المفتي: نسعى للوصول إلى رؤية تكاملية بين المدارس الفكرية وخارطة عمل لبناء الإنسان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
شهدت دار الإفتاء المصرية، صباح اليوم الثلاثاء، انعقاد جلسة نقاشية للمؤشر العالمي للفتوى بعنوان: "دور الفتوى في بناء الإنسان وتحقيق التنمية المجتمعية والتعايش السلمي"، والتي جاءت ضمن أعمال ندوة "الفتوى وبناء الإنسان" التي عُقدت تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء أحد أهم مكونات الدولة ومؤسساتها الدينية المفتي يُهنِّئ الرئيس والقوات المسلَّحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى حرب أكتوبروفي مستهلِّ الجلسة رحَّب الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-، بالحضور والمشاركين، مؤكدًا أن هذا الجلسة بمنزلة لقاء للعصف الذهني، تأتي بعد تلاقح فكري للوقوف على جملة من المقترحات التي يمكن أن نخرج بها من هذه الندوة لنصل إلى خارطة عمل لبناء الإنسان.
وأكَّد حرصه على أن يكون الحضور من أصحاب كافة الاتجاهات والمدارس الفكرية المختلفة حتى تحقق الندوة الأهداف المرجوة والنتائج التي نبحث عنها، ولا سيما أن هذا اللقاء هو الأول لفضيلته في دار الإفتاء المصرية، معربًا عن أمنياته في أن تكون هذه الورشة مقدمة لترجمة فعلية لجملة من المقترحات بهدف الوصول لوضع رؤية تكاملية بين المداس الفكرية والأطروحات المختلفة، والوصول إلى خريطة شاملة لما ينبغي عمله لبناء إنسان عصري يعرف ما عليه من حقوق وما له من واجبات، ويستطيع أن يميز بين الطيب والخبيث، ولديه الوعي ليميز بين الفتاوى الرشيدة التي يعوَّل عليها في بناء رؤية واقعية تُسهم في حماية الأوطان، وغيرها من الفتاوى الشاذة التي لها تأثير سلبي على جهود التنمية، ومن ثَم فهذه الجلسة تدور حول تأثير الفتوى على جهود بناء الإنسان بين الدعم والتقويض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية المدارس الفكرية بناء الإنسان دور الفتوى دار الافتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
إحالة أوراق عامل بمدرسة في الإسكندرية إلى المفتي بعد إدانته بالاعتداء على 4 أطفال
أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عامل بإحدى المدارس الخاصة بمحافظة الإسكندرية إلى فضيلة المفتي، تمهيدا لإصدار حكم الإعدام بحقه، بعد إدانته في قضية هزّت الرأي العام لاتهامه بالاعتداء الجنسي على 4 أطفال داخل المدرسة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغات تقدّم بها أولياء أمور 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات، ذكروا فيها أن أبناءهم تعرّضوا لانتهاكات متكررة على يد المتهم داخل مبنى المدرسة، وفي أوقات متفرقة خلال اليوم الدراسي. وأظهرت التحقيقات وجود تطابق في شهادات الضحايا، إضافة إلى تقرير الطب الشرعي الذي أكد وقوع اعتداءات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فوائد غير متوقعة للأحضان في أوقات الامتحانات.. درجات أفضل وقلق أقلlist 2 of 2روبوت بالمنزل.. كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي شكل الأبوة والأمومة؟end of listوتولّى الدفاع عن أسر الأطفال المحامي طارق جميل، الذي وصف القضية بأنها "واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت أطفالا أبرياء داخل مكان يُفترض أن يكون آمنا تماما"، مؤكدا أن الحكم خطوة مهمة لاستعادة الثقة في بيئة المدارس الخاصة والعامة على حد سواء.
ومن المقرر أن تنطق المحكمة بحكمها النهائي بعد ورود رأي دار الإفتاء خلال الجلسة المقبلة.
تحقيقات عسكرية في واقعة اعتداء بمدرسة "سيدز"وفي واقعة مشابهة، تتولى النيابة العسكرية التحقيق في حادث اعتداء داخل مدرسة "سيدز" Seeds بمدينة العبور، وذلك بعد توجيه اتهامات لأحد العاملين بالمدرسة بالتحرش بطفل خلال الدوام المدرسي.
وجاء تحويل القضية إلى القضاء العسكري نظرا لأن المدرسة تتبع إحدى الجهات الخاضعة لاختصاص المحكمة العسكرية، ولوجود شبهة استغلال لموقع إداري داخل منشأة تعليمية تتبع جهة سيادية. ووفقا لشهادات أولياء الأمور، فقد اكتُشفت الواقعة بعد ملاحظة تغير في سلوك الطفل، ليجري بعدها تحرير محضر رسمي وفتح تحقيق فوري.
وقد اتخذت الجهات المعنية قرارا بإيقاف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، كما تم تشكيل لجنة للتفتيش على منظومة الأمن الداخلي في المدرسة، والتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بحماية الأطفال.
قبل نحو 6 أشهر، شهدت إحدى المدارس الخاصة حادثة مشابهة، حين أصدرت المحكمة حكما بالسجن 10 سنوات بحق مدير مالي بالمدرسة بعد إدانته بالاعتداء على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات.
إعلانوكانت أسرة الطفل لاحظت إصابات واضحة عليه، ومعاناته من حالة نفسية حادة، ما دفعهم إلى التوجه للنيابة وتقديم بلاغ رسمي. وأثبت تقرير الطب الشرعي تعرض الطفل لاعتداء، ما دعم الاتهامات الموجهة إلى المدير المالي، وتم القبض عليه وإحالته إلى المحاكمة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المتهم استغل "سلطته داخل المؤسسة التعليمية"، وأن الجريمة وقعت داخل حرم المدرسة، ما يجعلها "ظرفا مشدِّدا" في تقدير العقوبة.