قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن إسرائيل ليس لديها تأكيد على مقتل هاشم صفي الدين، الخليفة المحتمل للأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك في أعقاب تقارير عن استهدافه في غارة جوية إسرائيلية الأسبوع الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان بإمكان إسرائيل تأكيد وفاة صفي الدين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ديفيد منسر، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، "ليس لدينا هذا التأكيد بعد.

سنعلن ذلك على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي بمجرد تأكيده".

والسبت، نقلت وكالة فرانس برس عن "مصدر رفيع" في حزب الله، أن الاتصال مع رئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين "مقطوع" منذ سلسلة الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، الجمعة.

وقال المصدر، من دون الكشف عن هويته، إن "الاتصال مع السيد صفي الدين مقطوع منذ الغارات العنيفة على الضاحية"، مضيفا "لا نعلم إذا كان موجودا في المكان الذي استهدفته الغارات، ومن كان موجودا معه".

وكانت 3 مصادر أمنية لبنانية قالت لوكالة رويترز، السبت، إن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ الجمعة، تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع غارة يُشتبه في أنها أدت إلى مقتل صفي الدين.

وقال أحد المصادر الأمنية، إن الاتصال "فُقد" مع صفي الدين منذ ضربة الجمعة.

من هو هاشم صفي الدين؟ ألقى مقتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في غارات جوية على إحدى ضواحي بيروت الضوء على الرجل الذي يعتبر على نطاق واسع وريثه، هاشم صفي الدين.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف صفي الدين، الأمين العام للجماعة اللبنانية المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، حسن نصر الله، الذي قتلته إسرائيل قبل نحو أسبوع.

وبصفته رئيسا للمجلس التنفيذي، أشرف صفي الدين على الشؤون السياسية لحزب الله. وهو أيضا عضو في مجلس الجهاد، الذي يدير العمليات العسكرية للجماعة.

وصفي الدين قريب نصر الله، ومثله رجل دين يرتدي العمامة السوداء، التي تدل على النسب من النبي محمد عليه الصلاة والسلام.

وصنفته وزارة الخارجية الأميركية كإرهابي ام 2017، وفي يونيو هدد صفي الدين بتصعيد كبير ضد إسرائيل بعد مقتل قائد آخر لحزب الله. وقال في الجنازة: "دع (العدو) يجهز نفسه للبكاء والنحيب".

وغالبًا ما تعكس تصريحات صفي الدين العامة موقف حزب الله المسلح وتحالفاته.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: هاشم صفی الدین حزب الله

إقرأ أيضاً:

ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟

تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.

ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.

وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.


ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.

وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.

وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.

ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي. 


قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.

قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.

ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.

مقالات مشابهة

  • ترامب يهدد بـ رد شديد بعد هجوم تدمر الذي أسفر عن مقتل جنديين أميركيين ومترجم مدني
  • من هو رائد سعد الذي اغتالته إسرائيل بعد 35 عاما من المطاردة؟
  • مقتل مسؤول عسكري بارز لحماس في غزة بهجوم إسرائيلي
  • توضيح رسمي.. حقائق بشأن المتحف المصري الجديد
  • التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات
  • حكم الدين في عدم الإنجاب.. أزهري: الشخص الذي يرفض النعمة عليه الذهاب لطبيب نفسي
  • ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
  • نيودلهي تواجه الضربة الأمريكية .. محادثات بين مودي وترامب بشأن الرسوم الجمركية
  • لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
  • ما الذي يحسم مصير خطة نزع سلاح العمال الكردستاني؟