الخطط المجزأة تخيب الآمال.. الصين تتراجع عن حزمة كبيرة للإنفاق رغم إعلانها زيادة دعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
حددت وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية التفاصيل المتعلقة بالتدابير التي تهدف لتعزيز الاقتصاد يوم الثلاثاء لكنها امتنعت عن مبادرات الإنفاق الكبرى. وكانت الصين تسعى مؤخرا لانتشال اقتصادها من نقطة سيئة وصل إليها بعد فيروس كوفيد -19، ولتحقيق ذلك طرحت مجموعة من المساعدات بشروط معينة.
يبدو أن تجزيء الخطط التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تحركات أكثر جرأة، وما يدلل على ذلك تداول الأسهم في شنغهاي بزيادة بلغت 3% فقط وتخليها عن مكاسب أولية بنسبة 10%، وذلك مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة استمرت أسبوعًا كاملًا.
قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شانجي إن الحكومة ستخصص 100 مليار يوان (14.1 مليار دولار) من ميزانيتها لعام 2025، بالإضافة إلى 100 مليار يوان أخرى لمشاريع البناء.
وكان حجم الإنفاق في العموم أقل بكثير من المستويات التي قال المحللون إنها قد تكون متوقعة وقدرت بتريليونات يوان حينئذ.
وأضاف شانجي أن الصين ما تزال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الاقتصادي للعام بأكمله بنحو 5٪، لكنه أقر بأن الاقتصاد يواجه صعوبات، وسط بيئة عالمية "أكثر تعقيدًا وتطرفًا" على نحو متزايد.
وظل قادة الصين، منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، يكافحون من أجل تعزيز النمو. وأدى التباطؤ في سوق العقارات إلى تعميق هذا التحدي، حيث تأخر الإنفاق الاستهلاكي وتباطأ الطلب العالمي أيضًا.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في يو بي إس تاو وانغ إن السوق "تتوقع على الأرجح حافزًا ماليًا كبيرًا".
وأضافت أن "حزمة متواضعة تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون يوان (210 مليار دولار إلى 280 مليار دولار) من المعقول أن نتوقعها في الأمد القريب، بالإضافة 2 إلى 3 تريليون يوان أخرى (280 مليار دولار إلى 420 مليار دولار) في عام 2025".
Relatedالاستهلاك وأزمة العقارات والسياسة.. بعض الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الصينياقتصاد الصين يتجاوز التوقعات ويحقق نموًا ملحوظًا بنسبة 5.3%"صدمة انكماشية" في اقتصاد الصين لأول مرة منذ 2021وكانت الصين في أيلول/ سبتمبر كشفت النقاب عن حزمة تحفيز نقدي تشمل تخفيضات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري وفي مقدار الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها كوديعة لدى البنك المركزي.
كانت هذه الإجراءات وغيرها من الجهود الأكثر شراسة وجرأة حتى الآن لمحاولة إخراج قطاع العقارات من حالة الركود وتحفيز النمو بشكل أسرع.
وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الثلاثاء: إن الخطوات الجديدة ستركز على تعزيز الاستثمار والإنفاق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعمل في وضع ضعيف مقارنة بالشركات الحكومية الكبيرة.
لكن الكثير من المعلومات ركز على النواجي الفنية كأنظمة الدفع وإدارة المشاريع ونشر سندات التمويل.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أوزبكستان تستضيف المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي: صياغة مستقبل الإبداع العالمي غياب النساء عن العمل بسبب آلام الدورة الشهرية يكلف اقتصاد المملكة المتحدة 13 مليار يورو سنويًا تونس تنتخب الأحد: استحقاق رئاسي وسط غياب المنافسة وتصاعد الأزمات الاقتصادية الاقتصاد الصيني سعر الفائدة البورصة - سوق التعاملات كوفيد-19 شنغهاي عقاراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى غزة إسرائيل حركة حماس لبنان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى غزة إسرائيل حركة حماس لبنان الاقتصاد الصيني سعر الفائدة كوفيد 19 شنغهاي عقارات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى غزة إسرائيل حركة حماس لبنان قتل دونالد ترامب الصين ثقافة الاتحاد الأوروبي فرنسا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الاقتصاد المغربي يحقق ناتجاً داخلياً إجمالياً يتجاوز 1.500 مليار درهم في 2024
زنقة 20. الدارالبيضاء
كشف المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا يتجاوز لأول مرة عتبة 1.500 مليار درهم برسم سنة 2024، موضحة أن هذا الناتج بلغ تحديدا 1.531 مليار دهم سنة 2024، مقابل 1.477 مليار درهم سنة 2023.
وأوردت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية لسنة 2024″، أن الدين الإجمالي للخزينة تراجع في سنة 2024، ليصل إلى 67,7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، محققا نسبة هي الأفضل منذ عام 2020، مقابل 70,1 بالمائة وفق التقديرات الأولية.
من جهته تراجع عجز الميزانية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 3,8 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 4 بالمائة، التي كانت تستهدفها التوقعات.
في سياق متصل، أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا بلغ 3,8%، متجاوزا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو يتراوح بين 3,2% أو 3,3%، معززا بالطلب الداخلي، وكذا الأرقام المحققة في الصناعات الاستخراجية، والبناء والأشغال العمومية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة