بداني: منصات رقمية لتحقيق تحول رقمي فعال في قطاع الصيد البحري
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال وزير الصيد البحري وتربية المائيات أحمد بداني، أن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من القطاعات الاقتصادية التي تعوّل على التسيير الرقمي من أجل تحسين الخدمة العمومية. نظرا للعدد الكبير من المهنيين الذين تربطهم مصالح بالإدارة، سواء محليا أو مركزيا.
وأضاف بداني خلال كلمة في الندوة الوطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، نهدف إلى تمكين هذا القطاع من تبني أفضل الممارسات الإدارية.
وأكد بداني، أن المنصات الرقمية ليست مجرد أدوات تقنية، بل هي جزء من إستراتيجيتنا لتحقيق تحول رقمي فعال ومستدام في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. ونحن نؤمن أن هذه الخطوات ستمكننا من تحقيق كفاءة أكبر وشفافية أوضح. وتحفيز للمنتجين والمستثمرين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في بلادنا.
وكشف الوزير أنه تم استحداث منصة العلاوة التحفيزية لمنتجي السمك البلطي، و التي تأتي في اطار تنفيذ اجرءات قانون المالية لسنة 2024 ، و تهدف إلى تشجيع منتجي هذا النوع الهام من الأسماك. وكذا منصة خاصة بتراخيص استيراد المحركات الداخلية الأقل من خمس سنوات. حيث تتيح هذه المنصة عملية رقمية مبسطة وفعالة للحصول على تراخيص إستيراد المحركات. مما سيساهم في عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وتحسين أدائه.
وأضاف الوزير، أنه تم فتح منصة خاصة بالتسجيلات في مجال التكوين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات. وتطبيق تحت عنوان “البحار” و هو عبارة عن بوابة إلكترونية لإدارة و تسجيل المهنيين المنخرطين في الغرف الولائية. و الغرف المشتركة بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصحفيين” تحذر الأفراد والجهات من انتحال الصفة الصحفية أو الإعلامية
صراحة نيوز ـ حذرت نقابة الصحفيين الأردنيين، الأحد، كافة الأفراد والجهات الذين يقومون بادعاء الصفة الصحفية أو الإعلامية عبر صفحاتهم الشخصية أو العامة على منصات التواصل الاجتماعي، دون سند قانوني من النقابة أو من الجهات ذات العلاقة في المملكة الأردنية الهاشمية، من الاستمرار في هذه المخالفات التي تمس هيبة المهنة وتسيء للجسم الصحفي.
ويأتي هذا البيان وفقًا للاستشارات القانونية التي تلقتها النقابة.
ومنحت النقابة هؤلاء الأفراد مهلة نهائية مدتها (30) يومًا تنتهي في 30 حزيران 2025، وذلك لتصويب أوضاعهم بشكل كامل، ويتضمن التصويب ما يلي:
* تعديل أسماء وصفحات حساباتهم على جميع منصات التواصل الاجتماعي
* إزالة أي إشارة أو صفة تدل على أنهم “صحفيون” أو ما يماثلها
* وقف استخدام الألقاب الإعلامية أو الصحفية دون وجه حق
ويُستثنى من هذا القرار، العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة وفق أحكام القانون، الذين يمارسون المهنة.
ودعا المجلس المؤسسات الإعلامية إلى تصويب أوضاع العاملين لديها بما ينسجم مع أحكام قانون نقابة الصحفيين، بما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين.
وبإنتهاء المهلة سيباشر مجلس النقابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحماية المهنة وصيانة هيبتها، والحفاظ على مكانة الزملاء الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بما يخدم المصلحة الوطنية ويحمي الحريات الإعلامية من التزييف والانتحال
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!