استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بانتظار بيانات اقتصادية هذا الأسبوع
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الأسبوع الجديد ، فيما تتطلع وول ستريت إلى الحفاظ على الزخم بعد ارتفاع المؤشرات الرئيسية ، ورغم البداية البطيئة لشهر أكتوبر.
أضافت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 أقل من 0.1%. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100بنسبة أقل من 0.1%، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 26 نقطة أو أقل من 0.
تأتي هذه الخطوة في العقود الآجلة بعد أسبوع مليء بالمطبات للأسهم التي حققت مكاسب متواضعة. أضاف مؤشر S&P 500 بنسبة 0.22% خلال الأسبوع، في حين ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.10% ومؤشر داو جونز بنسبة 0.09%.
كان ذلك الأسبوع الرابع الذي يحقق مكاسب على التوالي لمتوسطات أسعار المؤشرات الثلاثة، مدعومةً بتقرير الوظائف الأفضل من المتوقع يوم الجمعة والذي أعطى المزيد من الدعم لفكرة أن الفدرالي الأميركي قد يحقق "هبوطاً سلساً" للاقتصاد الأميركي. وأغلق مؤشر داو جونز عند مستوى قياسي مرتفع بعد التقرير.
تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية أميركية مهمة خلال الأسبوع المقبل، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك عن شهر سبتمبر ومؤشر أسعار المنتجين. في وقت سيتلقى المستثمرون تعليقات من العديد من مسؤولي الفدرالي الأميركي، بما في ذلك ميشال بومان، المحافِظة، والمعارِضة الوحيدة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. كما سيصدر البنك المركزي الأميركي يوم الأربعاء محضر اجتماعه في سبتمبر.
إلى ذلك، يراقب المستثمرون نتائج أرباح بعض الشركات التي ستصدر هذا الأسبوع، والأعين كذلك على الأخبار العالمية، مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقود الآجلة البنك المركزي وول ستريت مستهل تعاملات الأسبوع البنك اسهم التوترات ستاندرد آند بورز المؤشرات ر البنك المركزي لوظائف الوظائف الفائدة
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.