رئيس الوزراء يتابع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء عددا من ملفات العمل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عدد من ملفات العمل.
واستهل رئيس الوزراء، اللقاء بتأكيد الأهمية البالغة التي تمنحها الدولة المصرية لتطوير بنيتها التحتية الفضائية، من خلال الاستثمار المكثف في رأس المال البشري والابتكار العلمي، بما يعزز من مكانتها على الساحة الفضائية الدولية ويدعم تطلعاتها الوطنية.
وخلال اللقاء، أكّد الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية أن هناك أهدافا استراتيجية للدولة المصرية في مجال توطين تكنولوجيا الفضاء، التي تعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، لافتا إلى الجهود المصرية الرامية إلى توظيف البيانات الفضائية في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
استعرض شريف صدقي الإمكانات الفريدة التي تمتلكها الوكالة، بما في ذلك المعامل الحديثة والمتطورة، متطرقا إلى أبرز الشراكات الدولية التي تعزز جهود الوكالة في تحقيق أهدافها، وسعي الوكالة إلى تأمين شراكات استراتيجية، وتشكيل مبادرات مستقبلية، وتعزيز التعاون الدولي بما يضمن استمرار مصر في لعب دور قيادي في المجتمع الفضائي العالمي.
واستعرض صدقي مستجدات الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية، وكذا الموقف الراهن لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى ما يتعلق بتفاصيل تأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية، وشركة لتسويق منتجات الوكالة، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، فضلا عن تفعيل عدد من الاتفاقيات الدولية التي تم إبرامها مع عدد من المؤسسات والجهات المختصة في هذا المجال.
وتطرق صدقي إلى الحديث عن مشاركته في مؤتمر الفضاء الذي نظمه الاتحاد الأوروبي خلال سبتمبر الماضي بمقر وكالة الفضاء الأوروبية بروما، مشيرا إلى أن المؤتمر ركز على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أوروبا وأفريقيا في مجال الفضاء، وأنَّه تمّ التأكيد على أهمية التعاون بين الجانبين لدعم التنمية المستدامة في مجالات حيوية مثل: الاتصالات الرقمية، والطاقة، والنقل، إلى جانب مواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والأمن الغذائي.
وخلال اللقاء أيضًا، تحدث الرئيس التنفيذي للوكالة عن دور وكالة الفضاء المصرية كفاعل رئيسي في مجال استكشاف الفضاء وتطوير التكنولوجيا، مشيرا إلى أنها أطلقت بنجاح قمرين صناعيين هما: (مصر سات/ 2)، و(نيكس سات/ 1)، كما قادت الوكالة العديد من المشروعات الطموحة، إلى جانب الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والأقمار التعليمية، فضلا عن تفعيل بروتوكول تعاون بين الوكالة والهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتطرق اللقاء كذلك لخطة تسويق مرئيات الأقمار الصناعية، حيث استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية مستجدات الموقف التنفيذي لتصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيراً للعملة الأجنبية.
اقرأ أيضاًمحافظ سوهاج يشارك أطفال مؤسسة البنين بالكوثرفعاليات اليوم الترفيهي الثقافي
محافظ أسيوط يوجه بتطهير ترعة الملاح ورفع المخلفات لتحسين البيئة والصحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفضاء التكنولوجيا علوم الفضاء محطة الفضاء الدولية تكنولوجيا الفضاء تكنولوجيا المعلومات توطين التكنولوجيا وكالة الفضاء تكنولوجيا مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفضاء الخارجي استكشاف الفضاء تكنولوجيا المستقبل التكنولوجيا العالمية تكنولوجيا الواقع الافتراضي تكنولوجيا صناعة الأغذية الأقمار الصناعیة الرئیس التنفیذی الفضاء المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع استعدادات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟