حمدان بن محمد يبحث مع ولي عهد الكويت آفاق النهوض بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، في إطار زيارته الرسمية إلى الكويت على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، التي بدأت اليوم.
وتناول اللقاء، في قصر بيان بحضور الوفد الرسمي المرافق له، مجمل العلاقات الثنائية وأوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين، وما تشهده من تقدم لافت في كافة المجالات بقيادة وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المستوى النموذجي الذي وصلت إليه علاقات التعاون بين الإمارات والكويت هو ثمرة توافق الرؤى حول أهمية إحاطة هذا التعاون بكل المقومات التي تسمح له بمزيد من النمو والتطور، من خلال اتفاقات الشراكة والتعاون، وتبادل الخبرات والأفكار والتجارب الناجحة في شتى مسارات التنمية.
وأشاد بما تشهده دولة الكويت من مظاهر التقدم والنماء في ضوء القيادة الحكيمة للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وما تحققه من إنجازات نوعية في إطار الخطة الوطنية ورؤية الكويت 2035، متمنياً للشقيقة الكويت دوام الأمن والاستقرار ولشعبها المعطاء مزيداً من الرخاء والازدهار. مسارات جديدة
وأعرب الشيخ حمدان بن محمد عن ثقته في أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون البناء في شتى المجالات، لاسيما في إطارها التجاري والاقتصادي والسياحي والاستثماري، مؤكداً أهمية الزيارات المتبادلة بين الجانبين في اكتشاف وتفعيل مسارات جديدة للتعاون المثمر، ليس فقط على المستوى الحكومي، ولكن أيضاً على صعيد القطاع الخاص، لاسيما مع ما توفره الدولتان من فرص كبيرة للمجتمع الاستثماري والشركات ورواد الأعمال لتحقيق النجاح والتوسع ضمن بيئة داعمة ومحفزة على الإبداع.
واستعرض الجانبان التقدم المستمر في الروابط الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، إذ تُعدُّ الإمارات من أهم الشركاء التجاريين للكويت، وتأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في هذا السياق، فيما تُعدُّ الإمارات الشريك التجاري الأول للكويت على المستويين العربي والخليجي، حيث سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين 45.7 مليار درهم في العام 2023، بنمو يزيد على 18.8% مقارنة بالعام 2021، في حين وصل إجمالي التجارة الإماراتية غير النفطية مع الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري 23.6 مليار درهم، فيما من المرشح أن تواصل التجارة المتبادلة نموها خلال النصف الثاني من 2024.
كذلك، تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول مجمل القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، كذلك الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وما تتطلبه من مضافرة الجهود من أجل إقرار مقومات الأمن والاستقرار، وتعزيز فرص السلام الشامل والعادل.
وأكد اللقاء الأثر الإيجابي الكبير والملموس للتنسيق المتبادل والدائم بين الإمارات والكويت حيال مختلف القضايا العربية والدولية، ما يعكس حجم التطور في العلاقات السياسية بين الدولتين، وبما يخدم المصلحة المشتركة، ويعزّز وحدة البيت الخليجي عموماً.
وحضر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، تكريماً له والوفد المرافق.
وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة في دولة الكويت، مؤكداً امتنانه لما وجده من حفاوة وحسن استقبال وكرم الضيافة، ومنوهاً بالروابط الأخوية الوثيقة بين الإمارات والكويت، والتي أكد أنها ليست وليدة الأمس، ولكنها روابط عميقة ومتجذرة بين الشعبين، اللذين تجمعهما علاقات تاريخية واجتماعية عريقة ومواقف تؤكد تكامل الرؤى بين البلدين، معرباً عن صادق أمنياته لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.
#حمدان_بن_محمد يصل #الكويت في زيارة رسمية#الإمارات_الكويت#حمدان_بن_محمد_في_الكويتhttps://t.co/mMZLTWGVws pic.twitter.com/uO8jGUUImi
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 8, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الكويت الإمارات الكويت حمدان بن محمد الشیخ حمدان بن محمد محمد بن ولی عهد
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه