وزارة العمل تتفقد مواقع العمل بشرق التفريعة بشركة قناة السويس للحاويات ببورسعيد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، زيارة تفقدية لمواقع عمل وانتاج بشركة قناة السويس للحاويات بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد ، وذلك ضمن جولات المديرية على منشآت المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقرارات الوزارية المنفذة له ، فيما يخص تشغيل ذوى الهمم ، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأكد من استيفاء نسبة ذوي الهمم من بين العاملين في المنشأة ، والوقوف على أي صعوبات وتحديات تواجه المنشآت في مجال العمل ورعاية وحماية العمال في مختلف شركات القطاع الخاص داخل المحافظة ، ومتابعة سير العمل والإنتاج داخل تلك المنشآت ، وترسيخ ثقافة العمل و الحقوق و الواجبات أعمالا لقانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي ، والمساواة بين الجنسين ووضع آليات لتمكين المرأة و حمايتها و خلق بيئة عمل صديقة للمرأة طبقا للدستور والقانون والمعايير الدولية ، وتشغيل العمالة غير المنتظمة في إطار قانون العمل و القرار الوزاري ١٦٢ لسنة ٢٠١٩ ، وضمان الحماية و الرعاية للعمال وتوفير فرص العمل اللائقة و المنتجة و الآمنه و تدريب للشباب من الجنسين.
يأتى ذلك فى إطار سعى مديرية العمل لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) في الحقوق و الواجبات ، بما يخدم العملية الإنتاجية في ظل المتغيرات الاقتصادية الجديدة ، وتعزيز علاقات العمل ودعم استقرار سوق العمل ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل اللائقة .
وقال عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك الزيارات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة والاستماع إلى مطالبهم وتنفيذها من خلال مديريات العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ، وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية أنه جرى عرض فيلم تسجيلي يوضح إجراءات الحماية و مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة و العمل علي تمكينها ، وعمل جولة ميدانية لمواقع العمل والانتاج وزيارة مكتب اللجنة النقابية بالشركة ، وعقد إجتماع مع المهندس محمود ايوب رئيس قطاع العمليات ، وسامح حجاج مدير ادارة الموارد البشريه ، والمهندس هشام ناجي مدير اداره السلامه و الصحه المهنية ، والعميد خالد زايد مدير ادارة الامن ، ومهند ريحان مدير العمليات ، ومحمود عبد الله مدير الشؤون الإدارية والعلاقات العمالية ، ومحمد محسن مدير الاجور و الاستحقاقات و شئون العاملين ، ومحمد ضيف مسئول الموارد البشرية لمناقشة عدد من الملفات الهامة.
ونوه إلى أنه تم تنظيم اجتماع ثاني مع عدد من الشركات العاملة داخل شركة قناة السويس للحاويات وهم شركات ( لوجستيكا ، دومنيك ، مصطفي رحمة ، سيناء ، تريدمار ، انمار ) ،وتم التأكيد في الاجتماع مع هذه الشركات أنه تحكم العلاقة بين العمال و اصحاب الأعمال مجموعة قوانين و تشريعات ، وان رسالة وزارة العمل في المقام الأول التوعية و التوجية لإمكانية تطبيق القانون وأحكامه بما يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاجية ويكفل الحماية للجميع ، وتوفير الأجور العادلة والعمل اللائق حيث أن القانون حافظ علي التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق و الواجبات و بما يخدم دفع العملية الإنتاجية وزيادة الاستثمار.
من الجدير بالذكر أن محطة قناة السويس للحاويات (SCCT) هي منشأة مصرية لمحطات الحاويات تأسست في عام 2004 كمشروع مشترك، حيث تمتلك APM Terminals المساهم الأكبر وتدير عمليات المحطة على مدار 20 عامًا من المعايير التشغيلية العالمية، تعاملت محطة حاويات قناة السويس بنجاح واحترافية مع 21000 سفينة، مما أدى إلى توليد إجمالي إنتاج يبلغ حوالي 30 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا. يمثل هذا الحجم 55٪ من إجمالي حركة الحاويات في مصر ، ومكنت محطة حاويات قناة السويس من استيعاب ومعالجة أكبر سفن الحاويات في الأسطول العالمي بكفاءة مع سعة سنوية تبلغ 5 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدمًا ، وتتمتع محطة قناة السويس للحاويات بموقع استراتيجي وفريد عند مصب قناة السويس، وتوفر لعملاء خطوط الشحن لدينا بحكمة عدم الانحراف عن أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، مما يمنحهم وصولاً فريدًا إلى الأسواق الرئيسية في البحر الأبيض المتوسط ومصر ، كما أن الشركة تقوم بتقديم فرص هامة للتدريب لأكثر من ٢٠٠ متدرب سنويا وذلك لتوفير عمالة ماهرة مؤهلة للالتحاق بسوق العمل ورفع القدرات التنافسية للعمالة في محافظة بورسعيد كما أنه يتم تعيين المتميزين منهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل شركة قناة السويس للحاويات شركات القطاع الخاص قناة السویس للحاویات العملیة الإنتاجیة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس من المنشية أعلنها ناصر: «هذه أموالنا ردت إلينا»
«اليوم أيها المواطنون أممت قناة السويس، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية فعلاً، وأصبح القرار أمراً واقعاً.. اليوم أيها المواطنون نقول: هذه أموالنا ردت إلينا.. هذه حقوقنا التي كنا نسكت عليها عادت إلينا»، بهذه الكلمات أعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى 26 يوليو عام 1956 أى قبل 69عاما قرار تأميم قناة السويس.
وأضاف قائلا فى خطابه الشهير من ميدان المنشية بالإسكندرية: «والآن وأنا أتكلم إليكم، يتجه إخوة لكم من أبناء مصر ليديروا شركة القنال، ويقوموا بعمل شركة القنال، الآن.. دلوقت.. بيستلموا شركة القنال.. شركة القنال المصرية.. مش شركة القنال الأجنبية.. قاموا دلوقت ليستلموا شركة القنال، ومرافق شركة القنال، ويديروا الملاحة فى القنال.. القنال اللى بتقع فى أرض مصر، واللى بتخترق أرض مصر، واللى هى جزء من مصر، واللى هى ملك لمصر، يقوموا الآن بهذا العمل، لنستعوض ما فات، ولنستعوض الماضى، ولنبنى صروحاً جديدة فى العزة والكرامة».
كانت كلمة السر في خطاب الرئيس جمال عبد الناصر، هي كلمة ديليسبس والتي كررها الرئيس 16 مرة وتحرك المهندس محمود يونس ومن معه بعد سماعها وكان قد أخذ قليلا من الرجال تأكيدا على السرية ولم يكن يعلم من معاونيه بطبيعة المهمة سوى ثلاثة أفراد.
جاءت الترتيبات السابقة لقرار التأميم بدقائق محكمة للغاية وكان الرئيس عبد الناصر قد كلف محمود يونس مهندس عملية التأميم بمرافقة زميليه عبد الحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل بإجراء الترتيبات اللازمة لدخول شركة قناة السويس وكان عليه إعداد كل شىء انتظارا لخطاب الرئيس في ليلة 26 يوليو.
وما أن انتهى عبد الناصر من خطابه حتى كانت شركة قناة السويس تحت السيطرة المصرية.
على الجانب الآخر صدرت الأوامر من باريس إلى الموظفين الأجانب من مرشدين وفنيين وكتبة بالانسحاب دفعة واحدة بغرض إظهار عجز القيادة المصرية عن إدارة القناة بعد تأميمها، وهذه الانسحابات كانت كافية لشل الملاحة وغيرها من أعمال القناة، لو لم تتخذ مصر منذ البداية الاحتياطات اللازمة وفق خطة محكمة ودقيقة، نالت اندهاش كل الأوساط الدولية، حيث تم إحلال المرشدين للقناة فى الحال إما عن طريق تعيين غيرهم من الخارج وإما من البحرية المصرية، وأخذت أول قافلة بقيادة المرشدين الجدد تشق طريقها عبر القناة وعبرت السفن ولم يعق سيرها عائق وتوالت الأيام والعمل في القناة على ما يرام، ولم تتوقف الملاحة ولم يتعطل المرور.
ومع هذا النجاح تحول حذر الأوساط الملاحية إلى ثقة ويقين وتحولت مخاوف السفن وقلق مديري شركات النقل البحري والتأمين إلى الاطمئنان والإعجاب بما تم من إجراءات حافظت على سير حركة المجرى الملاحي بنشاطه المعتاد.
قرار الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، التاريخي بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، خلال خطابه الشهير الذي ألقاه إلى الشعب المصري من ميدان المنشية بالإسكندرية في 26 يوليو عام 1956، والذي جاءت فيه كلمته الشهيرة: «بأن تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية»، جاء ردا على قيام الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولي بسحب عروضهم لتمويل السد العالي والذى اعتبرها ناصر بمثابة إهانة متعمدة، ومحاولة لإخضاع مصر لإملاءات القوى الكبرى.
ففى أواخر عام 1955 وأوائل عام 1956 جرت مباحثات بين مصر والبنك الدولي وتم الاتفاق المبدئي على عقد قرض لمصر بمبلغ لتسحب منه عند الحاجة لإنشاء السد العالي.
ولكن حدث أن أعلنت حكومة الولايات المتحدة سحب عرضها السابق لتمويل السد العالي فجاء رد الرئيس جمال عبد الناصر على قرار التراجع عن تمويل السد بإعلانه تأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية ونقل جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات إلى الدولة المصرية.
وكان عقد الامتياز قد صدر بتاريخ 30 نوفمبر 1854 ونص على تأسيس فرديناند ديليسبس "الشركة العالمية لقناة السويس البحرية" بشق برزخ السويس، واستغلال طريق صالح للملاحة الكبرى وإنشائه بإعداد مدخلين كافيين، أحدهما على البحر الأبيض المتوسط، والآخر على البحر الأحمر وبناء مرفأ أو مرفأين، ويحق للشركة إدارة القناة وفق مدة امتياز 99 سنة من تاريخ انتهاء الشركة من إنشاء قناة جديدة.
ونص المرسوم على أن الحكومة لها 15% من صافي ربح الشركة عدا الفوائد والحصص الخاصة، ويوزع الباقي من صافي الأرباح بحيث تحصل الشركة على 75% و10% من الأعضاء المؤسسين.
وتكون رسوم العبور ما بين الشركة وخديو مصر والتعريفة متساوية دائما لجميع الدول، ولا يجوز مطلقا اشتراط امتياز لإحدى الدول دون غيرها.
كانت مصر تحصل على نسبة ضئيلة من أرباح قناة السويس، أهم شريان تجاري في العالم، لا تزيد على 5%، ومعظم الأرباح يحصل عليها الأجانب، وقد قامت مصر قبل التأميم بعمل تنمية حقيقية شاملة في مدينة السويس، تلك المدينة التي كانت نهبًا للأجانب، فعقد الامتياز كان يمنح الحكومات الأجنبية وبالأخص الفرنسية حق إداراتها حتى عام 1968.
قالها ناصر فى خطاب التأميم: «لقد كانت قناة السويس دولة فى داخل الدولة، شركة مساهمة مصرية ولكنها تعتمد على المؤامرات الأجنبية، وتعتمد على الاستعمار وأعوان الاستعمار، بنيت قنال السويس من أجل مصر ومن أجل منفعة مصر، ولكن كانت قنال السويس منبعاً للاستغلال واستنزاف المال»، من أجل ذلك كله كان قرار تأميم قناة السويس وعودتها إلى السيادة المصرية، وقتها القى ناصر نص القرار والذى تضمن فى مادته الأولى بأن تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية، وينتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، وتحل جميع الهيئات واللجان القائمة حاليًا على إداراتها، ويعوض المساهمون وحملة حصص التأسيس عما يملكونه من أسهم وحصص بقيمتها، مقدرة بحسب سعر الإقفال السابق على تاريخ العمل بهذا القانون فى بورصةالأوراق المالية بباريس، ويتم دفع هذا التعويض بعد إتمام استلام الدولة لجميع أموال وممتلكات الشركة المؤممة.
وفى مادته الثانية أن يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس مرفق عام ملك للدولة.. يتولى إدارة مرفق المرور بقناة السويس هيئة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتلحق بوزارة التجارة، ويصدر بتشكيل هذه الهيئة قرار من رئيس الجمهورية، ويكون لها - فى سبيل إدارة المرفق - جميع السلطات اللازمة لهذا الغرض، دون التقيُّد بالنظم والأوضاع الحكومية.
وفى المادة الثالثة أن تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها فى جمهورية مصر وفى الخارج، ويحظر على البنوك والهيئات والأفراد التصرف فى تلك الأموال بأى وجه من الوجوه، أو صرف أى مبالغ أو أداء أية مطالبات أو مستحقات عليها إلا بقرار من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وفى المادة الرابعة تحتفظ الهيئة بجميع موظفى الشركة المؤممة ومستخدميها وعمالها الحاليين، وعليهم الاستمرار فى أداء أعمالهم، ولا يجوز لأى منهم ترك عمله أو التخلى عنه بأى وجه من الوجوه، أو لأى سبب من الأسباب، إلا بإذن من الهيئة المنصوص عليها فى المادة الثانية.
وفى المادة الخامسة اعتبرت كل مخالفة لأحكام المادة الثالثة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة توازى ثلاثة أمثال قيمة المال موضوع المخالفة. وكل
مخالفة لأحكام المادة الرابعة يعاقب مرتكبها بالسجن، فضلاً عن حرمانه من أى حق فى المكافأة أو المعاش أو التعويض.
بالطبع دفعت مصر ثمن هذا القرار الذى أعاد سيادتها على قناة السويس، و توالت الأحداث وانتهت بشن العدوان الثلاثي على مصر والذي استمر من 31 أكتوبر حتى 22 ديسمبر 1956 من كل من إنجلترا وفرنسا وإسرائيل، غير أن ذلك وإن كبدها كثيرا من الخسائر، إلا أنها أكدت قرارها الذى لم يستطع أحد فرض أى فرصة للتراجع عنه.
بعد مرور 69 عاما على التأميم يؤكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات تليفزيونية أن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
على الجانب الآخر لم يكن الفن بعيدا فى تلك اللحظات التاريخية الهامة من عمر الوطن بل كان يلعب دورا كبيرا فى شحذ الهمم ورفع الروح المعنوية، والوقوف بقوة خلف القيادة وما تتخذه من قرارات تصب فى صالح عودة السيادة المصرية على كل أراضيها، وكانت الكلمات التى كتبها الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل ضمن أوبريت حكاية شعب، وتغني بها الفنان التى ارتبطت أغانيه بروح يوليو عبد الحليم حافظ ومن ورائه كل المصريين فقال:
كانت الصرخة القوية في الميدان في إسكندرية
صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القنال
ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم
ضربة كانت من معلم خلى الاستعمار يسلم
والحصار الاقتصادي برضو ما ذلش بلادي.
ويعتبر فيلم ناصر 65 معبرا عن ملحمة التأميم بكل تفاصيلها، ليظل عملا فنيا يذكِّر كل الأجيال بهذه المواقف الفارقة من عمر الوطن، يقول الكاتب المبدع محفوظ عبد الرحمن اخترت معركة الكفاح لتأميم القناة ثم التصدى للعدوان الثلاثي ورأيت فيها ذروة الدراما فى عصر جمال عبد الناصر، وهذه الفترة قرأت عنها الكثير جدا فضلا عن تجربتي الشخصية معها، لم يكن مخططا أن يتم عرض هذا الفيلم تجاريا فى دور العرض، لأن سابقة عرض فيلم تليفزيونى لم تنجح وهو فيلم ايوب فى منتصف الثمانينيات، ولكن ظللت أنا ومحمد فاضل مخرج ناصر 56 نقنع ممدوح الليثي ونزين له أمر عرض الفيلم إلى أن اقتنع وزاد حماسه لكون الفيلم يعرض مواكبا للذكرى الأربعين لتأميم القناة فى صيف 1996، ولم يكن الليثي يتوقع ما حدث، لقد حقق الفيلم أعلى ايرادات على الاطلاق فى تلك السنة، وبلغت 12 مليون جنيه، وهو رقم لم يكن مألوفا فى السينما المصرية آنذاك، بل إن هذه السينما كانت فى أوج أزمتها الانتاجية الشهيرة، التى كادت توقف عجلاتها الانتاجية عن الدوران، وجاء ناصر 56 بإيراداته ليحرك مياهها الراكدة ولتنطلق انتاجيًا فى السنوات التالية.
اقرأ أيضاًالفريق أسامة ربيع: مرور 69 عامًا على تأميم قناة السويس يعكس نجاح مصر في الحفاظ على سيادة الممر الملاحي
ذكرى تأميم قناة السويس.. 69 عامًا من الحرية والعزة والكرامة
ذكرى تأميم قناة السويس.. كيف كسر جمال عبد الناصر «شوكة الغرب»؟
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة