«IATA»: زيادة حركة السفر الجوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 8.6%
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، بيانا حول حركة السفر الجوي خلال شهر أغسطس 2024، معلنا ارتفاع الطلب الإجمالي، بنسبة 8.6% مقارنة بأغسطس 2023.
وقال الاتحاد في بيانه، إنه خلال أغسطس الماضي ارتفعت السعة الإجمالية المقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 6.5% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 86.
وأشار إلى ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 5.6% مقارنة بأغسطس 2023، وارتفعت السعة بنسبة 1.2% على أساس سنوي وبلغ عامل الحمولة 86.9% (+3.6 نقطة مئوية مقارنة بأغسطس 2023).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "إن سوق السفر الجوي منتعش حاليا، وتقوم شركات الطيران بعمل رائع في تلبية الطلب المتزايد على السفر، وقد دفعت مكاسب الكفاءة عوامل التحميل إلى مستويات قياسية مرتفعة في حين أن زيادة السعة بنسبة 6.5٪ تظهر المرونة في مواجهة مشاكل سلسلة التوريد المستمرة ونواقص البنية التحتية".
وأضاف والش: "بالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار نمو الطلب القوي يشير إلى أننا قد نقترب بسرعة من أزمة سعة البنية التحتية التي من شأنها أن تحد من الاتصال والاختيار للركاب والشركات، وإذا كانت الحكومات تريد تعظيم فوائد الطيران، فيجب عليها اتخاذ قرارات جريئة لضمان سعة البنية التحتية الكافية.. وفي غضون ذلك، يحتاج كل من المطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية إلى بذل المزيد من الجهود بالموارد التي لديهم حاليًا، وعلى وجه الخصوص، يجب حل التباين في السعة المعلنة للمطارات ذات البنية التحتية المتشابهة إلى حد كبير، مع قدرة المطارات لأفضل أداء.. لا تستطيع الصناعة تحمل عدم الاستفادة من البنية التحتية للمطارات التي لدينا".
وأكد البيان، ارتفاع الطلب على السفر الداخلي في أغسطس، مع نمو في جميع الأسواق الرئيسية، وخاصة الصين، حيث نمت مبيعات التذاكر المحلية خلال الفترة من أغسطس إلى سبتمبر بنسبة 4.3% على أساس سنوي، مما يدعم آفاق النمو القوية لبقية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الدولي للنقل الجوي السفر الطيران المطارات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
عابد: الهيئة القومية للأنفاق تسعى لتحقيق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، للهيئة القومية للأنفاق بحضور اللواء طارق الجويلي رئيس الهيئة.
وأكد النائب علاء عابد رئيس اللجنة ان الهيئة القومية للأنفاق تسعي إلى بناء شبكة نقل جماعي متطورة ومستدامة تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني في مصر، وتحقق رؤية الدولة نحو تنمية البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن جانبه قال اللواء طارق جويلي، أن الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة الرائدة في تخطيط وتنفيذ وتشغيل أنظمة النقل الجماعي المتطور والآمن والمستدام على مستوى الجمهورية، بما يواكب متطلبات التنمية الحضرية والاقتصادية للدولة المصرية، وتوفير بنية تحتية متكاملة وفعالة لوسائل النقل الجماعي الكهربي (المترو - المونوريل - القطار الكهربائي السريع - القطارات الذكية)، من خلال تنفيذ مشروعات ذات جودة عالية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية في السلامة والاستدامة، بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.
وأوضح جويلي أننا نعمل علي الأهداف الاستراتيجية، وهي توسيع شبكة النقل الجماعي الحضري، وتنفيذ واستكمال خطوط مترو الأنفاق الجديدة، الخطين الثالث والرابع والخامس والسادس، وتنفيذ شبكة المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والسريع، و تحديث وتطوير البنية التحتية الحالية، تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق من حيث البنية التحتية ونظم الإشارات والتكييف، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل المختلفة وإنشاء محطات تبادلية ومراكز نقل ذكية تربط بين المترو والمونوريل والقطارات والاتوبيسات الكهربائية.
وقد عرض محمد منصور رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية للهيئة القومية للأنفاق، إجمالي تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي 2025/2026 مبلغ 351 مليار و127 مليون و608 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 228 مليار 143 مليون و94 ألف جنيه، بزيادة قدرها 122 مليار و984 مليون و514 ألف جنية، بنسبة 54%.
كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 50 مليار و118 مليون و589 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 24 مليار 286 مليون و265 ألف جنية، بزيادة قدرها 25 مليار و832 مليون و324 ألف جنية، بنسبة 106%.
بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي، 2025/2026، مبلغ 301 مليار و9 مليون و19 ألف جنيه.
بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 203 مليار 856 مليون و829 ألف جنيه، بزيادة قدرها 97 مليار و152 مليون و190 ألف جنيه، بنسبة 48%.