بداني: منصات رقمية لتحقيق تحول رقمي فعال في قطاع الصيد البحري
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال وزير الصيد البحري وتربية المائيات أحمد بداني، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من القطاعات الاقتصادية التي تعوّل على التسيير الرقمي من أجل تحسين الخدمة العمومية. نظرا للعدد الكبير من المهنيين الذين تربطهم مصالح بالإدارة، سواء محليا أو مركزيا.
وأضاف بداني خلال كلمة في الندوة الوطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، نهدف إلى تمكين هذا القطاع من تبني أفضل الممارسات الإدارية.
وأكد بداني، أن المنصات الرقمية ليست مجرد أدوات تقنية، بل هي جزء من إستراتيجيتنا لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. ونحن نؤمن أن هذه الخطوات ستمكننا من تحقيق كفاءة أكبر وشفافية أوضح. وتحفيز للمنتجين والمستثمرين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في بلادنا.
وكشف الوزير أنه تم استحداث منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي، و التي تأتي في اطار تنفيذ اجرءات قانون المالية لسنة 2024 ، و تهدف إلى تشجيع منتجي هذا النوع الهام من الأسماك. وكذا منصة خاصة بتراخيص استيراد المحركات الداخلية الأقل من خمس سنوات. حيث تتيح هذه المنصة عملية رقمية مبسطة وفعالة للحصول على تراخيص إستيراد المحركات. مما سيساهم في عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.
وأضاف الوزير، أنه تم فتح منصة خاصة بالتسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وتطبيق تحت عنوان “البحار” و هو عبارة عن بوابة إلكترونية لإدارة و تسجيل المهنيين المنخرطين في الغرف الولائية. و الغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية