على رأسها الإسعاف.. 3 توجيهات من وزير الصحة لقيادات الوزارة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعه الدوري مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات والعمل على تذليلها، بما يضمن استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بمتابعة التحضيرات والاستعدادات النهائية الخاصة بالمؤتمر السنوي للسكان والصحة والتنمية البشرية، مشدداً على تكثيف العمل للخروج بالمؤتمر بالشكل الذي يليق بمكانة الدولة المصرية بين دول العالم، مؤكداً أن النسخة الثانية من المؤتمر ذات طابع خاص، لا سيما بعد ضم ملف التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.
وتابع "عبدالغفار" أن الوزير وجه قيادات الوزارة خلال الاجتماع بتكثيف التواجد على الأرض، كلُ في قطاعه، للوقوف على رأس العمل، وتكثيف التعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ طلباتهم بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، فضلاً عن حل التحديات والمعوقات التي تعوق منظومة العمل في مختلف المنشآت الصحية في كافة المحافظات، لافتاً إلى تشديده على تكثيف التعاون بين مختلف قطاعات الوزارة لإعادة الدور المحوري لوحدات ومراكز طب الأسرة مرة أخرى ورفع معدلات الأداء الخاصة بها، فضلاً عن رفع مؤشرات الأداء في مختلف المنشآت الصحية.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير أشاد خلال الاجتماع بالتطور الملحوظ في منظومة الإسعاف خلال الفترات الماضية، مشدداً على استمرار الوضع القائم ومحاولة الارتقاء به وتكثيف الدورات التدريبية المختلفة للمسعفين. كما تابع الوزير خلال الاجتماع توافر مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مختلف المنشآت الصحية، بما يضمن توفير أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، لافتاً إلى تشديده على الالتزام بالصيانة الدورية لكافة محاور المنظومة الطبية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة علمية مشتركة بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة لتوحيد بروتوكولات العلاج الخاصة بالمرضى، تحقيقاً للصالح العام للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
وأوضح "عبدالغفار" أن الاجتماع تناول الاطلاع على التقارير الخاصة بمؤشرات الأداء الخاصة بالإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والتي حققت الكثير من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث تم المرور على أكثر من 6 آلاف منشأة طبية بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية، وجارٍ الانتهاء من باقي المحافظات تباعاً خلال الفترة المقبلة.
وقال "عبدالغفار" إن الوزير اطلع خلال الاجتماع على الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث تم رفع الاستراتيجية على اللوحة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن استراتيجية السكان واحدة من الاستراتيجيات العشر الأولى للإطلاق على المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية.
وأوضح "عبدالغفار" أن الخطة العاجلة تتضمن القضاء على الاحتياجات غير الملباة، والوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1، والقضاء على الحمل غير المرغوب به، والقضاء على المناطق الحمراء في نسب الإنجاب، وتحقيق صحة مثلى لكافة الأطفال، وتخفيض 30% من نسب الزواج المبكر والأمية والبطالة وزواج الأقارب، وتوفير الحضانات ورياض الأطفال ومدارس البنات والصرف والطرق في المناطق الحمراء.
ولفت "عبدالغفار" إلى اطلاع الوزير على نتائج استبيان السيدات لبرامج التوعية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024، حيث تم تنفيذ 217 ندوة توعوية لأكثر من 6 آلاف سيدة، وإجراء استبيانات قبل وبعد لقياس معدلات التغيير، التي أوضحت تحقيق استجابة مرتفعة بين السيدات للأهداف التي تضمنت أهمية المباعدة بين الولادات لأكثر من 3 سنوات، والاقتناع بأهمية الولادة الطبيعية بدلاً عن القيصرية، والاقتناع بالالتزام بسن الزواج بعد 18 سنة.
وقال "عبدالغفار" إن الاجتماع تناول اطلاع الوزير على ما تم التوصل إليه ضمن منظومة العمل الإلكترونية لتنفيذ البرامج التدريبية، وآليات التنفيذ ومراحل العمل، التي يتم العمل عليها لتحقيق رؤية الوزارة في مواكبة التحول الرقمي وحوكمة العملية التدريبية وضمان جودة مخرجات العملية التدريبية، مشيراً إلى ربط المنظومة بالمنظومة الإلكترونية للتكليف تسهيلاً على مقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح "عبدالغفار" أن المنظومة تستهدف إنشاء آلية موحدة لجمع البيانات، وبناء قاعدة بيانات متكاملة للتدريب، وقياس المخرجات التدريبية من خلال متابعة وتقييم أداء العملية التدريبية وفقاً لمعايير ومؤشرات الأداء التدريبي، وتحقيق التكامل بين الخدمات التدريبية المقدمة من القطاعات الصحية الحكومية بما يضمن منع الازدواجية، وتحليل وترتيب أولويات الاحتياجات التدريبية لكافة قطاعات الوزارة، وإعداد المسارات التدريبية للفئات المستهدفة.
ولفت "عبدالغفار" إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من منظومة التدريب في شهر فبراير الماضي 2024، بحضور مديري التدريب بالمديريات ومسؤولي التدريب بجميع إدارات وزارة الصحة بالتعاون مع القائمين على إنشاء وتطوير المنظومة لشرح كيفية استخدامها والإدخال عليها، موضحاً توجيه الوزير بالاطلاع على برامج التدريب المختلفة في الدول العربية المحيطة والاستفادة من الخبرات المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور حسام عبدالغفار خلال الاجتماع أن الوزیر
إقرأ أيضاً:
منال عوض وياسمين فؤاد تباشران إجراءات تسليم وتسلم ملفات وزارة البيئة
باشرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إجراءات تسليم وتسلم مهام عمل وزارة البيئة، والإطلاع على نظام وآليات سير العمل داخل الوزارة وجهازيها شئون البيئة، وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك بحضور الدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة للسياسات البيئية و ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
ملفات وزارة البيئةوأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على كل ما يخص ملفات العمل داخل الوزارة والهيكل التنظيمي، والإطلاع على السياسات والإجراءات المتبعة فى الوزارة والتى تحدد كيفية سير العمل والقرارات المتخذة، وأهم الأولويات والمشروعات التي تعمل عليها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وزيرة التنمية المحلية تتسلم ملفات وزارة البيئةوشهدت عملية التسليم والتسلم الإطلاع على الوضع الحالي للوزارة، وما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والمشاريع والخطط المستقبلية خاصة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات التي تواجه القطاع البيئي، لتحقيق أثر ملموس ودفع وتيرة العمل وتحقيق أهداف الوزارة.
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم استعرض أبرز محاور عمل وزارة البيئة، والهيكل الوظيفي للوزارة والجهات التابعة لها، ودور روؤساء جهاز شئون البيئة، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسادة المساعدين والمعاونين ومستشاري الوزيرة، للتعرف على مهام عملهم وآليات سير وخطط العمل الحالية، كذلك استعراض الدورة المستندية لملفات عرض الوزيرة، والإطلاع على آخر التنسيقات والموضوعات الواردة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظين حتى تاريخه.
كما تم خلال الاجتماع الإطلاع على محاور عمل والدور المنوط بعدد من مساعدي ومعاوني الوزيرة، للتنسيق وتطبيق السياسات البيئية، المشروعات، تنسيق العلاقات الحكومية، السياحة البيئية، التخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، شئون المخلفات، الشئون القانونية والدعم التشريعي، الدعم الفني للحد من التلوث، حيث وجهت سيادتها سرعة التعامل مع ملفات الوزارة من قبل روؤساء الأجهزة والسادة المساعدين لضمان سرعة التنفيذ ومتابعة الأداء.
وتوجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، بالشكر إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، معربة عن خالص تمنياتها بالتوفيق والسداد في مهمتها الجديدة، مشيدة بجهودها المبذولة خلال فترة توليها مسئولية مهام عمل وزارة البيئة، ومؤكدة مواصلة البناء على تلك المجهودات، فى سبيل خدمة الوطن والقطاع البيئي.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتهنئة للدكتورة منال عوض على المنصب الجديد ، مؤكدةً على أن وزارة البيئة مليئة بالكفاءات الفنية من ذوى الخبرة المؤهلين للقيام بالعمل على أكمل وجه ومساعدة الوزيرة فى تسيير عمل الوزارة بسهولة ويسر، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح ، مقدمة لسيادتها يد العون فى أى وقت.
كما عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة، اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من قيادات الوزارة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السابقة، والأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، للإطلاع على أهم ملفات الوزارة الحالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تنسيق العمل بين جميع القطاعات لضمان سير العمل على أكمل وجه دون أى معوقات نظراً لطبيعة المهام الجديدة ، وقد استمعت الوزيرة لمهام كل قيادة داخل الوزارة للتعرف على طبيعة العمل وألياته .
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم خلال الإجتماع استعراض عرضاً تقديمياً لأهم ملفات وزارة البيئة كتحسين جودة الهواء الملف الذى شهد جهود حثيثة من الوزارة سواء على مستوى الرصد البيئى للانبعاثات الصناعية أو جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة ، التشجير وزيادة المسطحات الخضراء، وقد ساهمت جهود الوزارة فى انخفاض متوسط التركيزات للجسيمات العالقة الكلية بشكلٍ ملحوظ، حيث ساد مستوى الهواء الجيد بالقاهرة الكبرى بنسبة تقارب ۹۳% خلال الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر ٢٠٢٤ بالمقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى ٨٩%، كما ساد المستوى الجيد بالدلتا بنسبة تصل إلى ٩٦% بينما كانت هذه النسبة في العام السابق ٨٣%، كما تم تجنب إجمالي انبعاثات تقدر بحوالي ٣٣٤٢٦٨ طن.
وفى مجال تحسين جودة المياة ، تم إستعراض ما قامت به وزارة البيئة بانشاء شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بالمجاري المائية بعدد ٢٥ محطة ، وتم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لإيقاف الصرف الصناعي المخالف لبعض مصانع السكر على نهر النيل ، وكذلك خفض أحمال التلوث بخليج السويس بنسبة تقدر بحوالى 84%، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة إعادة التوازن البيئي للبحيرات وتقييم وتحسين نوعية مياهها ،كذلك تم الانتهاء من خطط الإصحاح البيئى لعدد كبير من الشركات المطلة على المسطحات المائية.
أما ملف المحميات الطبيعية فقد أوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم عرض التطور الملحوظ الذى شهده هذا الملف خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تم الانتهاء من تحديث وإصدار الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجى ، كما تم إعلان الحيد المرجانى العظيم بالبحر الأحمر المصرى محمية طبيعية ، كذلك تم تطوير قرية الغرقانة ومركز الزوار بمحمية نبق جنوب سيناء وإنشاء نزل بيئى ، بالإضافة إلى تطوير مركز الزوار بمحمية رأس محمد ، ومنطقة البلوهول بأبو جالوم ، كما تم عمل مخيمات بيئية بمحمية وادى الريان.
وأضافت د. منال عوض أنه تم استعراض الدعم المقدم لمشروعات التوافق البيئي والتحول إلى نظم الصناعة المستدامة كإمتداد لبرنامج التحكم فى التلوث الصناعى ، حيث سيتم البدء قريباً فى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة ، لتشجيع التزام الصناعة بالتشريعات البيئية، ودعم الاستثمارات البيئي، والتى تم زيادة التمويل المقدم من قبل وزارة البيئة ليصل إلى 150 مليون جنيه.
كما تم الإشارة خلال الاجتماع أيضاً إلى دور وزارة البيئة فى تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية ، حيث تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة الواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية وذلك لتعريف المستثمر بتلك الاشتراطات لمراعاتها أثناء التنفيذ، كما تم اعداد دليل اخر للمشروعات السياحية، كما تم تفعيل الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإصدار الموافقات البيئية خلال (۷) أيام.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية