زعيم الأغلبية: الصندوق السيادي ليس بدعه
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الاغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان انشاء الصندوق السيادي ليس بدعة بل هو امر محل وضروري وسبقنا الي تلك الخطوة دول كثيرة ونجح فيها الصناديق السيادية وحقق الغرض منه من اجل ذلك اقر مجلس النواب قانون انشاء الصندوق السيادي المصري.
واضاف القصبي ان الهدف الرئيسي والاساسي من انشاء الصندوق هو العمل علي حسن ادارة الاصول المملوكة للدولة والعمل علي استثمارها علي خير ما يكون للوصول الي نتائج ايجابية تحقق الهدف منه وتجعله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما ان من اهداف الصندوق تذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص.
واشار زعيم الاغلبية الي ان الدولة المصرية استطاع من من خلال هذا الصندوق تحقيق عوائد مالية هي الاعلي من حصيلة الاستثمارات وهو ما ينعكس ايجابيا علي الاقتصاد المصري وبناء علي كل ما تقدم اعلن باسم الاغلبية موافقتي من حيث المبدء علي التعديلات الخاصة بقانون الصندوق السيادي واطالب الصندوق بحسن استثمار المقرات الخاصة بالوزرات والمؤسسات الحكومية التي تم نقلها الي العاصمة الادارية وتباشر عملها الان من هناك وذلك بما يحقق قيمة مضافة.
جاء ذلك علي هامش الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع قانون بشان ادخال تعديلات علي قانون الصندوق السيادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زعيم الأغلبية الصندوق السيادي الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الاقتصاد المصري الصندوق السیادی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدروس الخصوصية تهدد مستقبل التعليم الجامعي
أعربت النائبة سمر سالم، عضو مجلس النواب، عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، معتبرة إياها تهديدًا مباشرًا لمنظومة التعليم الجامعي.
وقالت لـ"صدى البلد"، إن الدروس الخصوصية تحولت إلى ظاهرة مقلقة داخل الجامعات، حيث أصبح بعض أعضاء هيئة التدريس يقدمون محاضرات خارج الحرم الجامعي، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم."
وأضافت: "هذه الظاهرة تضع الطلاب وأسرهم أمام أعباء مالية إضافية، وتتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي."
وطالبت النائبة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة هذه الظاهرة، مشددة على ضرورة تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات، ووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي.
وكان النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تقدم بطلب احاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشو. وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بشأن تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية، وما تمثله من تهديد مباشر لمنظومة التعليم الجامعي.
وقال أمين إنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية داخل عدد من الكليات بالجامعات الحكومية والخاصة، والتي يقوم بها بعض أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين خارج نطاق الحرم الجامعي، وأحيانًا داخله، مما يُخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويؤثر سلبًا على جودة التعليم العالي وقد تحوّلت بعض المقررات الدراسية إلى ما يشبه “السلعة”، لا يستطيع الطالب فهمها أو النجاح فيها إلا من خلال الدروس المدفوعة، ما يحمّل الطلاب وأسرهم أعباء مالية إضافية، ويتنافى مع أهداف مجانية التعليم الجامعي والعدالة التعليمية.
وطالب أشرف أمين بسرعة تحرك وزارة التعليم العالي لمواجهة هذه الظاهرة من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة داخل الجامعات.
تشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسميةووضع ضوابط صارمة على المحاضرات الخاصة والدروس المدفوعة خارج الحرم الجامعي وتشجيع استخدام المنصات الإلكترونية الرسمية لتقديم محتوى تعليمي مجاني وموثوق.