ ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة لا تزال تخطط لفرض تعويضات على شركات التكنولوجيا.
من جانبها، اعترضت "ميتا" على الاقتراحات التي تدعوها لتحمل مسؤولية دفع التعويضات لضحايا احتيال الدفع المصرح به.
في دليل مكتوب أمام لجنة برلمانية العام الماضي، قالت الشركة إن البنوك في المملكة المتحدة "تركز بشكل كبير على جهودها لنقل المسؤولية عن الاحتيال إلى صناعات أخرى"، مضيفة أن ذلك "يخلق بيئة معادية تلعب لصالح المحتالين".
وأضافت الشركة أنها تستطيع استخدام المعلومات الحية من البنوك الكبرى من خلال مبادرة تبادل المعلومات لمكافحة الاحتيال (FIRE) لمساعدتها في وقف الاحتيال وتطوير وتحسين أنظمة الكشف عن الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، داعية الحكومة البريطانية إلى "تشجيع المزيد من التعاون عبر الصناعة مثل هذا".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوترات البنوك شركات التواصل الاجتماعي المملكة المتحدة فی المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
خلال مؤتمر تترأسه المملكة وفرنسا.. ماكرون يعلن عزمه الاعتراف بدولة فلسطين
أعلنت فرنسا، الخميس، عزمها الاعتراف بدولة فلسطين، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة وجهها باللغة الفرنسية، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس: أؤكد تعبئة فرنسا لصالح تنفيذ حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن. فهذا الحل هو السبيل الوحيد للاستجابة لتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين المشروعة. ويجب الآن تحقيقه في أقرب وقت.
ماكرون أضاف: لقد دفعت الشعوب المدنية ثمناً باهظاً لا يُطاق نتيجة هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول التي ارتكبتها حماس، وكذلك خلال الحرب التي تواصلها إسرائيل في غزة. وفي الوقت ذاته، تبدو آفاق الحل التفاوضي للنزاع في الشرق الأوسط بعيدة أكثر فأكثر. وأنا لا أستسلم لذلك.
وأضاف أن الحاجة الملحة تتمثل في تجسيد الحل الوحيد القابل للحياة الذي يمكنه تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الإرهاب والعنف بجميع أشكاله، والسماح لإسرائيل وجميع دول المنطقة بالعيش في سلام وأمن.
وأشار إلى أن «هذا هو الهدف من المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي ستترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة بشأن الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين».
وأكد أنه «استناداً إلى الالتزامات التي اتخذتموها، فإن فرنسا ستقوم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين عندما أشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل».
وشدد على أن بلاده «ستساهم مساهمة حاسمة في السلام في الشرق الأوسط، وستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة».
أخبار السعوديةأهم الآخبارآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.