توضيح رسمي.. حقائق بشأن المتحف المصري الجديد
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
في ضوء ما تم تداوله مؤخرا على بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات متعلقة بالمتحف المصري الكبير، تود وزارة السياحة والآثار توضيح عدد من الحقائق، حرصا على إطلاع الرأي العام على الصورة الكاملة، وتأكيدا على التزام الدولة المصرية بإدارة هذا الصرح الثقافي العالمي وفق أعلى المعايير الدولية.
وتؤكد الوزارة أن المتحف المصري الكبير يواصل استقبال زائريه بانتظام وفقا لمواعيد العمل الرسمية المعمول بها منذ افتتاحه للجمهور في يوم 4 من نوفمبر الماضي، دون أي تغيير، وأن حركة الزيارة تسير بصورة طبيعية ومنظمة.
وقد شهد المتحف منذ افتتاحه إقبالا ملحوظا من الزائرين المصريين والأجانب، بما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المشروع الحضاري الفريد، حيث بلغ متوسط عدد الزائرين حتى الآن 15 ألف زائر يوميا وهو ما يتناسب مع الطاقة القصوى لاستيعاب الزائرين والكثافة في مختلف أوقات الزيارة.
وفي هذا الإطار، وحرصا من وزارة السياحة والآثار على تنظيم حركة الزائرين داخل المتحف بما يتوافق مع طاقته الاستيعابية، وضمان انسيابية الدخول والخروج، والحفاظ على راحة وأمان الزائرين، وتحسين جودة التجربة السياحية، والحفاظ على مقتنياته الأثرية، فقد تقرر، اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري تطبيق نظام الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر دخول وزيارة المتحف، وإيقاف بيع التذاكر من منافذ البيع المباشر داخل المتحف.
ويتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير وفق مواعيد زمنية محددة، ويجري متابعة منظومة الحجز أولا بأول من قِبل إدارة المتحف للتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بها.
وتؤكد الوزارة أن نظام الحجز الإلكتروني يعمل بكفاءة وسلاسة تامة، دون رصد أية أعطال فنية، ويتم متابعته بشكل مستمر لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة.
أما بشأن الملاحظات المتعلقة ببعض الأرضيات الخارجية للمتحف، فتؤكد الوزارة أن هذه الملاحظات البسيطة، ناتجة عن التجهيزات والديكورات التي تم إقامتها لفعالية افتتاح المتحف. ويجري حاليًا العمل على إصلاحها في ضوء الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة لحفل الافتتاح وفقاً لخطة زمنية محددة وعلى مراحل متتالية، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن عدم التأثير على حركة الزيارة أو تجربة الزائرين، وإعادة جميع العناصر إلى حالتها الأصلية.
وفيما أُثير بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير، توضح الوزارة أن تصميم بهو المتحف جاء وفق رؤية معمارية تعتمد على وجود فتحات في السقف بشكل هندسي يسمح استدامة دخول الإضاءة والتهوية الطبيعية إلى داخل البهو، وهو أحد العناصر الأساسية في التصميم المعماري للمتحف. ومن ثم، يُعد تسرب كميات محدودة من مياه الأمطار إلى البهو أثناء هطولها أمرا متوافقا مع التصميم ومتوقعاً في مثل ذات الوقت من العام.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المتحف المتحف المصري آثار المتحف المصري المتحف المصري الجديد المتحف أخبار مصر المصری الکبیر المتحف المصری الوزارة أن
إقرأ أيضاً:
ورقة حقائق بعنوان "نظرة عامة على المناطق الصفراء والخط البرتقالي في القطاع"
غزة - صفا أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، بالشراكة مع مجموعة شيخ الدولية، وضمن برنامج دبلوم تدريب نشطاء المجتمع المدني الشباب، ورقة حقائق بعنوان: "نظرة عامة على المناطق المقيدة الصفراء والخط البرتقالي في قطاع غزة 2026". وتناولت الورقة الواقع الجغرافي والإنساني والقانوني الناجم عن توسيع المناطق المقيدة في قطاع غزة، وما ترتب على ذلك من آثار خطيرة على السكان المدنيين وحرية الحركة والوصول إلى الأراضي والممتلكات والخدمات الأساسية. وأوضحت الورقة أن ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" يمثلان مساحات واسعة اقتطعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمق قطاع غزة خلال الحرب، بعد تهجير السكان قسرًا وفرض السيطرة الميدانية على تلك الأراضي ضمن ترتيبات الأمر الواقع التي تلت وقف إطلاق النار في عام 2025. وأشارت إلى أنه جرى ترسيم هذه المناطق باستخدام المكعبات الإسمنتية الصفراء، والسواتر الترابية، وأبراج المراقبة العسكرية، بما أدى إلى تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. ولفتت إلى أن المناطق المقيدة الصفراء تستحوذ على ما بين 53% و58% من إجمالي مساحة قطاع غزة. وأشارت إلى أنه ظهر في آذار/ مارس 2026 ما يسمى بـ"الخط البرتقالي" بوصفه حزامًا أمنيًا إضافيًا يمتد خلف الخط الأصفر بمسافة تتراوح بين 200 و500 متر داخل المناطق الفلسطينية، ما رفع نسبة المساحات المقيدة إلى نحو 64% من إجمالي مساحة القطاع. وأضافت أن "الخط الأصفر" يمتد بعمق يتراوح بين 2 و7 كيلومترات على طول الحدود الشرقية، ويشمل أحياء ومناطق رئيسية في شمالي القطاع ومدينة غزة وخان يونس ورفح. ونوهت إلى أن أيار/مايو 2026 شهد عمليات قضم إضافية للأراضي عبر تحريك المكعبات الصفراء غربًا بعمق يصل إلى 400 متر في بعض المناطق، منها محور نتساريم وحي الشجاعية. وتابعت أن هذا الواقع أدى إلى تهجير نحو مليون نازح قسرًا ومنعهم من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية الواقعة ضمن مناطق "الخط الأصفر". في وقت يُمنع فيه الفلسطينيون بشكل كامل من دخول تلك المناطق تحت طائلة الاستهداف المباشر، بينما تفرض القوات الإسرائيلية تنسيقًا مسبقًا على المنظمات الدولية لتجاوز هذه الخطوط، بما يعيق وصول المساعدات الإنسانية الحيوية. وأكدت الورقة أن توسيع "الخط البرتقالي" دفع نحو 2.1 مليون فلسطيني إلى التكدس داخل مساحة لا تتجاوز 35% من مساحة القطاع، وسط انهيار في الخدمات الإنسانية والصحية وتزايد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الاكتظاظ الحاد وتدمير البنية التحتية. ولفتت إلى أن استهداف الفلسطينيين في محيط هذه المناطق تواصل رغم اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تم توثيق استشهاد ما لا يقل عن 224 فلسطينيًا، بينهم نساء وأطفال، في محيط الخط حتى نهاية شباط/فبراير 2026. وفي الجانب القانوني، أكدت الورقة أن السيطرة على هذه المساحات وفرض الوقائع الجديدة عليها تمثل جريمة تهجير قسري وسياسة عقاب جماعي وانتهاكًا للحق في الحياة، فضلًا عن مخالفتها لأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وترى أن حصر أكثر من مليوني فلسطيني في مساحة ضيقة على طول الشريط الساحلي غرب غزة، وما ترتب عليه من انهيار صحي وبيئي، يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الصحة والحق في الحياة، إلى جانب أن مصادرة الأراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها يفاقمان سياسة التجويع ويقوضان مقومات البقاء الأساسية للسكان المدنيين. وذكرت أن القيود والشروط التي تفرضها قوات الاحتلال على عمل المنظمات الإغاثية والدولية والأممية، ولا سيما اشتراط التنسيقات المسبقة للوصول إلى المناطق الواقعة خلف هذه الخطوط، تمثل إخلالًا بالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤدي عمليًا إلى تعطيل تدفق الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية إلى الفئات الأشد تضررًا. وأوصت الورقة بضرورة الانسحاب من مناطق "الخط الأصفر" و"الخط البرتقالي" والعودة إلى حدود ما قبل عام 2023، ووقف إطلاق النار على المدنيين، والسماح للمواطنين بالعودة إلى أراضيهم الزراعية ومنازلهم، وإعادة الإعمار. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية وتسهيل عمل لجان التحقيق الأممية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتوثيق جرائم التهجير القسري وإقامة المناطق العازلة بوصفها جرائم حرب. وطالبت الورقة المنظمات الإغاثية والدولية والأمم المتحدة برفض سياسة الأمر الواقع التي يفرضها الاحتلال، والضغط من أجل كسر القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق دون شروط مسبقة أو تعجيزية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو