نواب “العمل الإسلامي” يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
#سواليف
التقى صباح اليوم وفد يمثل كتلة #نواب #حزب_جبهة_العمل_الإسلامي مع #تجار و #مستوردي #السيارات_الكهربائية في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء للتباحث حول قرار الحكومة برفع #الضريبة_الخاصة على #السيارات_الكهربائية وأثر ذلك على هذا القطاع.
وضم وفد الكتلة كل من النواب الدكتور أيمن أبو الرب والدكتور نبيل الشيشاني والمهندس خضر بني خالد والمهندس رائد القطامين و النائب باسم الروابدة ومدير مكتب نواب الكتلة خالد الجهني، وكان في استقبال الوفد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية شرف الدين الرفاعي وجمع من المستثمرين في قطاع تجارة السيارات الكهربائية.
واستعرض نائب رئيس هيئة المستثمرين خلال اللقاء الآثار السلبية لقرار الحكومة برفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية على خزينة الدولة وعلى المواطنين وعلى قطاع المستثمرين في تجارة السيارات الكهربائية، مؤكدا أن القرار جاء دون دراسة مسبقة، ودون أن تستمع الحكومة أو تجتمع مع المعنيين والعاملين في هذا القطاع قبل اتخاذ القرار الذي جاء مفاجئا بعد سلسلة قرارات سبقته أضرت بهذا القطاع وتسببت بخسائر مالية كبيرة وبما يخالف التعهد الذي قطعه وزير المالية بأنه لن تكون هناك أي ضرائب خلال العام 2024، مما أدى لعزوف المواطنين عن شراء الفئات التي ارتفع سعرها من السيارات الكهربائية التي شملها قرار الحكومة برفع الضريبة، الأمر الذي انعكس أيضا على انخفاض واردات خزانة الدولة بشكل كبير.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02فيما أكد نواب حزب جبهة العمل الإسلامي وقوفهم إلى صف كل صاحب مظلمة ومع تحقيق المصلحة الوطنية دون إضرار بأي قطاع تجاري وبعيداً عن الاعتماد على جيب المواطن، وبما يجنب المستثمرين والمواطنين الخسائر التي ترتبت عليها، مشيرين إلى أن موضوع هذه الضريبة سيكون أحد الشروط خلال نقاش بيان الحكومة لنيل الثقة من مجلس النواب، وأنهم سيبذلون الجهد مع زملائهم في مجلس النواب من كتل حزبية ونواب مستقلين لاتخاذ موقف مشترك مؤثر تجاه هذا القرار الحكومي، وعقد لقاء قريب وعاجل بين رئيس الوزراء والوزراء المعنيين مع ممثلي قطاع المستثمرين في المناطق الحرة الأردنية لبحث هذا الملف.
وقال نواب كتلة الحزب أن الاستقرار في التشريعات وانضباط القرارات وتوازنها أحد عوامل جذب الاستثمار وتوفير بيئة آمنة له، وأن القرارات الحكومية الأخيرة خالفت التوجيهات الملكية بالتشاركية بين القطاعات المختلفة في الدولة وتوفير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، كما أن هذه القرارات تتناقض ومشاريع الحفاظ على البيئة، وأن المتضرر من هذه القرارات هو الوطن والمواطن.
ودار حوار موسع بين كتلة نواب كتلة العمل الاسلامي والحضور أكد فيه المستثمرون أن خسائرهم ستكون بالملايين وأن قرار زيادة الضريبة الخاصة على السيارات سبب أزمة ستنهي أعمال الكثيرين منهم بسبب الركود والخسائر المالية والمشاكل القانونية التي نتجت عنه، كما أشاروا لوقف الحكومة معاملات السيارات المؤهلة للشطب ما أدى لتضرر آلاف التجار ممن دفعوا رسوم الشطب وكانت معاملاتهم قيد الاستكمال.
نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/9yW0z025P6
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/uEImmIqPfV
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/khxLTLNwEY
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/4PrPg6vdes
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/iTpFB8yWh9
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/cDxKoDQeJH
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024نواب "العمل الإسلامي" يبحثون مع تجار السيارات الكهربائية في المنطقة الحرة ملف زيادة الضريبة pic.twitter.com/HU5p97xonp
— fadia miqdadai (@fadiamiqdadi) October 8, 2024المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نواب حزب جبهة العمل الإسلامي تجار مستوردي السيارات الكهربائية الضريبة الخاصة السيارات الكهربائية العمل الإسلامی fadia miqdadai
إقرأ أيضاً:
مدبولي: حوافز خارج الصندوق لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.. ونواب: يعزز المنتج المحلي بدلا من الاستيراد
وزير المالية: مستعدون لوضع المحفزات المختلفة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
نائب: هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات
أكد عدد من النواب أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، وأشاروا إلى أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
في البداية قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأضافت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
من جانبه قال النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك توجه من جانب الدولة لتشجيع الصناعات ، مشيرا إلى أن هذا هدف استراتيجي للحكومة خلال المرحلة القادمة، لتشجيع الصناعات.
وأضاف الصعيدي لـ"صدى البلد" أن الصناعة تؤدى إلى خلق فرص عمل و تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات الدولة لبعض المنتجات وإلغاء الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الإنتاج سيتوجه خلال الفترة القادمة نحو الصناعة والزراعة ، والتصدير لجلب العملة الصعبة إلى مصر.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة